يدور الآن جدل بين الأوساط الأكاديمية الوطنية حول ما يتداول عن اعادة تدوير أو إلغاء تعيين بعض أساتذة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، كملحقين ثقافيين لدى السفارات الكويتية، وكذلك منصب مندوب الكويت لدى منظمة اليونسكو الدولية، بل اقحم فيها بعض السياسيين السابقين منهم.
والعقدة في هذا الجدل - كالمعتاد - غياب المعايير التي من خلالها تم اختيار الشخصيات المناسبة، أو استبدال أو تجميد السابقين منهم. والمؤكد أن الواسطات والمحاباة هما الثقل الأكبر في ميزان الاختيار والنقل! وكذلك التفتيش عن مبررات الاستبعاد في الأوراق القديمة لأي شاردة أو واردة لأي رأي شخصي ابداه، ولو تاريخيا وقد عدل عنه!
نعم هذا هو النظام الساري في أعراف المجتمع الكويتي للأسف الشديد. لكن ما يزيد الأمر سوءا ولوعة ان ينال ذلك من المؤسسة المعنية بالتربية والتعليم العالي، وبوظيفة ذات صلة مباشرة بالثروة الحقيقية للبلاد - كما يعبر عنها دائما في الأدبيات الرسمية - وهم الطلاب في الخارج، ليصطدموا بالواقع الإداري الراقي - غالبا هناك - وواقعهم الوطني المؤسف.
ان الاستمرار في هذا المسار غير الموضوعي وغير المنصف يعد انتهاكا دستوريا في العدالة وتكافؤ الفرص بالتساوي مع الجميع، علاوة على ما يشيع ذلك في هذه الأوساط الأكاديمية من آلام وتذمر من شأنهما أن ينعكسا سلبا على أدائهم وقناعاتهم بما يدرسون من القيم النظرية!
[email protected]