أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست سينمو هذا العام بنصف معدل 2022 مع تضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل.
وانخفضت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها في العام الماضي، ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 3.3% هذا العام و2.8% العام المقبل، حسبما أظهر الاستطلاع الذي أجري من التاسع إلى 23 من يناير الجاري، انخفاضا من 4.2% و3.3% في الاستطلاع السابق في أكتوبر 2022.
ومؤخرا، كشف البنك الدولي في تقريره بشأن آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، أن اقتصادات دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، سجلت أعلى معدل نمو سنوي منذ عقد بنهاية ديسمبر الماضي بفضل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج.
وأفاد البنك في تقريره بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت عاما إيجابيا لتسجل أعلى معدل نمو سنوي منذ عقد بلغ 5.7% في 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة حجم الإنتاج.
وتمكنت دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، من زيادة إنتاجها وحجم صادراتها العام الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو 10 سنوات، مع الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات أدنى بكثير من المتوسط العالمي.
وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو هذه البلدان انعكاسا للتباطؤ الذي يتوقع أن يتعرض له الشركاء التجاريون الرئيسيون، والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، وتداعيات تشديد السياسة النقدية.
وتوقع تباطؤ نمو اقتصاد السعودية إلى 3.7% في 2023 ثم إلى 2.3% في 2024، بينما يسجل اقتصاد الإمارات 4.1% العام الحالي، ثم يتباطأ إلى 2.3% العام المقبل.
أما اقتصاد الكويت، فمن المرجح أن يتباطأ نموه إلى 2.5% هذا العام وعام 2024، بحسب البنك الدولي.