- تأثر التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية والتمويلية والاستثمارية الفترة الماضية
- توقعات بحدوث عجز مالي يقدر بـ 10 مليارات دينار خلال السنوات الخمس المقبلة
أحمد مغربي
كشفت بيانات مالية حصلت عليها «الأنباء» عن أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تستثمر فوائض اموالها في ودائع قصيرة وطويلة الأجل وبمعدلات فائدة محددة متفق عليها مع البنوك المحلية، وبلغ رصيدها في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 ما قيمته 540 مليون دينار وبزيادة قدرها 45.5% عما كانت عليه في 2018.
وأظهرت البيانات ان ارصدة النقد والودائع لمؤسسة البترول تأثرت خلال الفترة الماضية بشكل كبير بالمتغيرات التي طرأت خلال السنوات الأخيرة على المؤسسة، بالإضافة الى تأثر تدفقاتها النقدية بالعمليات التشغيلية والعمليات التمويلية والاستثمارية التي تمت خلال تلك الفترة، علاوة على تأثرها بنتائج اعمال استثماراتها الأخرى، الأمر الذي انعكس وبشكل سلبي على سيولتها وملاءتها المالية، حيث تنبأت الدراسات الخاصة بالتدفقات النقدية خلال الخمس السنوات (2020/2021 ـ 2024/2025) المشار اليها في الاستعراض المقدم من فريق عمل دراسة الوضع المالي لمؤسسة البترول الكويتية بحدوث عجز مالي يقدر بنحو 10 مليارات دينار آخذين بالاعتبار حجم الانفاق الرأسمالي المطلوب تمويله والالتزامات الأخرى، وهو ما يعرض المؤسسة لمخاطر عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمقاولين والمقرضين والدولة. وقالت البيانات ان العوائد التي حققتها «مؤسسة البترول» خلال السنة المالية الماضية بلغت 1.5 مليون دينار. وتفصيليا، تتركز الودائع لدى «مؤسسة البترول» بـ 513.5 مليون دينار، ثم شركة البترول الوطنية الكويتية بـ 15.9 مليون دينار، ثم الشركة الكويتية لنفط الخليج بـ 5.02 ملايين دينار، ثم مؤسسة البترول الكويتية (أروبا) بـ3.9 ملايين دينار.
وتاريخيا، سجلت ودائع «مؤسسة البترول» في عام 2019 أعلى مستوى تاريخي عند 626.2 مليون دينار، لتحقق عوائد سنوية بلغت 4.5 ملايين دينار. وإجمالا، حققت «البترول» وشركاتها عوائد محققة من الودائع البنكية بلغت 17.4 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية، ويلاحظ انخفاض العوائد المحققة لودائع «مؤسسة البترول» نتيجة انخفاض معدلات الفائدة التي تزامنت مع تفشي جائحة «كورونا» خلال الأعوام الماضية.
النقد والحسابات
على صعيد آخر، بلغت أرصدة النقد والحسابات الجارية في السنة المالية الماضية مبلغ 401.7 مليون دينار وبانخفاض قدره 330 مليون دينار عندما بلغت ما مبلغه 600.2 مليون دينار. كما حققت عوائد قيمتها 158 ألف دينار، مقارنة بعوائد محققة بلغت 7.6 ملايين دينار في عام 2018 عندما بلغ اجمالي الودائع 7323.8 مليون دينار.
ويلاحظ ان العوائد المحققة من النقد والحسابات الجارية قد شهدت انخفاضا بنحو 98% عن الفوائد المحققة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.