رشيد الفعم
يستمر التعاطي النيابي مع قانون خفض سن التقاعد اخذا في التصاعد خصوصا مع قرب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة لجهة البحث عن مخرج توافقي يرضي اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا الاطار قال مصدر نيابي لـ «الأنباء» إن مجموعة من النواب يجرون مشاورات مكثفة للاتفاق على تقديم طلب للمجلس لاعادة القانون الى اللجنة المالية البرلمانية لمزيد من الدراسة بدلا من احالة الامر الى المحكمة الدستورية من قبل الحكومة.
واضاف المصدر ان التحرك النيابي جاء بعد الخشية من سقوط القانون اثناء اعادة التصويت عليه حيث يحتاج الى اغلبية الثلثين وهو ما قد لا يتوافر رغم الاعلان المتكرر من قبل النواب ان الاغلبية جاهزة لإقراره.
وقال المصدر ان هذا التحرك جاء تحسبا للمفاجآت خصوصا ان الحكومة لديها تحفظات معلنة على القانون في اكثر من مادة، الامر الذي يلزم متبني القانون حساب التقلبات السياسية.
واشار المصدر ذاته الى ان رفض القانون في الدور المقبل يعني انه لا يجوز لائحيا اعادة طرحه او تقديمه إلا في الدور الذي يليه وهو ما يستغرق وقتا اطول في حل الموضوع.
وأكد ان الهدف الآخر من هذا المسعى محاولة التوصل الى تفاهم مع الحكومة على صيغة توافقية بغية الوصول الى افكار ترضي الاطراف المعارضة من الطرفين، الامر الذي يحقق الفائدة المرجوة للمواطنين.