أيدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس قانونا اصدره البرلمان يوجب إعادة فرز يدويا للأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي لكنها قضت بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبيشمركة.
ويؤيد قرار المحكمة الاتحادية العليا عملية إعادة الفرز التي عارضتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعض الأحزاب التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات.
وكان البرلمان قد أقر قانون إعادة فرز الأصوات بعد تقرير للحكومة رصد وقوع انتهاكات جسيمة، كما ألغى البرلمان بعض النتائج مثل أصوات المقيمين في الخارج والنازحين من خلال تعديل قانون الانتخابات.
وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود إنها تجد أن «توجه مجلس النواب هذا» إجراء تنظيمي لعملية الانتخابات العامة و«إعادة اطمئنان الناخب إلى العملية الانتخابية ووفق صلاحيته المنصوص عليها في الدستور» مضيفا «وليس في هذا التوجه مخالفة لأحكام الدستور».
وأضاف المحمود في منطوق الحكم «المادة ثلاثة من القانون وقد قضت بإلغاء نتائج انتخابات الخارج في جميع المحافظات وانتخابات لمحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وانتخابات النازحين في المخيمات وانتخابات التصويت الخاص في إقليم كردستان، وقد جاء إلغاء هذه النتائج في المادة موضوع الطعن في تلك المناطق بشكل مطلق ودون تمييز بين أصوات الناخبين التي أدليت في تلك المناطق بشكل سليم وبدون مخالفات سواء تم ذلك بواسطة جهاز النتائج الإلكترونية أو بغيره وبين الأصوات التي شابتها شائبة المخالفات كالتزوير بصوره كافة وبقية صور المخالفات التي تؤثر سلبا في العملية الانتخابية وتصادر أهدافها، وإن الإلغاء هذا الذي جاءت به المادة ثلاثة موضع الطعن للأصوات التي جاءت بشكل سليم وموافق لقانون سواء داخل العراق أو خارجه يشكل هدرا لهذه الأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين في تلك المناطق.
وهذا ما يتعارض مع أحكام المواد 14 و20 و38 من الدستور».
من جهة ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين وقوات البيشمركة، معتبرة أن ذلك «هدرا للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين».
لكن المحمود أشار إلى أن النتائج التي «شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية فيمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلبا أو إيجابا».
وقد تستمر عملية العد والفرز اليدوي لأسابيع، أو أشهر ربما، في وقت تنتهي ولاية البرلمان الحالي رسميا في 30 يونيو الجاري.