- نقص العمالة في المدارس «فضيحة» وفشل لوزارة التربية في إدارة هذا الملف
- شركات كبرى عمالتها سائبة في البلاد وأخرى صغيرة تبحث عن عامل فقط!
- لا توجد في الكويت محطات بنزين ذاتية.. ونرفض سداد 200 فلس مقابل الخدمة
- هناك بعض المكاتب يؤون العمالة الهاربة ويؤجرونها يومياً مقابل 15 ديناراً
محمد راتب
الأزمات تتوالى والأسعار ترتفع، والمواطن والمقيم الضحية دائما، وكل جهة تلقي باللائمة على الأخرى، وآخرها نقص العمالة ومطالبة المتزودين بالوقود بسداد 200 فلس مقابل خدمة التعبئة، ما جعل الشارع الكويتي في حالة غضب واحتقان ورفض لما يجري، ووصف للأمر بالابتزاز.
«الأنباء» رصدت آراء الشارع الكويتي حول أزمة العمالة الاخيرة، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال عبدالرزاق الكندري إن هناك أزمة عمالة في المدارس وليست وليدة اليوم، واصفا ذلك بـ«الفضيحة» على مستوى دول الخليج، فالمدرسون والمديرون هم من يقومون بالتنظيف، وهذا يكشف ازمة إدارة في «التربية» وفشل في معالجة الملف.
وردا على سؤال حول أزمة العمالة في محطات الوقود، أوضح أن ما يجري «مسرحية» من الشركات التي طالبت بدفع 200 فلس للخدمة، متسائلا ما ذنب المرأة وكبير السن والمعاق، هؤلاء كيف سيخدمون أنفسهم، موضحا أن الدولة فضحت هذه الشركات وأوضحت أن ما يقولونه لا أساس له من الصحة، ولكن لم يتغير شيء حتى الآن.
بدورها، بينت آمنة سعيد أن الكويت ليست بها محطات بنزين ذاتية كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية، متسائلة هل هناك قرار بتدشين محطات ذاتية في البلاد، وهل هناك قرار حكومي بسداد 200 فلس حال التعبئة؟
وقالت سعيد: لسنا حصالة وشركات الوقود لديها عمالــة مسؤولة عن سداد راتبها، ولسنا المسؤولين عنهم حتى نسدد الرواتب من جيوبنا، مشيرة إلى أنه لم يصدر قرار حكومي بسداد 200 فلس، ولن نرضى باستمرار ذلك، واصفة ما يجري بالابتزاز والأزمة المفتعلة.
وفيما يتعلق بأزمة العمالة المنزلية، بينت أنها لا تملك خادمة ولكنها تعلم ممن حولها أنه لا توجد تسعيرة موحدة للاستقدام، وهناك من يستغلون حاجة العائلة للخادمة، فيطالبون بمبالغ زائدة على السعر المتفق عليه، ناصحة الجميع بالاعتماد على الذات وعدم اللجوء إلى الخدم إلا للضرورات القصوى وخصوصا بعد الفضائح التي تم الكشف عنها في تربية الأبناء والإساءة للكفلاء، مشيرة إلى أن الثقافة المجتمعية ضرورية في هذا الجانب فهناك عائلات لديها أكثر من خادمة، والبعض يخصص خادمة لكل ولد وأخريات للطبخ والتنظيف.
من جانبه، قال بدر الخطاف إن مشكلتنا ليست في العمالة الذين غرر بهم قبل القدوم إلى الكويت بأنهم سيحصدون الذهب فهؤلاء فقراء مساكين، وإنما في بعض تجار الاقامات الذين هم سبب وجود العمالة السائبة.
من ناحيته، أوضح بدر بن دريع أن هناك استياء شعبيا عارما مما تعانيه البلاد بخصوص العمالة المنزلية وعمالة المدارس والبنزين، مشيرا إلى أن هذا المستوى الذي وصلنا إليه لا يرضي أحدا ومرفوض ودليل على الانحدار.
وذكر أن معالجة الأمر في يد الجهات المعنية التي عليها مسؤولية إعادة الحياة إلى طبيعتها وعدم السماح باستمرار المهزلة وتحكم بعض الجهات في حياة المواطنين والمقيمين.
من جهته، لفت أحمد رجا العنزي إلى أن أزمة العمالة بدأت تظهر اخيرا في الكثير من المجالات، ومن أبرز أسبابها تجار الاقامات، فالكويت فيها أكثر من 3 ملايين وافد وتعاني نقصا في العمالة، فهذا دليل على أن الموجودين لا يعملون في وظائفهم، مشيرا بأصابع الاتهام إلى تجار الإقامات في افتعال الأزمة.
وبين العنزي أن أصحاب الشركات الصغيرة يعانون من عدم القدرة على استقدام أكثر من عامل أو اثنين وأن يكون صاحب اختصاص، في حين عمالة الشركات الكبرى سائبة في الشوارع وأغلبهم من دون إقامات أو يتم التجديد لهم بالواسطة.
وتابع: الكثير من المشروعات بحاجة إلى عمالة مثل مزارع الأسماك والزراعة بأنواعها حيث لا يوجد من يقوم عليها أفضل قيام، ونفتقر للايدي الماهرة وذات الاختصاص، وابتلينا بالعمالة السائبة ما تسبب بانحدار على جميع المستويات، وكان الاولى استقدام عمالة منزلية من أكثر من دولة، وعدم الاكتفاء بجنسيات معينة وأبدت الكثير من الدول استعدادها لتوفير العمالة لما يعود عليها من مردود كبير.
وأما بدر الصواغ فبين أننا أمام أزمة مفتعلة على جميع الصعد في محطات الوقود والمنازل والمدارس، وهذا يجعل الكويت في منعطف خطير للغاية، مشيرا إلى أن ما يجري شد وجذب، واسعار استقدام العمالة المنزلية فلكية وكل يلقي باللائمة على الآخر والمتضرر هو المواطن.
ووصف ما يجري بالتواطؤ لسرقة جيب المواطن والمقيم، والأزمة مفتعلة وسببها من يؤون العمالة الهاربة، فنحن نسدد مبالغ الاستقدام ثم تهرب الخادمة وتعود للمكتب ليقوم بتأجيرها يوميا مقابل 15 دينارا.