قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن الحكومة الاسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.
وقال رئيس المحكمة العليا روبرت ريد أمس إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن.
وأشار القاضي روبرت ريد إلى ان سلطة الدعوة إلى استفتاء «مناطة» ببرلمان المملكة المتحدة بموجب تشريع تفويض الصلاحيات لاسكتلندا.
وأضاف «لا يملك البرلمان الاسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال الاسكتلندي».
وهذا يعني أن أبرز المسؤولين القانونيين في الحكومة الإسكتلندية، المعروف باسم «اللورد أدفوكيت»، دوروثي بين، ليس بإمكانهم تمرير مشروع القانون من خلال البرلمان الإسكتلندي في هوليرود.
وكانت دوروثي بين قد أحالت مشروع القانون الخاص بالاستفتاء بشأن الاستقلال الإسكتلندي، إلى المحكمة لمعرفة قرارها بشأن ما إذا كان البرلمان الإسكتلندي لديه الأهلية لتمرير التشريع.
وأعربت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون، عن شعورها بالإحباط ازاء الحكم القضائي وقالت خلال مؤتمر صحافي إنها ستحترم حكم المحكمة، لكنها شددت على أن المحكمة لا تشرع القانون وإنما تفسره فقط.
وتعهدت ستورجـــون بمواصلة السعي لاستقلال اسكتلندا عــن بريطانيا قائلة «يعيق هذا الحكم السبيــل لسماع صوت اسكتلنــدا فيما يتعلق بالاستقلال، لكننــا سنبحث وسنجــد سبيلا ديموقراطيا آخــر لتحقيق الاستقــلال».
وأضافـت «أن تحقيــق الاستقلال لم يعد مرغوبا فقط وإنما ضروريا إذا أرادت اسكتلندا الهروب من كارثة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، معربة عن استعدادها للعمل على التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء البريطاني للسماح بإجراء استفتاء جديد.
بدورها، حثت الحكومة البريطانية إدنبرة على التركيز على احتياجات سكان اسكتلندا، بعد صدور الحكم، وقال أليستر جاك، وزير الدولة لشؤون اسكتلندا، في بيان «إننا نأخذ علما بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا ونحترمه».
وأرادت حكومة إدنبرة إجراء تصويت في أكتوبر من العام المقبل على سؤال «هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟».