لا يجوز كلمة بيع خادمة
خادمة على كفالتي وأريد بيعها لكفيل آخر، وأطلب منه المبلغ الذي دفعته وهو 1200 دينار ما حكم ذلك بالتفصيل إذا أمكن لأن هذا محل سؤال كثير من الأهل والمعارف؟
٭ لا يقال إنه يبيع، كلمة البيع هذه كلمة غير صحيحة، لأن هذه الخادمة أو الخادم هؤلاء احرار يؤجرون انفسهم فهذه اجارة وليست ملكا حتى تقول أبيع، البيع لمن ملك فهذه الكلمة ينبغي ان نرفعها عن ألسنتنا. الأمر الآخر ان الخادمة التي عندك اذا امضت المدة القانونية سنتين فهي حرة يعني تذهب حيثما تريد وإذا نقلتها الى شخص آخر لا يجوز ان تأخذ عليها شيئا لأنها حرة بنفسها والعقد قد انتهى فما يحق لك عليها شيء لا شرعا ولا قانونا وإذا كان في العقد شرط انك تقوم بتكلفة سفرها تسافر اما اذا ارادت ان تنتقل الى مكان آخر فليس لك ان تأخذ من الكفيل الثاني شيئا فإذا امضت مدة سنة ممكن تأخذ نصف المبلغ الذي دفعته.
أسورة الشباب
حكم لبس الشاب خيطا أو سوار نايلون في يده، مع اعتقاده انه لا ينفع، فقط زينة؟
٭ وضع بعض الشباب حلقة من ذهب او فضة او خيط كما هو الآن يعني كأنه سوار مثل أسورة النساء فهذا مما لا يجوز وأنت تقول لا تعتقد فيه شيئا فإذا لم تعتقد فيه شيئا فهذا مجرد تقليد لأناس ليسوا من ديننا وهذا لا يجوز، وأنت تقول لا تعتقد فيه شيئا ولكن غيرك قد يعتقد فيه شيئا وهذا والعياذ بالله من الشرك بأن يعتقد أن هذا الخيط سيحميه من المرض أو يحميه من العين أو غيره، فهذا من المحرمات المقطوع بها، بل هو من الشرك فلا يجوز أن يضع الشباب مثل هذه الاسورة على ايديهم سواء كانوا يعتقدون بها نفعا أو ضرا أو لا يعتقدون ذلك.
شرط العمل
يقولون مكان المرأة بيتها وأنا اعمل في جهة حكومية وكنت مدرسة وأحتاج للعمل فهل عملي هذا محرم؟ وهل علي اثم في هذه الحال؟ وهل يجوز ان اشترط في العقد أن أعمل بعد الزواج؟
٭ الأصل ان مكان المرأة هو بيتها هذا هو المكان الاصلي لأن مهمتها تقتضي ان تكون في البيت لتربية ابنائها، التربية الصالحة الرشيدة، ومهمة الرجل وليها او زوجها هو ان يتحمل مسؤولية العمل خارج البيت، هذا هو الأصل الذي بنيت عليه احكام الشرع، ومع هذا يجوز للمرأة ان تعمل اذا احتاجت هي للعمل او ان المجتمع يحتاج الى عملها وتخصصها وأولى الوظائف التي يحتاج إليها المجتمع هي: التطبيب والتعليم، وهما من اشرف المهن التي يحتاجها المجتمع وكل ماعدا ذلك من الوظائف فإن كانت هي محتاجة لهذه الوظيفة او جهة العمل في الدولة محتاجة الى توظيف النساء في إداراتها المختلفة فهذا جائز بشرط الا يكون فيه اختلاط وأن تكون المرأة ملتزمة بحجابها وآداب دينها وأحكامه، وبشرط ألا يترتب عليه ضياع اسرتها فإذا تعارض العمل مع وجودها في بيتها وأسرتها فيقدم وجودها في بيتها وأسرتها. ويجوز لها ان تشترط العمل وقت الخطبة أو ابرام العقد وللزوج العاقد ان يقبل او يرفض ولها حينئذ ان تتم العقد أو ترفض، وإذا قبل الزوج التزم لها بشرطها اذا كانت ملتزمة بحجابها، ولكن اذا تغيرت الأمور ورزقوا بمولود ووصل الأمر الى أن عملها يترتب عليه تقصيرها أو عدم قيامها بواجب التربية وإدارة البيت أو أن مولودها لا يقبل من الحليب الا حليب أمه فيبطل شرط العمل لوجود ما هو أهم منه.