شهدت وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية سلسلة من الافتتاحات لعدد من مرافقها الصحية في مختلف محافظات الكويت، ورغم تلك الافتتاحات وتقديم بطاقة «عافية» للمتقاعدين وربات البيوت، وإنشاء مستشفيات «ضمان» للمقيمين، إلا أن أقسام الطوارئ في مختلف المستشفيات وكذلك العيادات الخارجية مازالت تعاني من ضغط شديد على خدماتها، الأمر الذي يتطلب من الوزارة التدخل السريع لإيجاد حلول عاجلة للحد من هذه الأزمة التي تشهدها أروقة وأقسام الطوارئ تحديدا.
الملاحظ، وللأسف، أن المشكلة تكمن في توزيع الأطباء غير العادل على هذه الأقسام، فعلى سبيل المثال مستشفى الجهراء الذي يخدم تقريبا أكثر من 600 ألف نسمة ما بين مواطنين ومقيمين يقدم الخدمة لهذه الأعداد من خلال عيادتين في قسم طوارئ الباطنية بهذا الصرح الطبي الكبير، واحدة منهما لكبار السن، والأخرى تستقبل جميع المرضى، ، كذلك الحال لأقسام الجراحة والعظام والأنف والحنجرة والعيون التي تعمل بغرفة طوارئ واحدة.
والمأمول من وزارة الصحة معالجة هذا الوضع، ومعرفة آلية توزيع الأطباء في هذا الأقسام وكيف تتم، وعلى ماذا تستند في ظل هذا العدد الكبير من المراجعين، والعمل سريعا على زيادة أعداد الأطباء في تلك العيادات، وإعادة النظر في توزيعهم على هذا القسم المهم الذي يعتبر الخط الأول للمستشفى، كما نأمل على مدير منطقة الجهراء ومدير المستشفى النزول للميدان، ومشاهدة الوضع بأعينهم، والتعرف على حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي، وبحث هذه المشكلة على طاولة النقاش لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة خدمة للمرضى في هذه المحافظة، ومنا إلى من يهمه الأمر.
نقطة أخيرة : يفتتح وزير الصحة خلال الأسبوع الجاري فرع المجلس الطبي في محافظة الجهراء الكائن بمبنى العيادات الخارجية، وهذه خطوة يشكر عليها المسؤولون في الوزارة، وقد سبق أن طالبنا الوزارة، بعد الضغط على المركز الوحيد آنذاك في منطقة الصباح الصحية، في عهد وزراء سابقين بالإسراع في فتح مراكز أخرى لتخفيف الضغط على الخدمات، إضافة إلى التسهيل على المراجعين لإكمال إجراءات تعيينهم بكل يسر وسهولة.
وزارة الصحة وضعت المقترح بعين الاعتبار، وقامت بداية بافتتاح مركز «الفنيطيس»، وذلك لخدمة المواطنين من قاطني محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وحاليا تستعد لافتتاح مركز آخر مساند في محافظة الجهراء لتقديم الخدمة لأهالي المحافظة والقريبين منها، وهذا الافتتاح سيسهم بلا شك في التسهيل على المواطنين والمقيمين لإجراء معاملاتهم داخل نطاق محافظتهم، وهذا ما كنا نطالب به طوال الفترة الماضية لخدمة المواطنين في مختلف محافظات الكويت.
[email protected]