يعتبر قانون حماية البيئة رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤ أرضية مناسبة كبداية بما اشتمل عليه من مواد وعقوبات للحفاظ على البيئة البحرية والبرية والهواء والتلوث بكل صوره وقبل ذلك صحة الإنسان وحقه في الاستمتاع بالحياة وبممتلكاته الخاصة.
والملاحظ في القانون هو الكم الهائل من المسؤوليات الملقاة على كاهل الهيئة الفتية التي نأمل منها الكثير في الحفاظ على البيئة بمختلف صورها لتحقيق الهدف المرجو في الحفاظ على صحة الإنسان.
ولا شك أن هيئة البيئة دون تعاون الجهات الحكومية والأهلية لا تستطيع بمفردها تنفيذ كل بنود قانون حماية البيئة وخاصة أن المادة 5 من القانون تنص على أن لهيئة البيئة مجلس إدارة يتكون من الهيئات الحكومية المعنية ممثلة ببلدية الكويت والزراعة والداخلية والدفاع والإعلام والتجارة والأشغال والتربية وغيرها، هذه الجهات يقع عليها أيضا عبء تطبيق القانون وليست بمنأى عنه كل حسب مسؤولياتها ومهامها. وفي هذا السياق فإن صحة الإنسان مهددة بالتلوث نتيجة عدم تطبيق القانون وهذا ما نشاهده من تراكم النفايات على اختلاف أنواعها في جوانب الطرقات والساحات وأمام المزارع في المناطق الزراعية ورمي الحيوانات النافقة دون اتباع الأساليب الصحية.
كما أن للتلوث صورا أخرى تتمثل في إقامة المداخن الكبيرة للمطاعم وشكلها غير الحضاري وما فيها من ضوضاء وانبعاث روائح إعداد الطعام وما تسببه من عدم الاستمتاع بالممتلكات الخاصة والتي يجب النظر اليها بعين الاعتبار لما تسببه من ضرر وفقا لما أشار إليه قانون حماية البيئة في المادة الأولى منه.
ولا يخفى أن تطبيق القانون أمر لا يحتمل التأخير خاصة انه يتعلق بصحة الإنسان، ومن هنا فإن الأمر يتطلب وضع خطة عمل لكل جهة حكومية عضو في مجلس هيئة البيئة لتفعيل مواد القانون وجدول زمني ربع سنوي وخطة إعلامية واضحة تقوم على الاستثمار الأمثل لوسائل الإعلام والاتصال الاجتماعي وإعداد اللوحات الإرشادية والرسائل الإعلامية توجه رسائلها لمختلف الأمور البيئية وإعلان ذلك بوسائل الإعلام وإنشاء مكاتب وفرق بيئية في المناطق الصناعية والزراعية والساحلية على وجه الخصوص ووضع هواتف للإبلاغ عن أي مخالفات بيئية على اختلاف أنواعها في أي من المناطق إن اردنا فعلا الحفاظ على البيئة ومحاسبة المخالفين مواطنين أو مؤسسات أو أصحاب المحال التجارية.
والأمل معقود بالقائمين على إدارة الهيئة الذين نقدر جهودهم في تطبيق القانون واتخاذ اللازم حماية للبيئة وصحة الإنسان إن أردنا أن تكون الكويت بلدا حضاريا نظيفا يشهد له بالبيئة النظيفة أسوة بالدول الأخرى المتقدمة بهذا المجال.
[email protected]