- المرزوق: الملتقى يهدف إلى النهوض بمشاريع التنمية
- الصبيح: الحكومة تذلل عقبات خطة التنمية وتسهل الدورة المستندية
- السلمان: الملتقى يجمع القطاعين لإطلاق العنان لتنفيذ خطة التنمية
- بوشهري: «المركزي للمناقصات» درس 84 عقداً استشارياً منذ فبراير الماضي
- مهدي: تقليص الدورة المستندية إلى 13 أسبوعاً بدلاً من 53 أسبوعاً
- تطبيق سياسة البيانات المفتوحة لتحقيق الشفافية في كامل دورة حياة المشاريع
- خطة 2035 تضم مشاريع لكل النواحي الاقتصادية لـ 20 عاماً
- الشركات الاستشارية تضمن تنفيذ المشاريع التنموية بنجاح
فريق العمل: أحمد مغربي - محمود فاروق
تصوير: هاني الشمري - فريال حماد - أحمد علي - محمد هاشم
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان المحرك الرئيسي في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بلا منازع هو الحكومات، مبيناً انها تقدم ما يفوق 70 % من الناتج المحلي.
حديث العبدالله جاء على هامش افتتاحه الملتقى الاول للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية والذي عقد تحت عنوان «نحو الاحترافية والشفافية في الخدمات الاستشارية»، والذي تنظمه وتديره شركة نوف إكسبو خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري.
وذكر العبدالله ان القطاع الخاص دائماً ينتظر من الحكومات في كل الدول وليس في الكويت ودول الخليج فقط ان يكون لها انفاق داخل الدولة من اجل ازدهار القطاع الخاص.
وفي سؤال حول استعداد الحكومة لدور الانعقاد المقبل في مجلس الامة اجاب العبدالله باقتضاب «ان شاء الله جاهزين».
وقال ان مثل تلك المؤتمرات تسلط الضوء على مكامن الخلل ان وجدت وتخترع آليات لتجاوزها من خلال مزيد من الشفافية وحسن الحوكمة التي تؤدي الى مضاعفات اقتصادية في الناتج القومي.
وعن مواجهة العراقيل الحكومية والاجراءات الروتينية والبيروقراطية، اوضح العبدالله قائلاً: «المتابع للوضع المحلي، سيشهد ان الحكومة تعمل بشكل جدي في تقليص الاجراءات، وخير مثال على ذلك انجازات وزارة التجارة والصناعة والبلدية وكل مؤسسات الدولة تتبع ذلك النهج، ونتمنى الوصول الى ما نصبو اليه عبر التعامل الحكومي الالكتروني دون حاجة للمراجعة من قبل المواطنين والمقيمين».
وعن الملتقى، قال الوزير العبدالله: «الملتقى يشكل احد اوائل الملتقيات الذي يركز على دور الشركات الاستشارية، والتي تقوم في بداية مرحلة اي مشروع بوضع اللبنة الاولى، كما تقوم بمتابعة تنفيذ المشاريع.
فكرة تنظيم هذا الملتقى انه يجمع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية لتبادل الخبرات والافكار، ونأمل أن تستمر تلك البادرة في السنوات المقبلة».
خطة 2035
وقال العبدالله في كلمته خلال الملتقى التي القاها نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الحكومة قامت بإطلاق خطة الكويت للتنمية 2035 والتي تتضمن برامج وخططا ومشاريع متعددة تشمل كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية في الدولة للسنوات العشرين القادمة، وكانت دعوتنا في الحكومة للقائمين على وضع الخطة في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بأن تأخذ الخطة بالاعتبار طموح القيادة السياسية في بناء مجتمع متطور قادر على أن يكون جزءا فاعلا من هذا العالم، وتحقق ما يطمح له الشعب الكويتي من نمو وازدهار وخدمات متطورة.
وذكر العبدالله أن الشباب الكويتي قادر على الانخراط في عالم شديد التنافسية، وان تنسجم الخطة مع القيم الاجتماعية التي تربى عليها الكويتيون وعلى رأسها روح العائلة الواحدة المتماسكة، مشيرا الى ان الحكومة ستوفر الدعم الكامل لتنفيذ الخطة على النحو الأمثل، وبدأنا بخطوات عملية تمثلت بإعادة هيكلة لجنة المناقصات المركزية لتصبح الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد ضم صلاحيات الخدمات الاستشارية لها، وذلك توحيدا لقنوات الشراء في الجهات الحكومية وتعزيزا لمبدأي الشفافية والاحترافية.
تذليل العقبات
من جانبها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه خطة التنمية والعمل على تسهيل الدورة المستندية ووضع المشاريع الأكثر أهمية ولها بعد تنموي ولها علاقة ببنود التنمية المستدامة.
وفي سؤال حول أهم المشاريع التنموية التي ستطرحها الكويت قريبا قالت الصبيح ان اكبر المشاريع هو تطوير مدينة جنوب سعد العبدالله بالشراكة مع كوريا الجنوبية.
وقالت الصبيح ان هذه النوعية من الملتقيات تثري النقاش خاصة انه سيعقد على مدار اليومين المقبلين بالملتقى حلقات نقاشية هامة تتعلق بأمور تشريعية وهندسية وفنية تساهم في تطوير عجلة التنمية والمشاريع التنموية.
وأعربت الصبيح عن املها في خروج توصيات من الملتقى تسرع من عملية طرح المشاريع و ترسيتها، وتساهم في عجلة التنمية خاصة وان الدولة على وشك اعتماد خطة تنمية جديدة للعام 2018/2019.
وأوضحت ان التعاون بين القطاع الخاص ممثل بالمكاتب الاستشارية والقطاع الحكومي والجهات الرقابية يشكل مثلث الإسراع في انجاز جميع المشاريع التنموية الموجودة بالدولة.
وتمنت الصبيح ان يتوج الانتهاء من الملتقى من توصيات مهمة ترفع إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تتم مناقشتها في مجلس الوزراء والخروج بقرارات قابلة للتطبيق.
وأشارت الى ان تعزيز قيم الاحترافية والشفافية لا يأتي بالتمنيات وبوضع القوانين أو تعديل لوائح العمل فقط، بل انه مسار مستمر يجب العمل له على مستويات عدة من بينها ضرورة تطوير أساليب وإجراءات العمل بحيث تكون منطقية وواضحة وضرورية تستبعد كل غموض في المسؤولية وتكرار في الإجراءات أو نقص في فعالية أي إجراء، وفقا لمبادئ الحوكمة المؤسسية والذي يتطلب تحديد اجراءات العمل ومسؤوليته بدقة لتتم المحاسبة وتقييم الأداء على اساسه فتكون الانتاجية هي المعيار الاساسي لتقييم الموظف وفقا لاطار عادل وفعال لتقييم الأداء تحقيقا لركيزة الادارة الحكومية الفاعلة في الخطة الانمائية والهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة.
وقالت ان نجاح تعزيز التطوير في الاجراءات الحكومية يرتبط بإيجاد رأس مال بشري ذي قدرات متقدمة تخرج عن الاطر التقليدية تكون التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ منه، مشددة على ان خطة التنمية تحتاج الى تكاتف الجهود الفردية والمؤسسية لتبقى الكويت عزيزة مزدهرة.
تقليص الدورة المستندية
بدروه قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان اللقاءات والجلسات التي عقدت قبل انعقاد الملتقى الاول للخدمات الاستشارية ساهمتا في تقليص واضح للدورة المستندية لتحقيق ركيزة اساسية من الركائز السبع لخطة التنمية، وهي ركيزة الادارة الحكومية الفاعلة حيث تم بالفعل الوصول الى نتائج ملموسة ساهمت في تقليص الدورة المستندية الى 13 اسبوعا بدلا من 53 اسبوعا في السابق.
وذكر ان فكرة اقامة الملتقى جاءت بعد ان تم تدارسها مع اتحاد المكاتب الاستشارية الممثل الرئيسي للمكاتب الاستشارية في الكويت بهدف تحقيق مبدأ العدالة واتاحة الفرص المتكافئة للجميع حتى يتسنى لهم اطلاق خدماتهم للجهات الحكومية والتعريف بخطة التنمية والمشاريع الاستراتيجية التنموية التي تحقق ركائزها وتعزز المؤشرات العالمية التنموية لها للوصول الى غايتنا المنشودة متمثلة في تحقيق رؤية صاحب السمو بجعل الكويت مركزا تجاريا وعالميا يكون القطاع الخاص فيه قائد التنمية في ظل بيئة جاذبة للاستثمار.
عقود استشارية
من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة د. جنان بوشهري ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومنذ تفعيل القانون الجديد في فبراير الماضي حتى تاريخه قام بدراسة 84 عقدا استشاريا، حيث صدرت قرارات موافقة لـ ٤٨ عقدا، وتم رفض عقدين، وتأجيل النظر في ٣ عقود، وجار العمل للانتهاء من إجراءات بقية تلك العقود واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وذكرت بوشهري في كلمتها أن الملتقى الأول للخدمات الاستشارية ينعقد في ظل قانون جديد للمناقصات يحمل رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦، أناط بالجهاز المركزي للمناقصات العامة مهمة القيام بكل الإجراءات المتعلقة بالخدمات الاستشارية، آخذين بعين الاعتبار أن هذا القانون دخل حيز التنفيذ في فبراير ٢٠١٧.
وقالت بوشهري ان الفقرة الأولى من المادة الثانية - من القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن المناقصات العامة - نصت على مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في الكويت، ويعمل بأحكام هذا القانون في شأن تنظيم عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات، التي تتم لحساب الجهات العامة، ولا يجوز للجهات العامة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد أصنافا أو تكلف مقاولين بتنفيذ أعمال أو تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو تقديم خدمات إلا عن طريق الجهاز، شريطة أن يكون الطرح والتعاقد وفقا لأحكام هذا القانون.
خطة التنمية
من جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان، ان الملتقى الأول للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية يجمع ولأول مرة القطاعين العام والخاص والجهات الرقابية في الكويت لبحث السبل التي تطلق العنان لتنفيذ خطة التنمية على أسس راسخة تمثل الاحترافية والشفافية حجر الأساس فيها.
وأوضح السلمان في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى ان 3 جهات التقت للمشاركة في الملتقي هما الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الذين وضعوا خطة التنمية 2035 التي ستشكل مستقبل الكويت للأجيال القادمة، والجهاز المركزي للمناقصات العامة والمنوط بهم اختيار الجهات أو الشركات الاستشارية الأنسب لتنفيذ الخطة، واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بما يمثل من شركات استشارية ستتولى تنفيذ الخطة على الأرض.
وبين السلمان أن اختيار شعار الملتقي «نحو الاحترافية والشفافية في الخدمات الاستشارية» لأننا نؤمن بأن هاتين القيمتين الأساسيتين تمثلان اللازمة الضرورية لنجاح تنفيذ خطة التنمية بل وأي خطة أو مشروع آخر، وهنا يجب أن نتحدث بكل واقعية وصراحة أننا بحاجة ماسة لتحديث أساليب العمل بجميع مراحلها في المشاريع الحكومية لكي نستطيع أن نصل إلى تعزيز الشفافية والاحترافية، فهاتان القيمتان يجب ألا تظلا وجهه نظر، بل يجب التطوير والتحديث واتباع معايير البيانات المفتوحة والمتاحة للجميع وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والتدقيق.
وقال ان الملتقى سيشهد العديد من الحلقات النقاشية والعروض المرئية التي تتناول الفرص الاستشارية العديدة التي تنتجها خطة التنمية 2035، وآليات التصنيف والتأهيل والطرح والترسية والتعاقد، وسبل ترشيد الدورة المستنديه اختصارا للوقت والتكلفة، والدور الرقابي في كل المراحل، بالإضافة إلى ورشة عمل تتعلق بالأوامر التغييرية وكيفية تنفيذها على الوجه الصحيح والأمثل.
بصمة مهمة
من جانبه، قال المدير العام لشركة نوف إكسبو يوسف خالد المرزوق ان الشركة تمضى قدما في احتضان وتنظيم المنتديات والمؤتمرات التي تتناول مواضيع مهمة تترك بصمتها وتأثيرها على مسيرة النمو والحداثة في الكويت.
وأعرب المرزوق عن سعادته بتنظيم الملتقى الأول للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية، والذي يعقد تحت شعار «نحو الاحترافية والشفافية في الخدمات الاستشارية»، مشيرا الى ان الخدمات الاستشارية تمثل نقطة الانطلاق والضامن لمقومات النجاح في مشاريع التنمية في الدولة أو حتى أي مشاريع أخرى مهما كان نوعها وحجمها.
وذكر المرزوق أن الجهود توحدت مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية والجهاز المركزي للمناقصات العامة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتنظيم الملتقى، الذي يحظى كذلك بدعم رسمي حكومي.
وبين المرزوق أن شعار الملتقى «نحو الاحترافية والشفافية في الخدمات الاستشارية» لم يأت من قبيل تعميم صفات نعتقدها أساسية في تقديم الخدمات الاستشارية في المشاريع الحكومية فقط، بل اختار المنظمون هذا الشعار لكي ننهض بمشاريع التنمية في الكويت ونضعها على درب التنفيذ السليم منذ انطلاق مراحلها التمهيدية الأولى حتى استكمال تنفيذها والشروع في توفير خدمات الصيانة والتشغيل اللاحقة لها.
وقال المرزوق إن مشاريع التنمية لا تستهلك فقط جزءا لا يستهان به من ميزانية الدولة، لكن نجاحها يعتبر ضرورة حيوية لتطور الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية ولضمان مستقبل أجيال الكويت الطالعة وأمنهم في دولة مستقرة ومتطورة.
وتوقع المرزوق أن يأتي الملتقى بالنتائج المرجوة، فقيم الاحترافية والشفافية ليست شعارات نطلقها، بل ممارسات يومية ومستدامة ومتطورة ومتغيرة مع الوقت، ولهذه الممارسات قواعدها ومعاييرها المحلية والعالمية التي يجب أن نوظفها لخدمة كل المشاريع الحكومية سواء صنفت تنموية أو خلاف ذلك، ولا بد في هذا المجال من تطبيق سياسة البيانات المفتوحة كقاعدة أساسية تنتهجها العديد من الدول والمؤسسات المتطورة لتحقيق الشفافية في كامل دورة حياة مشاريعها بمختلف أنواعها.
آل خليفة : «أستاد» تنفذ مشاريع بـ ١٣٥ مليار ريال قطري
قال الرئيس التنفيذي لشركة أستاد م.علي بن ناصر آل خليفة ان قيمة المشاريع الإنشائية المزمع تنفيذها في المنطقة هذا العام تزيد على 85 مليار دولار بزيادة قدرها 7% عن العام الماضي.
وأوضح ان الكويت تشهد العديد من المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاسكان، وتبلغ قيمة حزمة المشاريع الجاري تنفيذها 234.4 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع تطوير لاتزال في مراحل التصور والتصميم وتبلغ قيمتها 34 مليار دولار.
وكشف ان قيمة حافظة المشاريع لدى شركة استاد تزيد على 135 مليار ريال قطري، ونحن نعمل في الوقت الحالي فيما يزيد على 250 مشروعًا.
مستقبل الكويت وشعبها سيبقى دوماً على رأس قائمة الاهتمامات
قالت هند الصبيح ان مستقبل الكويت وشعبها سيبقى دوما على رأس قائمة الاهتمامات والأولويات، مبينة ان الملتقى يركز على جهود المؤسسات الرئيسية الفاعلة في وضع خطة التنمية في الدولة وفي اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمناقصات الخاصة بمشاريعها كما ان تلك الشركات التي ستتولى التنفيذ بالإضافة الى الجهات الرقابية المعنية مجتمعة تحت سقف واحد مدفوعة بهدف واحد هو حسن تنفيذ مشاريع خطة التنمية ورؤية 2035 للكويت، تلك الخطة الطموحة النابعة من طموح قادة الكويت والتي تستهدف خير أهلها اليوم والأجيال القادمة.
وذكرت الصبيح ان شعار الملتقى الذي يتخذ من الاحترافية والشفافية في تنفيذ الخدمات الاستشارية مرتكزا أساسيا لتنفيذ مشاريع خطة التنمية يؤكد على اننا نسير في الطريق الصحيح، ولكن يجب التأكيد هنا على ان القيم الاحترافية والشفافية لا تقتصر على الخدمات الاستشارية، بل نحن بحاجة لتعزيز تلك القيم في كافة إدارات الدولة ونظم عملها وعلاقاتها مع بعضها البعض ومع المواطن وخدماتها التي توفرها لمواطنيها والقاطنين على أرضها وعلاقاتها مع الدول الأخرى، وذلك هو المسار الصحيح لحسن استغلال موارد الدولة على الوجه الأفضل وضمان الموارد للمستقبل.
مهدي: ينبغي تغيير النظرة للحكومة من مجرد وزارات إلى مزود خدمات
أشار د.خالد مهدي الى ان المرحلة الحالية تتطلب ضرورة إعادة هيكلة إجراءات العمل في إدارات الدولة وميكنتها، مع الاخذ بعين الاعتبار الترابط والتكامل بين إدارات الدولة، فيجب أن تتغير نظرتنا للحكومة من مجرد وزارات يقوم كل منها بواجبه إلى مزود خدمات موحد يكون التركيز فيه على الخدمة العامة كقيمة أساسية سواء في التعليم أو الصحة او المعاملات الحكومية أو مشاريع البنية التحتية وغيرها.
وشدد مهدي على ضرورة توفير التدريب والتوعية اللازمين للعاملين في إدارات الدولة، وتأهيل الأفراد للقيام بما هو مطلوب منهم، وهنا أيضا علينا أن نخرج عن الأطر التقليدية في حضور الدورات التدريبية المكلفة، فالتكنولوجيا تتيح توفير التدريب على مدار الساعة وبشكل مستمر واقتصادي، وهذا ضروري لكي نتمكن من تحديث أساليب عملنا باستمرار والتكيف بما تقتضيه متطلبات الخدمة العامة المتغيرة دوما.
مميزات عديدة لقانون المناقصات الجديد
ذكرت م.جنان بوشهري أن قانون المناقصات العامة الجديد حدد آليات وإجراءات تتم وفقا لها عقود الخدمات الاستشارية، وعهد للجهاز المركزي للمناقصات العامة بأن يتولى كافة الإجراءات المتعلقة بها، أو أن يأذن الجهاز للجهة صاحبة الشأن بأن تقوم بتلك الإجراءات بحسب أسلوب التعاقد المتبع، سواء كان ممارسة عامة أو ممارسة محدودة أو تعاقدا مباشرا، مع بيان واضح لمبررات أسلوب التعاقد المراد الأخذ به.
العنجري: الدولة حريصة على تطبيق «رؤية 2035»
قدم مدير عام دار نزار العنجري للاستشارات الهندسية نزار عبدالرزاق العنجري الشكر لوزارات الدولة المعنية لمشاركتها في الملتقى الاول للمشاريع الحكومية نحو الاحترافية والشفافية، وحرصها على الأخذ بتوصيات جلسات الحلقات النقاشية وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على جدية الدولة وحرصها على تطبيق رؤية الكويت ٢٠٣٥.
الجلسة الأولى
خلال جلسة العمل الأولى من اليوم الثاني من أعمال الملتقى الأول للخدمات الاستشارية
د.مهدي: الكويت رائدة في وضع الخطط الهيكلية على مستوى المنطقةالجلسة الأولى
- نجاح خطة التنمية يتطلب جذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص
- طموحنا أن تصبح الكويت بين أعلى 35 دولة في جميع المؤشرات التنافسية العالمية بحلول 2035
طارق عرابي
عقد الملتقى الأول للخدمات الاستشارية الذي تنظمه شركة نوف لتنظيم المعارض برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تحت شعار «نحو الاحترافية والشفافية في الخدمات الاستشارية» في اليوم الثاني جلسة عمل بعنوان خطط التنمية الوطنية: كويت جديدة 2035، تناول فيها الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي مكونات خطة التنمية الوطنية 2035 وأهم التحديات التي تواجهها.
وقال د.مهدي ان الكويت دولة رائدة في مجال وضع الخطط الهيكلية على مستوى المنطقة الخليجية والعربية، حيث تم وضع أول مخطط هيكلي للكويت في عام 1952، في الوقت الذي لم تكن فيه أي دولة من دول الجوار تمتلك مخططات هيكلية.
وأضاف أن السياسة الاقتصادية في الدولة كانت تقوم على مبدأ توزيع الثورة، وهي السياسة التي استمرت حتى العام 2007، حيث أطلق صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد آنذاك رؤيته الجديدة المتعلقة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، والخروج من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد خلق الثروة، حتى جاءت الخطة التنموية الجديدة طويلة المدى والتي هي عبارة عن مجموعة من الخطط الخمسية المتتابعة، لافتا إلى أن الكويت قد ابتعدت مؤخرا عن الفكر القديم في التخطيط الاستراتيجي، وبدأت مرحلة «التخطيط التأشيري» الذي يتعمد على وضع ممكنات للقطاع الخاص بالحركة.
وأشار د. مهدي إلى أن نجاح خطة التنمية إنما يتطلب جذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، في حين أن واقع الحال يشير إلى أن معظم الأنشطة الاقتصادية الحالية هي بيد الدولة، ما يتسبب في اختلال بالبنية الاقتصادية، مبينا في الوقت نفسه أن خطة 2035 تهدف إلى تقليص حجم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الحكومي ليصبح مجرد مزود للخدمة بشكل تدريجي، ومن ثم يصبح القطاع الخاص جزءا من الدورة الاقتصادية للدولة.
وتابع مهدي بالقول إنه من أجل أن يكون لدينا قطاع خاص قوي فإنه يجب أن يكون هناك جهاز حكومي قوي أيضا، إلى جانب وجود رأسمال بشري متطور قادر على إحداث نهضة صناعية حقيقية.
7 ركائز
وأكد د.مهدي أن هناك 7 ركائز رئيسية في خطة التنمية الحكومية تم استنباطها من رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وهي ركائز مبنية على أساس علمي ومنهجي هي:
1 - الإدارة الحكومية الفاعلة، فبرنامج الحكومة الالكترونية يؤثر إيجابا في الحوكمة المؤسسة بالدولة.
2 - الرعاية الصحية عالية الجودة، لاسيما أن هناك قصورا كبيرا في السعة السريرية في المستشفيات الحكومية، فضلا عن وجود مشكلة تتعلق بزيادة الأمراض المزمنة التي لها أثر سيئ على الاقتصاد بشكل عام.
3 - رأس المال البشري الإبداعي، حيث يعاني رأس المال البشري حاليا تحديات عديدة أهمها انخفاض جودة التعليم وعدم مواءمة مخرجات التعليم الحالية لمتطلبات سوق العمل.
4 - البيئة المعيشية المستدامة، خاصة أنه من المعروف أن هناك أثرا اقتصاديا لأي تدهور بيئي، ما أدى إلى ظهور مجموعة من البرامج لحل المشاكل البيئية من بينها ما يعرف بالمدن الذكية، ومشروعات الطاقة المتجددة كمجمع الشقايا الذي استثمرت فيه الكويت نحو مليار دولار لإنتاج الطاقة المتجددة والإنتاج الكهربائي، وإدارة النفايات الصلبة والسائلة.
5 - بنية تحتية متطورة على المستوى اللوجستي والمعلومات، إذ إنه لا يمكن تأسيس اقتصادات متنوعة في ظل عدم وجود بنية تحتية أساسية ومتطورة، فالبينة التحتية الحالية تحتاج إلى تطوير، سواء على مستوى منظومة النقل الجوي أو البري أو البحري.
6 - الاقتصاد المتنوع والمستدام.
7 - مكانة دولية متميزة جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن انطلاقة الخطة كانت تحت شعار «نحو تنمية مستدامة»، كما تم وضعها بناء على مؤشرات تنافسية عالمية، لاسيما أن الطموح هو أن تصبح الكويت بين أعلى 35 دولة في جميع المؤشرات التنافسية العالمية بحلول العام 2035.
التحديات
وفي الوقت نفسه، قال مهدي ان هناك عددا من التحديات التي ما زالت تواجه تنفيذ الخطة الحالية من بينها الإدارة الحكومية الفاعلة، حيث تم تفعيل 3 برامج أساسية هي برنامج إستراتيجية النزاهة، وبرامج إصلاح المخطط الهيكلي، وبرنامج الحكومة الالكترونية، مبينا أن إحدى الإشكاليات التي واجهت الخطة الهيكلية الأولى تمثلت في عدم تناغم الخطة الإنمائية مع المخطط الهيكلي للدولة ما تسبب في اختلال وانحراف مسودة المخطط الهيكلي، وهي الأمور التي تم أخذها بعين الاعتبار في الخطط اللاحقة.
وأشار إلى أن هناك عددا من الممكنات الجديدة التي تم التركيز عليها لمواجهة التحديات الحالية كان من بينها:
1 - الدخول مع القطاع الخاص وتمكين المواطن الشراكة من خلال ما يعرف بـ «PPPP»
.2- التخصيص.
3 - المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الكويت تمتلك أكبر صندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.
4 - الاستثمار الأجنبي المباشر لجذب الشركات العالمية الكبرى للكويت.
الجلسة الثانية
ناقشت التسجيل والتأهيل والتصنيف والطرح والتقييم للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية
بوشهري: تسجيل وتصنيف المكاتب الاستشارية مطلع أكتوبرالجلسة الثانية
- فريق عمل سيبدأ الشهر المقبل بأعمال التسجيل والتصنيف للمكاتب الاستشارية
- الماجد: التنمية التشريعية يجب أن تواكب خطة التنمية أولاً بأول
- الشمري: توجّه لزيادة دور المكاتب الاستشارية المحلية خلال الفترة المقبلة
شريف حمدي
شهدت فعاليات الجلسة الثانية من الملتقى برئاسة رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، نقاشات حول آلية التسجيل والتأهيل والتصنيف والطرح والتقييم للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية.
واستهلت الحديث بالجلسة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتورة المهندسة جنان بوشهري، بقولها ان القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة للكويت، دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي، لافتة إلى أنه بموجب هذا القانون أصبحت العقود الاستشارية ضمن اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات بعد أن كانت لدى الأمانة العامة للتخطيط.
وأضافت بوشهري، لقد بدأنا بالجهاز المركزي للمناقصات في تشكيل فريق عمل سيبدأ مع الشهر المقبل في أعمال التسجيل والتصنيف للمكاتب الاستشارية بشكل يتماشى مع القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدة على أنه بحلول الشهر المقبل سيكون هناك تفاعل كبير من قبل الجهاز المركزي لإنجاز العمل في هذا الخصوص، خاصة أن العقود الاستشارية تختلف عن العقود التنفيذية كونها ذات طبيعة خاصة.
من جانبه، قال المستشار بإدارة الفتوى والتشريع فؤاد الماجد، إن خطة التنمية تعتمد على التكامل والتنسيق والتواصل بين أجهزة القطاعين العام والخاصة ممثلا في المكاتب الاستشارية ومكاتب الأعمال العامة والموردين وباقي الأطراف ذات العلاقة.
التنمية التشريعية
وأوضح الماجد أن التنمية التشريعية يجب أن تواكب خطة التنمية أولا بأول، على أن يكون هناك تواصل مع أصحاب القرار لاستكمال النقص التشريعي في إطار ما يسمى بإعادة البناء التشريعي حال كانت هناك تشريعات لا تواكب التطورات خلال مسار تطبيق خطة التنمية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك توضيح لكل تفصيلات وإجراءات العملية الإنشائية سواء فيما يتعلق بالمكاتب الاستشارية، أو إرساء المناقصات، داعيا الجهاز المركزي للمناقصات للاعتناء بكل التفاصيل.
وذكر الماجد أن الجميع كان ينتظر قانون المناقصات الجديد، مشيرا إلى أنه عالج الكثير من أوجه القصور، غير أنه تطرق إلى البيوت الاستشارية على استحياء، ومع ذلك كان الجميع يعول على اللائحة التنفيذية للقانون على اعتبارها المعنية بتغطية الجوانب التفصيلية للقانون، ولكن للأسف حتى اللائحة ذكرت البيوت الاستشارية في مادة واحدة دون الاهتمام بكل التفاصيل المتعلقة بالتقييم والتأهيل.
ودعا الماجد إلى إعادة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون، لأنه طالما هناك أوجه قصور فستكون هناك ربكة في العمل، لذا من الضروري أن تتطرق اللائحة التنفيذية لكل التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالبيوت الاستشارية.
أما الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية في وزارة الأشغال العامة م.غالب شلاش الشمري، فقال ان هناك مقترحا بمجلس الوزراء لزيادة دور المكاتب الاستشارية المحلية مع تقليص دور المكاتب الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن هذا لا يعني إلغاء دور المكاتب العالمية وخبراتها الكبيرة، إلا أن التوجه هو زيادة مشاركة المكاتب المحلية بالقطاع الخاصة بالتنسيق مع المكاتب العالمية للاستفادة من خبراتها.
وذكر الشمري، نحن نتلمس الآثار الإيجابية في تقليص وليس إلغاء دور المكاتب العالمية في توفير نحو ثلث التكلفة تقريبا.
واستطرد لتوضيح هذه الجزئية بقوله: لو أن لدينا مشروع طاقة نووية على سبيل المثال، وليست لدينا مكاتب استشارية لديها خبرات في هذا المجال، فسيطلب من المكاتب المحلية التعاون مع المكاتب العالمية المتخصصة بالمجال على أن تكون النسبة 30% للعالمي و70% للمحلي وهذا على عكس المعمول به حاليا.
من جهته، قال م.أسامة الدعيج من جهاز تطوير مدينة الحرير، ان الحديث عن المكاتب الاستشارية ذو شجون، لافتا إلى أن هذا الملتقى قد يكون بمنزلة خطوة بناءة لجميع الأطراف الانشائية للوصول إلى ما يرضي جميع الأطراف من خلال توصيات قابلة للتطبيق وتعالج كل أوجه القصور.
وأشار الدعيج إلى أن قانون المناقصات الجديد سيحدث نقلة نوعية في العمل، معربا عن أمله في أن تكون هناك فرصة لتطوير الأعمال.
من جانبه، أفاد الشريك والمدير في «دار أس أس أتش انترناشونال» للاستشارات الهندسية م. سعدون العيسى، بأن القانون الجديد لم يوف المكاتب الاستشارية حقها، وكأن المادة الخاصة به أضيفت في اللحظات الأخيرة قبل إقرار القانون.
ودعا إلى أن يكون العمل بين كل الأطراف المعنية بروح الفريق الواحد سواء مكاتب استشارية أو جهات حكومية للتغلب على عامل الوقت، لأن التأخير له كلفته العالية.
أما نائب رئيس مجلس إدارة دار كيو انترناشونال للاستشارات الهندسية م.علي دشتي، فأشار إلى ضرورة التعاون بين اتحاد المكاتب الهندسية والجهاز المركزي للمناقصات للعمل على تذليل كل المعوقات وتغطية جميع الجوانب.
وأكد أن النظام الحالي المعمول به بالكويت حاليا جيد مقارنة بدول أخرى مجاورة، ولكننا نطمح لمزيد من التطوير من خلال معالجة أوجه القصور.
فيما لفت الرئيس التنفيذي الشريك والمدير في مكتب دار العربي للاستشارات الهندسية م.طارق شعيب، إلى أن هناك عراقيل لبعض المشاريع، معربا عن أمله في أن يجد الجهاز المركزي للمناقصات حلولا لها، مع الأخذ بعين الاعتبار بمقترحات المكاتب الاستشارية للتغلب على المعوقات.
وأعرب شعيب عن أمله في تقليص الدورة المستندية كونها من أهم المعوقات.
لقطات من الجلسة النقاشية
٭ قال بدر السلمان إن القانون به بعض القصور ممكن معالجتها من خلال تعديل اللائحة التنفيذية.
٭ أفادت المهندسة جنان بوشهري بأن هناك بعض المشاريع التي بها استثناءات، لكن التوسع في الاستثناءات أمر غير صحي وتضر بالشفافية.
٭ قالت بوشهري إن الجهاز المركزي يقبل تراجع الفائز بمناقصة عن توقيع العقد بسبب طول الفترة الزمنية بين الترسية ووقت التوقيع نظرا لاختلاف الأسعار.
٭ أشارت بوشهري إلى أن المسابقات الهندسية مفيدة جدا وسيكون لها دور في مشروع مدينة الحرير.
٭ قال م.غالب الشمري إن المهندسين الكويتيين الشباب كان لهم معنا في وزارة الأشغال تجارب رائعة وأثبتوا جدارتهم على مستوى جودة التنفيذ والالتزام بالمدة التعاقدية.
٭ ذكر المستشار فؤاد الماجد أنه يجب أن يتابع الجهاز المركزي للمناقصات أداء الفائزين بالمشاريع لتحديد مستوى كفاءاتهم وبالتالي تصنيفهم مستقبلا.
الجلستان الثالثة والرابعة
الدور الرقابي بالمشاريع.. يضمن التنفيذ وفق الجدول الزمني المحددالجلستان الثالثة والرابعة
عبدالرحمن خالد
عقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان «سند: دليل العقود الشاملة للمشاريع الإنشائية» وترأسها المدير العام بشركة «أستاد الدولية» عبدالعزيز قاسم ملا، أما الجلسة الرابعة فعقدت تحت عنوان «الدور الرقابي لأعمال الخدمات الاستشارية» وترأسها وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم الذي اكد على أهمية الدور الرقابي في الجهات الحكومية وخاصة في أجهزة الدولة بالمناقصات والفتوى والتشريع.
وأضاف الغانم ان هناك الكثير يبدون استياءهم من الرقابة، مؤكدا على انها تحمي جميع الأطراف سواء الحكومة او المتعاقدون.
وشدد على أهمية الخدمات الاستشارية كونها تضع الأهداف المطلوبة بين طرفي العمل الحكومة والمتعاقد.
وأشار الغانم إلى ان كثيرا من التعاقدات تكشف عن عدم اهليتها من ناحية الخبرات حيث لا تخدم المشروع، مشددا على ضرورة تفعيل بنود التدريب ومتابعة المشاريع مع المكتب الاستشاري.
من جانبها، قالت مريم العقيل ان جهاز المراقبين احد اجهزة الدولة المنوط به مراقبة جميع الأمور للجهات الحكومية.
وأشارت إلى ان جهاز المراقبين لا يتدخل بالدورة المستندية ولكن يأتي دوره في نهاية السلسلة.
وأضافت العقيل ان دور الجهاز هو التأكد من ان النصوص الموجودة داخل العقد تحقق التساوي بين الطرفين الحكومة والمتعاقد بالحقوق والواجبات والاطمئنان على صحة تنفيذ المشروع.
اما المستشار فؤاد الماجد فقال ان دور ادارة الفتوى والتشريع في صياغة قوانين الدولة وإبداء الرأي القانوني لها وتمثيلها، مشيرا الى ان الادارة من اقدم الجهات الرقابية في الدولة منذ تأسيسها.
وقال الماجد ان بعض التشريعات تصدر على استعجال مثل قانون المناقصات والذي حدث قصور بالغ فيه. وأضاف ان قانون توحيد العقود يعتبر فكرة رائدة.
من ناحية أخرى، قال نائب رئيس مجلس ادارة كيو إنترناشونال للاستشارات الهندسية عبدالحميد درويش ان دور الرقابة يتمثل في كشف مكامن الخلل وتصحيحها قبل تفاقم المشكلة.
من جانب آخر، قال الوكيل المساعد لشؤون الطرق بوزارة الأشغال العامة احمد الحصان انه من الملاحظ ان الأجهزة الرقابية زاد عددها في الآونة الأخيرة وهذا الشيء قد يعيق الجهات التنفيذية في عمل المشاريع.
وأضاف ان هناك بعض الجهات الرقابية في ديوان المحاسبة لديها قلة في الخبرة لأخذ الاعتمادات.
وأشار إلى ان هناك رغبة ملحة من تلك الجهات في رؤية تفاصيل دقيقة جدا مما يؤخر عمل تنفيذ المشاريع. وأعرب عن أمله ان يكون هناك دعم وتسهيل للأمور.