كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون عن «إدخال، قطاع التنمية الاجتماعية، تعديلات جوهرية على القرار الإداري (3695/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة»، مشيرة إلى أن «هذه التعديلات من شأنها تبسيط وتسهيل إجراءات الصرف، مع التأكد من إيصال المساعدات فقط إلى مستحقيها».
وأوضحت المصادر، أن «أبرز التعديلات شملت مساعدات فئة العجز المادي، التي تصرف لكل من قل دخله هو وأسرته عما كان يستحق حال تقاضيه مساعدة طبقا لأحكام القانون، شريطة أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله»، مشددة على أنه «لا يعتبر بحكم العاجز ماديا من كان له دخل يكفيه وأسرته وتسبب بفعله بفقدانه للدخل»، مشيرة إلى أن «الوزارة رفعت تعديلات قانون المساعدات، الخاصة بفئة (88) المواطنة المتزوجة بغير كويتي إلى مجلس الوزراء».
وذكرت المصادر، أن «الوزارة نجحت في أرشفة معظم ملفات المساعدات الاجتماعية، وإدخالها عبر النظام الآلي، البالغ عددها قرابة 42 ألف ملف، التي تصرف شهريا ما يقارب 22 مليون دينار»، مشيرة إلى أن «الفئات المستحقة للصرف هي (الأرملة، المطلقة، اليتيم، الشيخوخة، المريض، الطلبة، السجين المفرج عنه، أسرة السجين، العاجز ماديا، البنت غير المتزوجة، المتزوجة بغير كويتي، الكويتية المتزوجة التي بلغت سن 55 عاما)».
وأكدت المصادر، أنه «من منطلق حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لمتلقي المساعدات، تم تقسيم الوحدات الاجتماعية الـ 28 الموزعة على مناطق البلاد كافة، على وحدة الرعاية الأسرية في منطقة إشبيلية، التي توفر الخدمات الخاصة بالمساعدات لمراجعي محافظات الجهراء والفروانية، إلى جانب الإدارة المركزية بمجمع الوزارات لخدمة سكان محافظتي العاصمة ومبارك الكبير».
وكشفت عن «انتهاء الوزارة من تجهيز وحدة الرعاية الأسرية في منطقة السالمية، التي سيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري، لخدمة سكان محافظة حولي، فضلا عن قرب الانتهاء من تجهيز وحدة الرعاية الأسرية في منطقة المنقف التي تخدم مراجعي محافظة الأحمدي».