حظيت الدعوة التي اطلقها زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر لحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بتأييد عدد من القوى السياسية بما في ذلك أطرافا تنتمي لـ«الإطار التنسيقي» المناوئ للصدر، فيما عارضته قوى اخرى داخل «الإطار» ذاته في مقدمتها ائتلاف نوري المالكي.
فقد قال رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري في بيان امس «نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها السيد مقتدى الصدر لاسيما وأن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات».
وأضاف العامري الذي ينضوي تحالفه ضمن قوى «الإطار التنسيقي» أن هذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجراء هذه الانتخابات المبكرة وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية.
وفي سياق متصل، أكد تحالف «الفتح» أن جلوس رئيسه هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر «وارد جدا وغير مستبعد».
وقال عضو التحالف فاضل الفتلاوي «للسومرية نيوز» امس، إن «هنالك رسائل متبادلة بين العامري والصدر وإمكانية جلوسهم على طاولة واحدة للحوار واردة جدا».
وبشأن الانتخابات المبكرة، بين الفتلاوي أنها «تتطلب نقاشات مهمة وتحتاج اولا إلى تعديل القانون الانتخابي، لكن مبدئيا فهنالك توافق على موضوع إجرائها لمعظم القوى».
وأوضح أن «هنالك اطرافا ترغب ببقاء حكومة مصطفى الكاظمي الحالية مع منحها الثقة من مجلس النواب حتى تجري انتخابات مبكرة، وأطراف أخرى كالإطار التنسيقي مثلا ترغب بأن تكون هناك حكومة جديدة انتقالية مدتها عام لإجراء الانتخابات بعد تعديل قانونها».
وعن موقف «الفتح» من دعوات الانتخابات المبكرة، أكد الفتلاوي أن «تحالفه مع ان تكون هنالك حكومة جديدة وتعديل قانون الانتخابات مع تكثيف الحوارات لاسيما وان التحالف أيد مبادرة الكاظمي لتهدئة الأوضاع وايجاد حلول ترضي الجميع».
ورحب رئيس «ائتلاف النصر» رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بدعوة الصدر، وقال العبادي في تغريدة على حسابه بتويتر: «أرحب بما جاء بخطاب السيد مقتدى الصدر، وهي تلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الأزمة».
أما زعيم ائتلاف «دولة القانون» رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي فقد أعرب عن رفضا ضمنيا لدعوة زعيم التيار الصدري، حيث قال في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» عقب اطلاق مقتدى الصدر لدعوته لانتخابات برلمانية مبكرة مساء امس الاول، إن «الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الامور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة الى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية في العراق».
بدوره، أكد القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم ان الحزب يدرك خطورة الوضع السياسي الحالي في العراق وهو مع جميع الحلول التي تؤدي للخروج من المأزق السياسي القائم سواء كانت بحل البرلمان واعادة الانتخابات او غيرها.
واضاف في تصريحات نقلتها «السومرية نيوز» أمس ان «خيارات حل البرلمان واقامة انتخابات مبكرة رغم انها مطروحة لكنها ليست خيارات أنية لاحتياجها لمقومات منها حكومة دائمة تستمر لعام أو أكثر تستطيع اقرار موازنة وتخصيص مبالغ مالية كافية ووقت لتهيئة الظروف المناسبة لهذه الانتخابات».