القاهرة - هالة عمران ووكالات
أكد شريف سامي نائب المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية التابع لمجلس الوزراء، أن مصر اعتمدت قانونا منذ نحو 3 سنوات، يمنح رئيس الوزراء سلطة الموافقة على منح الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار للأجانب، وذلك من خلال 4 برامج استثمارية، ما يتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب المقيمين في مصر أو في الخارج لضخ استثماراتهم في مصر.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها شريف سامي، في النسخة الثانية من «قمة القاهرة للاستثمار الخارجي -Outbound Investment Summit Cairo»، والمقام ضمن فعاليات مؤتمر أسبوع المواطن العالمي، في القاهرة.
وأشار إلى برامج الاستثمار الـ 4 التي تسمح للمستثمر الأجنبي بالتقدم للحصول على الجنسية المصرية، حيث يعتمد البرنامج الأول على الاستثمار العقاري، عبر شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار مع إمكانية أن يكون العقار في صورة أرض مشروعات صناعية، متجر أو شقة سكنية.
وقال إن البرنامج الثاني يتمثل في الاستثمار في المشروعات الإنتاجيــــة المختلفة عبر إنشاء مشروع استثماري بحد أدنى 450 ألف دولار بحصة 350 ألف دولار في رأسمال الشركة وسداد مبلغ 100 ألف دولار للخزانة العامة للدولة، فيما يتمثل البرنامج الثالث في الاستثمار النقدي من خلال وديعة نقدية بالبنك المركزي المصري بمبلغ 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات تسترد بالجنيه المصري ومن دون فوائد.
أما البرنامج الرابع أن الدولة أوجدت خيارا آخر لتسريع عملية التجنس في حالة عدم الرغبة في الدخول في مشروعات استثمارية، عبر تقديم منحة مباشرة لا ترد للخزانة العامة للدولة بقيمة 250 ألف دولار في البنك المركزي المصري، للمساهمة في المشروعات القومية.
كما أكد شريف سامي أن إطلاق مصر لقانون التجنس مقابل الاستثمار يأتي ضمن حزمة من الحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمرين، حيث قامت الحكومة المصرية بعمل إصلاح هيكلي لمنظومة القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، التي تساعد على نمو وازدهار الأعمال المملوكة للقطاع الخاص بكافة أنماطها في إطار خطة تمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد أكبر دولة بالشرق الأوسط.
واستعرض شريف سامي، مميزات الحصول على الجنسية المصرية خاصة للمستثمرين، حيث يتيح الموقع الاستراتيجي لمصر فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية حول العالم، حيث توفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك في قارة إفريقيا، منهم 100 مليون مستهلك في مصر، إضافة إلى تنامي الطلب الداخلي على كافة السلع والخدمات، كما أن الاستثمار العقاري في مصر أصبح جاذبا للغاية لتوافر كافة الخيارات في المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وتابع: إن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم كبير في إصلاحاتها الهيكلية، كما تعمل باستمرار على تمكين القطاع الخاص ليتولى قيادة الاقتصاد، وبالتالي يمكن للمستثمرين الآن الاستفادة من البنية التحتية القوية لشبكة النقل، وشبكة الطاقة والخدمات اللوجستية المتقدمة في المطارات والموانئ.
إلى ذلك، قال د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الزيارات والجولات الميدانية المختلفة التي يقوم بها في المحافظات، تهدف لإبراز نتائج دعم قطاع الصناعة، الذي أصبح يؤتي ثماره في العديد من القطاعات الإنتاجية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة عندما تهتم بهذا الملف، وتعمل على حل مشكلاته وتذليل المعوقات، فإننا نجد مردودا إيجابيا يتمثل في مؤشرات جادة للتشغيل والإنتاج والتصدير، ضاربا المثل بمشروع تصنيع إطارات السيارات الملاكي، الذي بدأ إنتاجه، مشددا على أن الدولة جاهزة بكل الحوافز الممكنة لدعم هذا القطاع.