قال نائب المدير العام للتطوير والتخطيط بالهيئة العامة للرياضة حسام الصالح ان متوسط الإيرادات المتوقعة سنويا لكل ناد من عقود الاستثمار والتسويق ستتجاوز 3 ملايين دينار، مشيرا الى ان هناك أندية اقتربت عوائد الاستثمار فيها بالفعل الى 2 مليون دينار.
وبين انه بعد إصدار لائحة الدعاية والتسويق بالقرار الوزاري تكون الهيئات الرياضية قد استكملت قانون الاستثمار 30/2014 بشقيه.
وأوضح الصالح ان الهيئة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة حرصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لتفعيل القرار لتمكين الأندية من دعم قدراتها المالية بما يسهم في تطويرها وأداء رسالتها على الوجه الأكمل.
وجدد الصالح التأكيد على ان قانون الاستثمار 30/2014 يستهدف دعم إمكانيات الهيئات الرياضية بما يمكنها من تطوير أدائها على النحو الذي يسهم في دفع مسيرة الرياضة الكويتية، مشيرا إلى أن ولادة القرار وتطبيقه حظي بمستوى متميز من التنسيق والدعم، بدءا من القيادة العليا والحكومة التي وجهت كل الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة المعنية بالتعاطي هذا التوجه بمستوى متميز من التفاهم والدعم وهو ما يحدث بالفعل على ارض الواقع، مما هيأ بيئة ومناخا ملائما للمضي قدما في هذا الطريق، لا سيما في ظل الاهتمام والمتابعة الدائمة والجهود الطيبة من رئيس مجلس إدارة الهيئة وجهازها التنفيذي والتأكيد على أهمية التواصل والمتابعة والعمل مع الأندية والاتحادات كفريق واحد لضمان تحقيق الغاية المرجوة من الاستثمار.
وأضاف انه بعد إقرار لائحة استغلال ستاد جابر والمرافق فإن الهيئة العامة الرياضة تتبوأ مكانة متميزة ضمن أوائل المؤسسات بالدولة بإصدار اللوائح في دعم الاستثمار.