- 9 مليارات دولار إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2019 واليابان ثالث أكبر شريك تجاري للكويت.. رابع أكبر مصدري النفط لبلادنا
- 17 شركة يابانية تعمل في الكويت ونفّذت مشاريع ضخمة مثل محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) ومشروع الوقود البيئي (حزمة مصفاة ميناء الأحمدي)
- نولي التبادل الثقافي بين البلدين أهمية كبيرة كجسر من جسور التفاهم والتقارب بين الشعبين
- حكومة الكويت تقدم 5 منح دراسية للطلاب اليابانيين لدراسة اللغة العربية في جامعة الكويت سنوياً
أجرى الحوار: أسامة دياب
أكد السفير الياباني لدى البلاد ماساتو تاكاأوكا عمق العلاقات اليابانية - الكويتية، والتي وصفها بالتاريخية عبر 6 عقود من العلاقات الديبلوماسية الممتازة والرائدة التي بنيت على أسس صلبة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين على كل الأصعدة وفي مختلف مجالات التعاون.
ولفت تاكاأوكا - في لقاء خاص لـ «الأنباء» - إلى أن أمن وسلامة منطقة الخليج يمثلان أهمية كبرى لليابان كنقطة مهمة حيوية على طريق التجارة العالمي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية الكويتية تتميز بالتوازن والحياد والمصداقية، مثمنا الدور الحيوي الذي تلعبه الكويت كوسيط ناجح في حل النزاعات وإحلال السلام.
وأشاد السفير الياباني بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، موضحا أن اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للكويت، والتي تعد رابع أكبر مصدري النفط لبلاده، وأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 9 مليارات دولار في 2019، كاشفا عن وجود 17 شركة يابانية تعمل في الكويت ونفذت العديد من المشاريع الضخمة مثل محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى ومشروع الوقود البيئي حزمة مصفاة ميناء الأحمدي، وإلى التفاصيل:
كيف ترى العلاقات الكويتية - اليابانية ماضيها وحاضرها وآفاقها المستقبلية؟
٭ اليابان كانت في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الكويت عام 1961 وأقامت معها علاقات ديبلوماسية فور استقلالها.
وخلال العقود الستة الماضية، شهدت هذه العلاقات تطورا ملحوظا بين البلدين الصديقين على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون الثنائي، إلا أن ذروة هذا التطور كان بعد زيارة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد إلى اليابان عام 2012، والتي التقى خلالها جلالة الإمبراطور ورئيس الوزراء الياباني وأصدر الجانبان بيانا مشتركا أعربوا فيه عن رغبتهم في تطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى «الشراكة الشاملة».
وعبر هذا التاريخ الطويل من التعاون، دأب البلدان على تبادل الدعم في لحظات حاسمة من تاريخهما، حيث ساندت اليابان الحق الكويتي منذ اللحظة الأولى للغزو الغاشم على أراضيها، وقدمت 13 مليار دولار كمساهمة في تمويل تحرير الكويت، كما أرسلت اليابان وحدة كاسحة للألغام تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لتنظيف مياه الخليج والمياه الإقليمية الكويتية من الألغام.
دعم سخي وفوري
من ناحية أخرى، كانت الكويت من أوائل وأكبر الداعمين لليابان في مواجهة كارثة الزلازل والتسونامي التي ضربت اليابان عام 2011، حيث تبرعت بـ 5 ملايين برميل من النفط الخام، كما ساهم دعم الكويت حكومة وشعبا بشكل كبير في إعادة إعمار المناطق المنكوبة.
وقد أعربت الحكومة اليابانية مرارا عن شكرها لهذا الدعم السخي والفوري الذي جاء بمبادرة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.
وما مدى اهتمام اليابان بمنطقة الخليج؟
٭ أود أن أوضح أن أمن وسلامة منطقة الخليج يمثلان أهمية كبرى بالنسبة لليابان، حيث تعتبر نقطة مهمة على طريق التجارة العالمية، ولذلك نعتقد أنه لاتزال هناك إمكانات وفرص كبيرة متاحة وغير مكتشفة لتطوير علاقاتنا الثنائية في ضوء الرغبة المشتركة بين الحكومتين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ما أبرز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين؟
٭ يتعاون البلدان في العديد من المجالات، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والبيئة والبحوث والبنية التحتية.
وبدأت العلاقات النفطية بين اليابان والكويت في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي عندما أسس ياماشيتا تارو ومجموعة من المقاولين اليابانيين شركة الزيت العربية المحدودة (AOC). في 5 يوليو 1958، وأنشأت هذه الشركة معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) عام 1967.
كـمـا شـهـدت فـتـرة السبعينيات والثمانينيات نشاطا كبيرا للشركات اليابانية في قطاع الكهرباء الكويتي. علما ان محطات الكهرباء التي بنتها الشركات اليابانية خلال هذه الفترة لاتزال تعمل بكفاءة عالية إلى الآن.
وهناك اهتمام أيضا في مجال البيئة، إذ قامت منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) بإعادة تأهيل جون الكويت عام 2006 بتمويل كامل من الحكومة اليابانية بلغ 14 مليون دولار أميركي.
اتفاقيات وتعاون
كم عدد الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقات الثنائية بين البلدين؟ وهل تعملون على تجهيز اتفاقيات جديدة ستوقع قريبا؟
٭ بالفعل، لدينا مجموعة كبيرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تغطي معظم مجالات التعاون الثنائي السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية:
في المجال الاقتصادي، وقع البلدان في 2010 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، والتي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن المستثمر الكويتي في اليابان وعلى المستثمر الياباني في الكويت.
وفي العام نفسه وقع البلدان أيضا على اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمارات، كما لدينا اتفاقية تعاون في مجال البنية التحتية والنقل تم توقيعها عام 2014.
ونظرا لأهمية المجال البيئي كأحد أبرز مجالات التعاون الياباني - الكويتي، وقع البلدان اتفاقية في مجال معالجة النفايات الصلبة عام 2016.
كما نتعاون مع الكويت والمسؤولين عن البيئية فيها لحل القضايا البيئية من خلال المساعدة في عملية تنقية المياه وإجراء أنشطة بحثية مشتركة، ولاتزال اليابان واحدة من الدول الرئيسية الداعمة لقطاع البيئة في الكويت.
علاوة على ذلك، أدخلت اليابان برنامج «Kids ISO 1400» إلى مدارس الكويت من أجل زيادة الوعي بالمشاكل البيئية وتطوير مهارات الطلاب العلمية وربط الأفراد ببيئتهم وتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاهها.
وفي هذا السياق، دعت بلدية الكويت متخصصين ومسؤولين يابانيين من وزارة البيئة اليابانية لتنظيم ورش عمل في الكويت في مجال معالجة النفايات الصلبة للاستفادة من خبرة اليابان الطويلة في هذا المجال، حيث نجحت اليابان في حل المشكلات البيئية الناتجة من النمو السكاني في الستينيات والسبعينيات.
في مايو 2015 وقع البلدان اتفاقية تعاون في مجال الكهرباء والمياه لتوسيع الشبكات الكهربائية. وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجالات البحث والتدريب والتقنيات الحديثة في مجال الكهرباء وتكنولوجيا المياه.
البحث العلمي
وماذا عن تعاونكم في مجالي البحث العلمي والتدريب؟
٭ في مجال البحث العلمي، بدأ التعاون بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ومركز التعاون الياباني للبترول (JCCP) منذ أكثر من 20 عاما بهدف تطوير البحث العلمي وتعزيز التفاهم والتعاون الفني في مجال تكرير النفط، نتج عن هذا التعاون أكثر من 20 مشروعا، بالإضافة إلى عقد ندوات مشتركة وورش عمل علمية بالإضافة إلى إجراء دراسات لاستشراف المستقبل.
كما نظم مركز التعاون الياباني للبترول برامج تدريبية لأكثر من 600 متدرب كويتي في مؤسسات بحثية يابانية للاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال البحث العلمي، بالإضافة إلى عقد ندوة يابانية - كويتية سنوية، يتم من خلالها تبادل الآراء والقضايا المهمة في مجال البحث العلمي، وتتم استضافة العلماء والمتخصصين اليابانيين في هذه الندوات.
صادرات وواردات
وكم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟
٭ وفقا لآخر الأرقام الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 9 مليارات دولار في عام 2019.
وبلغت الصادرات اليابانية إلى الكويت 1.8 مليار دولار بينما تبلغ وارداتنا من الكويت 6.9 مليارات دولار. وتعد اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للكويت، والكويت رابع أكبر مصدري النفط لليابان.
وإلى أي مدى تأثرت معدلات التبادل بالظروف الاستثنائية غير الطبيعية التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا؟
٭ بالطبع تأثر حجم التجارة البينية بشكل ملحوظ بسبب الأزمة الحالية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا»، حيث انخفضت الصادرات إلى الكويت على أساس سنوي بنسبة 14.6% في يوليو 2020 (784 مليون دولار) بينما انخفضت الواردات بنسبة 24.9% (2.97 مليار دولار).
وماذا عن حجم الاستثمارات الكويتية في اليابان؟ وما أبرز جهود السفارة لزيادة معدلاتها؟
٭ الكويت لديها استثمارات مرموقة في اليابان ونقدر ثقة القطاعين الخاص والعام في بلادنا، وأود أن أؤكد أن الاستثمارات الكويتية محل ترحيب كبير في اليابان التي تعتبر من أبرز البيئات الاقتصادية المحفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ونعمل دائما في السفارة على تطويرها وإبراز أهم الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الراغبين في الكويت.
وكم يبلغ عدد الشركات اليابانية في الكويت؟
٭ لدينا 17 شركة يابانية تعمل في الكويت في الوقت الحالي، ولطالما ساهمت الشركات اليابانية في تطوير البنية التحتية للكويت، وخاصة في مجالات النفط والكهرباء.
وشركاتنا على استعداد للمشاركة في تنفيذ خطة التنمية الطموحة للكويت «رؤية الكويت الجديدة 2035» وآمل أن تشجع قوانين التجارة والاستثمار الصادرة مؤخرا المزيد من الشركات من بلدي على العمل والاستثمار في الكويت.
وما مدى مساهماتها في المشاريع الكويتية العملاقة وحجم هذه المشاريع؟
٭ لشركاتنا دور حيوي حيث نفذت العديد من المشاريع الضخمة، مثل محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) والعقد الرئيسي لمشروع الوقود البيئي (حزمة مصفاة ميناء الأحمدي).
علاوة على ذلك، تعد الشركات اليابانية من الشركاء الرئيسيين في مشاريع الكهرباء والمياه ومشاريع النفايات البلدية.
وأود أن أضيف أن المنتجات اليابانية تستخدم في معظم المشاريع الضخمة في الكويت وهي معروفة بمستوياتها عالية الجودة على الرغم من المنافسة.
ومن أوجه التعاون الأخرى هناك لجنة رجال الأعمال اليابانية الكويتية التي تأسست عام 1995 والتي تلعب دورا حيويا في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتضم اللجنة في عضويتها العديد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها سنويا في الكويت وطوكيو بالتناوب.
ارتفاع التأشيرات
كم يبلغ عدد التأشيرات التي يصدرها القسم القنصلي في السفارة كل عام؟ ومتى سيفتح باب التأشيرات السياحية؟
٭ القسم القنصلي في السفارة أصدر أكثر من 3000 تأشيرة سنويا اعتبارا من عام 2016، وفي عام 2019، أصدرنا 4000 تأشيرة، مما يشير إلى تنامي الطلب على التأشيرة اليابانية ويعزز من مكانة اليابان كوجهة سياحية محببة للكويتيين.
أما بخصوص موعد فتح باب تلقي التأشيرات السياحية فهذا القرار تحدده السلطات اليابانية وفق أوضاع وتطورات فيروس كورونا عالميا، ولذلك لا يمكن الاجابة عليه في الوقت الراهن.
اهتمامات مشتركة
حدثنا عن التنسيق الكويتي - الياباني فيما يتعلق بالملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
٭ نحن فخورون للغاية بمستوى التعاون وتبادل الدعم الذي تم التوصل إليه بين بلدينا الصديقين، حيث يتبادل البلدان الرؤى والمواقف في العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتتطابق وجهات نظرهما في العديد من الملفات، كما يتعامل البلدان مع كافة الدول ويتخذان مواقفهما في ظل احترام القانون الدولي والالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أن كلا البلدين لديهما مساهمات فعالة في القضايا الإنسانية وقضايا اللاجئين.
هل تجهزون لزيارات رفيعة المستوى في كلا الاتجاهين؟
٭ الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين إحدى الأدوات والأساليب الفعالة لتعميق العلاقات الثنائية وتطويرها، ولكن بسبب الإجراءات الاستثنائية التي فرضها تفشي فيروس «كورونا» على المجتمع الدولي، تراجعت الزيارات الرسمية، واستبدلت بمحادثات هاتفية واجتماعات افتراضية.
وأعتقد أنه بمجرد انتهاء هذه الأزمة، ستعود الأنشطة الديبلوماسية وتبادل الزيارات والوفود إلى سابق عهدها.
التعاون الدفاعي
ماذا عن التعاون العسكري بين البلدين (التسليح، الصفقات، التدريب وتدريبات مشتركة)؟
٭ بدأ التعاون الدفاعي بين البلدين بعد تحرير الكويت عام 1991، عندما أرسلت اليابان وحدة كاسحة ألغام من قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، كما أشرت سابقا، واستمر التعاون الدفاعي بين البلدين منذ ذلك الحين وزاد في فترات لاحقة.
وفي عام 2004 وبموافقة الكويت، أرسلت اليابان وحدة جوية قوامها 200 فرد من قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إلى قاعدة علي السالم الجوية للمساهمة في العمليات الإنسانية لإعادة إعمار العراق حتى عام 2008.
وفي عام 2015، شاركت اليابان في التمرين العسكري متعدد الأطراف «حسم النسر» الذي أقيم في الكويت، حيث استفاد الطرفان من هذا التمرين لتعزيز تبادل المعلومات والمهارات والخبرات.
وأدرك البلدان أهمية إطلاق حوار أمني في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، لبحث الأوضاع الإقليمية، والأمن البحري، والحد من الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
في عام 2016، تبادل المسؤولون من كلا البلدين الزيارات لدعم التعاون في هذه المجالات.
ديبلوماسية حكيمة
كيف تصف الديبلوماسية الكويتية؟ وما مدى تعاون زملائك في وزارة الخارجية الكويتية؟
٭ تتميز السياسة الخارجية للكويت بالتوازن والمصداقية، وذلك بفضل حكمة وحنكة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، منذ أن كان وزيرا للخارجية، فلقد كان سموه زعيما من طراز فريد نال ثقة وتقدير المجتمع الدولي، وخاصة اليابان، وأعتقد أن الكويت ستستمر على هذا النهج الرائد في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وأسعد دائما بلقاء الزملاء في وزارة الخارجية الكويتية لمناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأستمتع كثيرا بتبادل الآراء معهم.
ونحن على تواصل مستمر مع الكويت على جميع المستويات من أجل تنسيق المواقف حول مختلف القضايا والتشاور بشكل دوري لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية.
استقرار المنطقة
وكيف تقيمون الدور الذي تلعبه الكويت في حل النزاعات وإحلال السلام إقليميا ودوليا، إضافة إلى دورها الإنساني؟
٭ الكويت تلعب دورا حيويا في تقريب وجهات النظر المختلفة واستطاعت بسياساتها الحكيمة والحيادية والمتوازنة أن تحظى بقبول جميع الأطراف كوسيط ناجح من أجل الوصول إلى حل سلمي للنزاعات التي تزعزع استقرار المنطقة وتدمرها.
ولقد جاءت تسمية الأمم المتحدة لسمو الأمير الراحل كقائد للعمل الإنساني والكويت كمركز للعمل الإنساني أكبر تقدير لجهود الكويت الإنسانية المتميزة في مجال إغاثة المحتاجين والمنكوبين من ضحايا الكوارث الطبيعية أو النزاعات والصراعات، ولعل أروع الأمثلة التي ضربتها الكويت في التسامح هو استضافتها لمؤتمر إعادة إعمار العراق.
ماذا عن التبادل الثقافي والأكاديمي بين البلدين؟
٭ نولي تبادل ثقافي بين البلدين أهمية كبيرة كجسر من جسور التفاهم والتقارب بين الشعبين، لدينا فعاليات ثقافية مشتركة مميزة مثل معرض الكتاب والحفلات الموسيقية، كما ندعو الفنانين اليابانيين لتقديم ورش العمل هنا في الكويت.
وفيما يخص التعاون الأكاديمي، تقدم حكومة الكويت منحة دراسية لـ 5 طلاب يابانيين لدراسة اللغة العربية في جامعة الكويت في كل عام، وفي ذات الوقت
الحكومة اليابانية منحا دراسية للطلاب الكويتيين للدراسة في اليابان، سواء للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. في الآونة الأخيرة، لدينا الكثير من الأشخاص المهتمين بالدراسة في اليابان سواء على صعيد اللغة أو التخصصات الأخرى.
حل الدولتين
كيف ترى اتفاقية السلام بين عدد من الدول العربية وإسرائيل؟
٭ رحبت الحكومة اليابانية باتفاقات السلام المبرمة بين عدد من الدول العربية وإسرائيل ونتمنى أن تكون خطوة تجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجب حل الصراع في الشرق الأوسط من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية وليس من خلال العنف أو الأعمال أحادية الجانب.
ونجدد موقف اليابان لمواصلة دعم حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقلة في المستقبل جنبا إلى جنب بسلام وأمن.
الحياد الإيجابي
كيف ترى المشهد الصعب والمعقد في الشرق الأوسط خاصة في سورية والعراق وليبيا واليمن؟
٭ لطالما كانت اليابان دولة حيوية لها دور فاعل في النظام العالمي، وتقوم الديبلوماسية اليابانية على بناء علاقات صحية وسليمة مع دول الشرق الأوسط، وتطوير استراتيجية تتسم بنوع من الحياد الإيجابي تجاه المنطقة، كما تلتزم بالاستقرار الإقليمي، ليس فقط من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول، ولكن أيضا من خلال العمل لتكون جسرا للحوار الصادق.
تسعى اليابان دائما إلى المشاركة بنشاط في إيجاد حلول سلمية دائمة وعادلة تحت رعاية الشرعية الدولية للصراعات في المنطقة.
ونشعر في اليابان بالضيق في ظل هذا المشهد الغامض والظروف المعقدة التي حولت المنطقة إلى أخطر منطقة في العالم.
أصبح من الصعب قراءة أو رسم سيناريوهات معقولة لما قد يحدث في المستقبل ونعتقد أنه لا بديل عن الحوار والمفاوضات المباشرة التي تقود إلى حلول سلمية للأزمات.
مكافحة الإرهاب
ما أبرز الجهود اليابانية في دعم الحرب على الإرهاب؟
٭ لطالما أعربت اليابان عن دعمها الكامل لجميع الجهود الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، ولكن كما تعلمون، يحظر دستور اليابان السلمي المشاركة في أي عمليات عسكرية في الخارج.
وكثفت حكومة اليابان التدابير الأمنية على مختلف المستويات كجزء من جهودها لتعزيز تدابير منع الجريمة ودعم مكافحة الإرهاب.
وفي سبتمبر 2016، تعهدت الحكومة اليابانية بتقديم 440 مليون دولار أميركي لمساعدة الدول الآسيوية على تعزيز تدابير مكافحة الإرهاب.
كم يبلغ عدد أبناء الجالية اليابانية في الكويت؟ كيف تتواصل معهم؟
٭ يبلغ عدد اليابانيين المقيمين في الكويت حوالي 250 شخصا، ونحن دائما على تواصل معهم عبر وسائل التواصل عبر الهاتف أو باستخدام البريد الإلكتروني او الرسائل النصية.
التبادل الثقافي والأكاديمي
أكد سفير اليابان لدى الكويت ماساتو تاكا أوكا أن بلاده تولي التبادل الثقافي بين البلدين أهمية كبيرة باعتباره جسرا من جسور التفاهم والتقارب بين الشعبين، قائلا: لدينا فعاليات ثقافية مشتركة مميزة مثل معرض الكتاب والحفلات الموسيقية، كما ندعو الفنانين اليابانيين لتقديم ورش العمل هنا في الكويت.
وفيما يخص التعاون الأكاديمي، تقدم حكومة الكويت منحة دراسية لـ 5 طلاب يابانيين لدراسة اللغة العربية في جامعة الكويت في كل عام، وفي الوقت ذاته، تقدم الحكومة اليابانية منحا دراسية للطلاب الكويتيين للدراسة في اليابان، سواء للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.
في الآونة الأخيرة، لدينا الكثير من الأشخاص المهتمين بالدراسة في اليابان سواء على صعيد اللغة أو التخصصات الأخرى.