أسست الدولة بعد الاستقلال «ديوان المحاسبة» بغية ان يكون ذراعا للدولة للكشف عن وتحديد التجاوزات والممارسات والمخالفات المالية والمحاسبية في وزارات وهيئات الدولة العامة والمشتركة، ولقد اتسم هذا الديوان ومنذ نشأته بالارتقاء في المستوى والتوسع في مجال الرقابة وتسمية الأمور بمسمياتها. ولا غرو ان الديوان يقوم بمتطلبات العمل بدقة وامانة، فللعاملين عليه كل الامتنان والتقدير.
ويقوم بعدها الديوان بتقديم التقرير السنوي للقيادة السياسية وللسلطتين التنفيذية والتشريعية، بيد انه ومع شديد الأسى لا يزيد تعليق هذه الاجهزة عن عدم تكرار المخالفات وبس!
ولنستدل على مقدار المخالفات وقرار مجلس الوزراء نعرض ما تضمنه التقرير لمخالفات اجهزة الدولة للعام 2016/2017.
٭ تقاعس مسؤولين في التربية عن أداء المهام التي قادت الى اهدار المال العام، وذلك بعدم فرض غرامات على العقود المخالفة او ايقاف مشروعات فاشلة في الانجاز.
٭ ادعى القائمون على وزارة الأشغال انه ومنذ عام 1987! وحتى اليوم كان هناك خطأ في ترجمة المصطلحات الفنية من الانجليزي الى العربي ما ادى الى وضع حسابات مبالغ فيها جدا في مشاريع الوزارة.
٭ قصور في تدقيق مصروفات المكتبين الثقافي بواشنطن ولو انجيليس والقاهرة بملايين الدولارات.
٭ تلاعبات في 885 حيازة للماشية وغض الطرف عن 454 عقدا منتهيا في هيئة الزراعة، ولم تألو الهيئة جهدا في لفت النظر عن ذلك من خلال الاخلال في التفتيش الدوري.
٭ الاستمرار في تطاير صلبوخ الشوارع رغم صيانتها دليل على فشل وزارة الاشغال في الخلطة الاسفلتية وما سببته من اضرار عامة، والأدهى من ذلك التباعد الزمني بين فترات تصميم وتنفيذ الدائري الاول للمرحلة الثانية باثني عشر عاما، اضافة الى انخفاض ايراداتها الفعلية باكثر من خمسة ملايين دينار.
٭ صرف 304 آلاف دينار دون استحقاق للمساعدات الاجتماعية.
٭ وحتى هيئة مكافحة الفساد فان رقابتها الداخلية ضعيفة مع صرف مكافآت الأداء السنوي والاعمال الممتازة دون اقرار قواعد تنظمها.
٭ من ابرز الظواهر استمرار القصور والضعف في نظم المراقبة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية مما اثر سلبا على حماية المال العام.
٭ تنامي نسبة العجز المخصوم من المال الاحتياطي خلال السنوات المالية الثلاث الاخيرة.
٭ وفيما يتعلق بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، فان مراقبة ديوان المحاسبة اظهرت بان في الهيئة استمرار تعيين موظفين على العقود ليسوا من ذوي الخبرة، اضافة الى ان الهيئة غير ملتزمة بمدد توصيات لجنة المناقصات المركزية، اضافة الى استخدام الأمر المباشر، احيانا لتنفيذ عقودها.
٭ مثالب عدة سجلت على الهيئة العامة للقوى العاملة من حيث تلاعب الامن والحراسة وعدم تناسب اعداد الموظفين مع حجم العمل وغياب آلية توزيعهم، اضافة الى عقود السيارات، ولم تبذل الهيئة جهدا لتحديث او صيانة مباني ادارة حولي، الأمر الذي يعرض العاملين والمراجعين للخطر.
[email protected]