لا أعلم ما المحور الذي سيستند إليه دستوريا النائب الفاضل شعيب المويزري في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال تمت إعادة توزير الشيخ محمد العبدالله، فلا توجد مادة دستورية واحدة ولا قانونية ولا في المذكرة التفسيرية تضع المبارك في وجه المساءلة في حالة أعاد توزير وزير تم استجوابه قبل استقالة الحكومة التي ستعود عما قريب بتشكيل جديد.
***
ويذكر النائب الفاضل المويزري ان العبدالله تم طرح الثقة به وانه لا يجوز إعادة توزيره، وهذا لم يحدث، فالحكومة لم تحضر واستقالت وجلسة طرح الثقة لم تعقد أصلا، لذا دستوريا العبدالله لم يتم طرح الثقة به، لذا فإن عودته للوزارة سليمة دستوريا ١٠٠%، اما إعلانات النواب في طرح الثقة به والذين فاق عددهم الـ ٢٦ فهي إعلانات طرح ثقة فاقدة قيمتها الدستورية كونها لم تتم في جلسة رسمية للتصويت على طرح الثقة، واستقالت بعدها الحكومة، وها هي الآن في طور التشكيل.
***
والوضع الدستوري لعودة الشيخ محمد العبدالله سليم قانونيا ودستوريا، لذا لا يجوز استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما لو أعاد العبدالله الى منصبه أو منحه منصبا آخر، وأما القول ان في إعادة توزير العبدالله تحديا لإرادة الأمة فليس من الدستور في شيء.
***
وإعلان استجواب رئيس مجلس الوزراء في اليوم الاول في حال عودة العبدالله وزيرا في الحكومة إعلان استباقي في غير موضعه الصحيح دستوريا، اما استجواب رئيس مجلس الوزراء بمحاور أخرى فأمر ممكن ولكن ما المحاور التي يمكن استهداف المبارك فيها في اليوم الاول لإعلان التشكيل الحكومي، هنا أيضا دخول في معضلة دستورية أخرى.
***
والنائب شعيب المويزري اعتقد انه من الحنكة بما يكفي لان يعلم عدم دستورية أي اجراء اعلن انه سيتخذه إلا إذا كان الأمر ورقة ضغط سياسية يستخدمها وهذا حقه كنائب، فاستخدام أمر التلويح بالتصعيد السياسي الاستباقي حق للنائب، كما أن الاستجواب حق، وان ما أعلنه المويزري يأتي بمنزلة إعلان منه عن رؤيته السياسية الخاصة لتشكيل الحكومة، وهذا حقه أيضا.
***
ولكن كما ذكرت إعادة توزير الشيخ محمد العبدالله لا تشوبها أي شائبة دستورية فهو كوزير لم تحجب الثقة عنه، وطبعا لا يمكن الاعتداد بطرح الثقة عبر تويتر ولا يمكن اعتبارها سوى قياس لحظي لرأي النواب لا يشكل أي قيمة دستورية تذكر، واحتمال عودته وارد جدا بل ممكن بل انه محتمل أيضا، ولا يفترض ان تكون عودته في ذات الوقت مشروع أزمة أو صدام.
***
حتى طلبات نواب آخرين بعدم عودة الوزير الفلاني والوزير العلاني هي جزء من ممارسة الضغط السياسي المستحق، ولا بأس به وهو جزء من العمل النيابي، ولكن على ارض الواقع لا يمكن الاعتداد بأي من هذا إلا تحت قبة عبدالله السالم ووفق الأطر الدستورية، عدا ذلك الأمر كما ذكرت يبقى مجرد آراء سياسية تقبل الأخذ والرد.
***
توضيح الواضح: الرأي شيء.. والمواد الدستورية شيء آخر تماما.
[email protected]