- أصحاب وممثلو المعاهد لـ «الأنباء»: أوشكنا على الإفلاس وعدم تصديق الشهادات سيفقد الطلبة الثقة في المعاهد
- طلبة لـ «الأنباء»: تعبنا راح هباءً منثوراً ونحن ضحية قرارات عشوائية متضاربة و«كل جهة تقطّنا على الثانية»
آلاء خليفة
مما لا شك فيه ان المعاهد الأهلية تلعب دورا حيويا وفعالا لا يمكن الاستغناء عنه في اعداد وتأهيل وتدريب الشباب المقبلين على العمل، سواء في القطاع الخاص او الحكومي، لتلبية احتياجات الدولة من التخصصات الفنية والإدارية المساعدة من الجنسين الرجال والنساء، واي دولة متطورة تريد ان تكون في مصاف الدول المتقدمة والمنتجة تعتمد على ابنائها المبدعين في زيادة الإنتاجية، وهذا هو الهدف الرئيسي لكل مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من ان المعاهد الأهلية معتمدة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الا ان إدارة الهيئة منذ عامين ترفض معادلة شهادات خريجي المعاهد بما حال دون تحقيق أحلامهم في التوظيف، سواء في القطاع الحكومي او الخاص، حيث يرفض ديوان الخدمة أي شهادة غير مصدقة من الهيئة وضاع حلم الطلبة ما بين إدارة الهيئة وديوان الخدمة.
«الأنباء» استضافت في ديوانيتها عددا من أصحاب وممثلي المعاهد الأهلي في الكويت للحديث عن إشكالية عدم تصديق شهادات خريجيهم وعددا من الطلبة المتضررين من عدم تصديق شهاداتهم حيث اطلقوا نداء استغاثة للمسؤولين في الدولة مطالبين بسرعة تصديق شهاداتهم حتى يتمكنوا من اللحاق بسوق العمل وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، أوضح عضو مجلس ادارة شركة الخبراء الدوليون المالكة لمعهد ستانفورد البريطاني د.فيصل الحمد ان عدم تصديق شهادات الطلبة ادى الى فقدان الثقة بالمعاهد الاهلية، موضحا ان مشكلة الطلبة تتراوح ما بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية.
وتساءل الحمد: هل في نية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استمرارية المعاهد الاهلية ام القضاء عليها نهائيا؟ وقال: ان كان في نيتها استمرارية المعاهد فلابد من تصديق شهادات الطلبة فورا، موضحا ان الشهادة هي بوابة الطالب لسوق العمل ومن دونها لن يتمكن من الحصول على وظيفة سواء في القطاع الحكومي او الخاص.
من ناحية أخرى، ذكر الحمد ان هناك موظفين كويتيين في المعاهد الاهلية، لافتا الى ان في معهده فقط يوجد 15 موظفا وقد يصل عدد اجمالي الموظفين الكويتيين في المعاهد الأهلية في الكويت حوالي 2000 موظف كويتي فما هو مصير هؤلاء حاليا؟ وكيف ستتمكن إدارات المعاهد من دفع الرواتب وتسديد الإيجارات والايفاء بكافة الالتزامات المالية المطلوبة منها.
متابعا: الى يومنا هذا نقوم بدفع الرواتب وملتزمون ولكن الى متى؟ فنحن على حافة الإفلاس، واتوقع ان جميع المعاهد الاهلية في الكويت حاليا على وشك الإفلاس فمن المستفيد من تدمير قطاع حيوي وفعال يشارك في تنمية البلد وهو قطاع التدريب والتأهيل.
وأوضح الحمد ان المعاهد الاهلية تساهم كذلك في توفير فرص عمل للكويتيين من خلال تزويدهم بشهاداتهم تفيدهم في تخصصات عدة، وبالتالي فان عدم تصديق شهاداتهم سيساهم في رفع مستوى البطالة يوما تلو الآخر في الكويت على الرغم من توجه الدولة نحو تكويت الوظائف.
واستغرب الحمد غياب الرؤية سواء من قبل إدارة الهيئة او ديوان الخدمة المدنية للمستقبل، مؤكدا ان المعاهد الاهلية بحاجة الى دعم حقيقي من الدولة لاسيما وانها تعتبر رافدا اقتصاديا مهما.
وذكر الحمد ان سبب رفض تصديق الشهادات هو خلاف على الاعتمادات المالية المخصصة من الهيئة للطلبة المختبرين، لافتا الى ان عملية اتخاذ القرار لازالت «عقيمة».
وقال الحمد: نتوجه لرئاسة مجلس الوزراء بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمعاهد الاهلية في الكويت.
من ناحيته، أوضح ممثل عن معهد الدراسات العالية ضياء اكرم ان ديوان الخدمة يطلب معادلة شهادات خريجي المعاهد الاهلية من اجل توظفيهم، ولكن عندما ذهب الطلبة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تفاجأوا برفض الهيئة معادلة الشهادات، موضحا ان معادلة شهادات الطلبة ضرورة من اجل توظفيهم سواء في القطاع الحكومي او الخاص.
وطالب أكرم بان يكون هناك تنسيق بين إدارة الهيئة وديوان الخدمة من اجل معادلة شهادات خريجي المعاهد الأهلية والتصديق عليها.
من جهته، ذكر ممثل عن المعهد الأثري الأهلي معز عثمان ان المعهد موجود منذ عام 2000 منذ بداية انتقال المعاهد الأهلية من التعليم الخاص الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لافتا الى ان الدراسة في المعاهد عادة كانت تبدأ في شهر سبتمبر حتى شهر يونيو، موضحا ان المعاهد تقوم بتدريس مواد إدارية وأخرى فنية، لافتا الى ان الطلبة خريجي المعاهد الاهلية لابد ان تتم معادلة شهاداتهم حتى يتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل.
وأفاد عثمان بأن من ضمن الدورات التي تقدمها المعاهد الاهلية في الكويت دورات في علوم الكمبيوتر والسكرتارية والاتصالات والملاحة وكذلك دورات خاصة في ميكانيكا السيارات والتمديدات الكهربائية والتكييف والتبريد بالإضافة الى دورات أخرى في مراقبة الأبنية وحساب الكميات.
وأفاد عثمان بأنه بتاريخ 6/12/2017 تم تصديق آخر معادلات لخريجي المعاهد الاهلية ومن ثم تم إيقاف المعادلات، موضحا ان في تاريخ 18/11/2018 صدر قرار من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان يتم معادلة شهادات خريجي المعاهد مباشرة بدون اجراء اختبار وتم جمع حوالي 5 آلاف شهادة في مبنى 2 بالعديلية وحصلوا على ايصالات بذلك، ولكن مع الأسف بعد تاريخ 6/12/2019 تم إيقاف استلام الشهادات، فضلا عن عدم استلام الطلبة لشهاداتهم الذين قاموا بتسليمها بالفعل لادارة الهيئة قبل هذا التاريخ وحتى يومنا هذا.
وذكر عثمان ان حاليا هناك ما يزيد على 6000 طالب وطالبة بانتظار تصديق شهاداتهم منذ عامين بما اثر على حياتهم وتسبب لهم في اضرار نفسية واجتماعية بسبب عدم قدرتهم على الحصول على الوظيفة.
بدوره، قال مدير معهد ستانفورد البريطاني احمد صالح (ممثل عن معهد ستانفورد البريطاني) ان من الآثار السلبية التي اثرت بشكل مباشر على المعاهد الاهلية مؤخرا هي ازمة كورونا ومدى الكساد الذي عانت منه جميع القطاعات وخاصة قطاع التدريب خلال الشهور السابقة حتى الان واثر ذلك على توقف وانسحاب الكثير من المعاهد الاهلية في سوق التدريب على مستوى الكويت، لافتا الى ان هناك معوقات أخرى اثرت بشكل مباشر على أداء المعاهد وهي توقف ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن اعتماد الشهادات لخريجي المعاهد الاهلية منذ اكثر من عامين بما حال دون توظيف هؤلاء الطلبة في جهات الدولة المختلفة.
وناشد صالح جميع الجهات المعنية تسهيل الإجراءات على المعاهد الأهلية للقيام بدورها بشكل فعال في خدمة ابناء الكويت حتى تقوم بالمهام المنوطة بها في تدريب وتأهيل وتطوير الشباب ابناء الكويت حتي تقوم الدولة بتطبيق سياستها الاحلالية على كل جهات الدولة.
واكد صالح ضرورة عودة اعتماد المعايير الدولية مثل ICDL وكامبردج كأحد شروط التوظيف والترقي في القطاع الحكومي والخاص بما يكون له الاثر الجيد في الارتقاء بجودة الأداء الوظيفي.
من جانبه، أوضح ممثل الطلبة حمد الخالدي ان هناك ما يزيد على 6 آلاف طالب وطالبة متضررين من عدم تصديق شهاداتهم التي حصلوا عليها من المعاهد الأهلية بعد دراسة استمرت لمدة 9 أشهر في تخصصات عدة، وذكر الخالدي ان هذه المشكلة مستمرة قرابة العامين تقريبا، لافتا الى انه لجأ الى نواب مجلس الامة دون جدوى كما انه يذهب بشكل اسبوعي الى ديوان الخدمة المدنية وللهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولكن كانت الأبواب مغلقة امامهم ولم يتجاوب المسؤولون في كلتا الجهتين مع مطالب الطلبة المشروعة بتصديق شهاداتهم حتى يتمكنوا من تقديمها للتوظيف سواء في القطاع الحكومي او الخاص بما خلق حالة من الضرر النفسي والاجتماعي في نفوس الطلبة.
واستغرب الخالدي تعنت المسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفي ديوان الخدمة بعدم تصديق شهادات الطلبة، مطالبا بالسماح للطلبة بأداء الاختبارات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتصديق شهاداتهم حتى لا يضيع تعبهم «هباء منثورا».
وأوضح الخالدي ان ديوان الخدمة المدنية يقول ان هناك قرارا صادرا من مجلس الوزراء بتاريخ 16/7/2018 ولكن فعليا لا يوجد أي ورقة رسمية او قرار رسمي يؤكد صحة ما يرددونه وحتى ان كان هناك قرار فلا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
وتساءل الخالدي: ما مصير الطلبة حاليا الذين درسوا في المعاهد الاهلية وحصلوا على شهادات ولم يتم تصديقها حتى الآن؟ وما ذنب الطلبة في عدم قدرتهم حاليا على الحصول على وظيفة بسبب قرارات متضاربة ونحن كويتيون وابناء الديرة لماذا التعامل معنا بهذه الطريقة؟
وابدى الخالدي استغرابه الشديد من ان المعاهد الاهلية معترف بها في الكويت من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومن ثم تأتي إدارة الهيئة وترفض معادلة شهادات طلبة المعاهد بشكل تعسفي وبدون وجود قرار رسمي يوضح حقيقة ذلك الرفض.
من جانبه، أوضح الطالب نواف العتيبي انه يواجه إشكالية حاليا بسبب عدم معادلة شهادته التي حصل عليها من احد المعاهد الاهلية بما أدى الى عدم قدرته حاليا على الحصول على وظيفة سواء في القطاع الحكومي او الخاص.
ولفت الى أن مستقبلهم ضائع ما بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية «كل جهة تقطنا على الثانية».
وناشد العتيبي المسؤولين السماح للطلبة باجراء المعادلة بعمل الاختبار في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تمهيدا لتصديق شهاداتهم واستلامها وتقديمها لجهات العمل.
بدوره، ناشد الطالب صالح العجمي المسؤولين بالتدخل الفوري وإيجاد حل لما يزيد على 6 آلاف طالب وطالبة درسوا واجتهدوا، وبالنهاية يتم رفض تصديق شهاداتهم لاسباب غير معلومة وغير مقنعة.
اما الطالب عبدالعزيز الهاجري فقال: كيف يتم رفض تصديق شهادات المعاهد الاهلية ومع ذلك مازالت المعاهد مستمرة في عملها بتدريس طلبة؟
وناشد الهاجري المسؤولين السماح للطلبة باجراء الاختبار في التطبيقي ومن ثم تصديق شهاداتهم حتى يتمكنوا من الحصول على وظائف سواء في القطاع الحكومي او الخاص، موضحا ان عدم تصديق الشهادات لمدة تزيد على عامين تسبب في اضرار نفسية واجتماعية جسيمة للطلبة.