بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أبارك لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد واخواني وكلاء الداخلية المساعدين والمديرين العامين وأبنائي واخواني في وزارة الداخلية وعموم الشعب الكويتي أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.
في الثامن من يناير تناولت بالتحليل ما وراء ترقية اللواء النهام الى رتبة فريق وذكرت في نافذتي على الأمن ان هذه الترقية والتي جاءت بمرسوم صادر عن حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبترشيح من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مؤشر على توليه منصب أو مسؤولية وكيل وزارة الداخلية وذلك بالنظر الى ما قدمه الفريق النهام في مرحلة مهمة في تاريخ الكويت والمنطقة ودوره واخوانه في جهاز أمن الدولة في التصدي للإرهاب الأسود وإغلاقه قضية كادت تحدث شرخا في نسيج الوطن هي قضية هروب ما يسمى بأعضاء خلية العبدلي، ايضا باعتقادي ان اختيار النهام للترقية حينذاك انطلقت من رؤية صائبة لتنصيب وكيل امامه في الخدمة أكثر من خمسة اعوام على أقل تقدير وهي فترة يستطيع فيها ان يضع خططا ويقوم بترجمتها بخلاف الوكلاء السابقين والذين لم يكن أمامهم الفرصة الكافية بحكم الوقت لتحقيق خطط يقومون بوضعها ومن ثم تنفيذها، والمتعارف عليه ان أي وكيل يحتاج الى فترة يضع فيها الخطط التطويرية ومن ثم اختيار القيادات القادرة على ترجمتها ومن ثم الإشراف على التطبيق ومع انتهاء مسيرة اخي الفريق محمود الدوسري كوكيل للداخلية وتولي الفريق النهام امانة ومسؤولية منصب وكيل الداخلية كوكيل عسكري والتوجه لتنصيب وكيل مدني ليكون مسؤولا عن القطاعات المدنية حسب التعديل الهيكلي ليواصل الوكيلين مسيرة ترسيخ وتعزيز الأمن، وفي هذه المناسبة أود ان ابارك الى اخي الفريق النهام بالمنصب الجديد وللوكيل المدني واقول للفريق الدوسري كفيت ووفيت واجدت في أداء مهام عملك بجدارة تحسد عليها.
لاشك ان امام الفريق النهام الكثير من الملفات والتي سيقوم بحسمها اولها دراسة الهيكل الجديد بالداخلية ودمج قطاعات وادارات وايضا ملف تسكين الشواغر في مناصب على مستوى وكلاء مساعدين ومديرين عامين.
وبظني فإن هذين الملفين سيحسمان قريبا وذلك بالنظر الى رؤية وخبرة الفريق النهام ومعرفته بالقيادات المؤهلة للمناصب المهمة ومراقبته لأداء هذه القيادات للاختيار بالتشاور مع الوزير، ويبقى الملف الأصعب وهو تطوير الأداء والارتقاء بخدمات وزارة الداخلية والتسهيل من المعاملات باتباع أنظمة الكترونية متقدمة الى جانب التصدي لقضايا مهمة وتؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي والأمني ومنها على سبيل المثال لا الحصر قضايا المخدرات وضبط التركيبة السكانية.. الخ من القضايا الأمنية الأخرى.
آخر الكلام: لا يفوتني إلا ان اثمن الجهود الكبيرة التي بذلها اخواني في كل القطاعات الأمنية في العشر الاواخر وعطلة العيد في حفظ الأمن وتنظيم السير.