بلغت أزمة المحروقات حدا غير مسبوق، واتسع نطاق الشلل الذي سببه نقص الوقود وانعكس على قطاع المواصلات، ما أجبر الحكومة على اعلان يومي عطلة رسمية، لعجزها عن تأمين مادتي المازوت والبنزين.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء م.حسين عرنوس أمس عطلة رسمية يومي الأحد المقبل والأحد الذي يليه وسط تساؤلات ما اذا كانت الحكومة تتجه لزيادة ايام العطلة الأسبوعية الى ثلاثة في حال استمرت الأزمة.
وبررت الحكومة التعطيل بظروف سوق المحروقات، وقالت في بيان نقلته وكالة أنباء «سانا» أنه نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء، ونظرا للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية، وبسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية، أصدر رئيس الحكومة بلاغا بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد الموافق 11 الجاري، والأحد الموافق 18 الجاري.
وأضافت «تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها».
ويبدو ان الحكومة تقصد اختيار يومي الأحد المقبلين، كون يومي الأحد المتبقيين في هذا الشهر عطلة ايضا لمصادفتهما عيد الميلاد ورأس السنة، وبالتالي يصبح مجموع العطل هذا الشهر اربعة ايام.
وكانت وزارة التجارة الداخلية أعلنت أمس الأول مضاعفة سعر مادتي المازوت الى 5400 ليرة لليتر الواحد والبنزين إلى 4900 لليتر الواحد وذلك للفعاليات الاقتصادية والتجارية عن طريق الشركات الموردة للمشتقات النفطية. وتتداول صفحات اخبارية ومحلية يوميا أوجها مختلفة للأزمة التي طالت وسائل النقل وترجمت ازدحاما على محطات النقل. كما طالت قطاع الكهرباء، حيث ترتفع ساعات التقنين في بعض المناطق الى 12 ساعة قطع مقابل ساعة واحدة وصل، اضافة عن انقطاع في الاتصالات بعد اعلان مؤسسة الاتصالات خروج عدة مقاسم عن الخدمة لعدم توافر الوقود.
وفور اعلان القرار ارتفعت اسعار المادتين في السوق السوداء ووصل سعر البنزين في محافظتي دمشق وريف دمشق إلى 13 ألف ليرة سورية، بينما تجاوز هذا الرقم في بعض المحافظات كالقنيطرة وحمص، ليصل إلى نحو 16 ألف ليرة تقريبا، بحسب موقع «عنب بلدي».
كما وصل سعر ليتر المازوت إلى أكثر من 14 ألف ليرة في معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة السلطة السورية في دمشق.
وأثار القرار انتقاد وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي التي علقت عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك، بقولها إن نتائج القرارات لمعالجة الأزمات أصبحت أسبابا لأزمات ومشكلات جديدة.
وأضافت عاصي أن نتائج القرار المباشرة تتمثل بغلاء عام في أسعار السلع والخدمات لمقابلة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للفرد، وضعف في الاستهلاك، الأمر الذي سينجم عنه تدن في الإنتاج الصناعي والزراعي، يؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي وتقليص إيرادات الدولة الحقيقية، وانخفاض جديد في سعر الصرف، وظهور العجز في الموازنة العامة للدولة من جديد.