- دراسة إمكانية طرح أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للإدراج يحتاج إليها السوق
- مواصلة إجراء اختبارات الضغط بشكل دوري لضمان فاعلية منظومة الحماية من المخاطر
في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على سوق الأسهم الكويتي لتطويره ووضعه في مصاف الأسواق الناشئة، تسعى هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركائها إلى استكمال تطوير منظومة سوق المال بأفضل الممارسات العالمية المطبقة، بما في ذلك تطوير أعمال المؤسسات المعنية بالتداول والتقاص والتسويات وحفظ الأوراق المالية، بالتوازي مع العمل في إطار توجهات تعنى بتطوير الصناعة المالية.
وتكمن استراتيجية تطوير السوق للسنوات من 2023 حتى 2027 في تطوير منظومة السوق من حيث التداول والتقاص والتسويات وحفظ الأوراق المالية، فضلا عن تطوير الصناعة المالية بنوعيها التقليدي والإسلامي.
وتحفيز الإدراج النوعي، والاستثمار الأجنبي المؤسسي، وتعزيز ممارسات التمويل المستدام، كذلك ترسيخ مقومات الشمول المالي مجتمعيا، واستكمال توجهات تعزيز الثقافة المالية، إضافة إلى استكمال توجهات التحول الرقمي، وتبني التقنيات الحديثة وتحفيز الابتكار في مجال الرقابة والإشراف.
وتهدف استراتيجية تطوير السوق أيضا إلى استكمال جهود التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية محليا ودوليا وإقليميا، ومواصلة الجهود الخاصة للإسهام في التحسين المستمر لترتيب الكويت على صعيد مختلف المؤشرات الدولية ذات الصلة، هذا بالإضافة الى رفع الوعي والمعرفة في المجالات الاستثمارية والقانونية وأمن المعلومات لدى كافة شرائح المجتمع.
وتهتم الاستراتيجية بالمجال التنظيمي من خلال الاعداد للمرحلة الثانية من تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة والاعداد لإقرار التعديلات المطلوبة، ودراسة امكانية طرح أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للإدراج، ودراسة مدى حاجة السوق لها وتأثيرها على الأطراف ذات الصلة، وكذلك الإعداد لإعادة سوق المزادات ليشمل الشركات التي لا تستوفي الحدود الدنيا للقيمة العادلة المطلوبة عند الإدراج، والشركات ذات رؤوس الأموال المنخفضة والمتجهة نحو الإلغاء.
كما تهتم الاستراتيجية في إطار المجال التنظيمي إلى تشجيع وتمكين إدراج الشركات الحكومية في البورصة، وتطوير عمليات الإدراج واستكمال مقومات التوصل إلى البيئة الجاذبة للإدراج، فضلا عن استكمال المراحل المتبقية المتصلة بتوجهات تطوير منظومة سوق المال.
وفيما يتعلق بالتراخيص والتسجيل، تهدف استراتيجية هيئة أسواق المال إلى مراجعة الاجراءات المتعلقة بالتراخيص وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير قواعد وأحكام التراخيص والتسجيل في اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وتنظيم سير العمل وسرعة الإنجاز لتجاوز المعوقات التي يتم رصدها من خلال التطبيق العملي، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والعمل لاستقطاب رأس المال الأجنبي.
وحول الاندماج والاستحواذ، تسعي هيئة الأسواق إلى إيجاد قيمة اضافية لدعم كفاءة سوق الاندماج والاستحواذ من خلال توفير بيئة خصبة لهذه النوعية من الانشطة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
كما تولي الاستراتيجية اهتماما بتنمية أسواق المال وإدارة المخاطر من خلال متابعة تحليل التداولات الخاصة بكل من صناع السوق، والتداولات على الهامش، وتداولات سوق خارج المنصة، وتداولات الأدوات المالية المتقدمة كالمشتقات ودراسة مدى تأثيرها على التداولات بالسوق الرسمي، فضلا عن مواصلة إجراء اختبارات الضغط بشكل دوري لضمان فعالية منظومة الحماية من المخاطر.
ويضاف إلى ذلك، متابعة الضمانات المالية لأعضاء التقاص وفقا للطريقة المتعمدة من قبل هيئة أسواق المال، ومتابعة إعداد التقارير المساهمة في تنمية أسواق المال.
كما تهتم الاستراتيجية بحوكمة الشركات من خلال إعداد النظم الآلية لكل من اسهم المنحة وأسهم الخزينة والتقرير ربع السنوي لأسهم الخزينة، والدعوة لحضور اجتماع هيئة حملة السندات والصكوك، ودراسة أدوات الدين المصدرة في أسواق عالمية وإقليمية وبحث امكانية تطبيقها في السوق المالي المحلي.