علي إبراهيم
كشفت بيانات رسمية أن التعافي الاقتصادي في الكويت بعد جائحة كورونا جاء منخفضا مقارنة بالبلدان الأخرى، مدفوعا بالأداء الأولي غير الجيد على مؤشر التعافي والمعايير الفرعية، إلا أنه حتى قبل الوباء لم يتفوق أداء الكويت على دول المقارنة، بمعنى أن تعافي الكويت اقتصاديا جاء أقل من مستويات ما قبل الجائحة، في حين شهدت دول المقارنة تطورا في التعافي.
ووفقا لتقرير مؤشر «التعافي الاقتصادي»، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، فإن الكويت حلت في المرتبة الأخيرة خليجيا على مؤشر «KRI»، وذلك بمعدل بلغ 0.297، إذ تضررت من الصدمة المزدوجة التي سببتها جائحة COVID-19 وما تلاها من انخفاض حاد في أسعار النفط.
وأظهر التقرير أن تلك الصدمة المزدوجة أخرجت الكويت عن مسارها التنموي المأمول، ومع بدء تعافي الاقتصاد الكويتي ببطء بمعدل نمو بلغ 1.3% في عام 2021 وتوقعات بوصوله إلى 8.7% في 2022، ظهرت أهمية تطوير أداة ومؤشر للمراقبة متعددة الأبعاد لتتبع جودة التعافي الاقتصادي.
وعلى المؤشر نفسه، حلت الإمارات بالمرتبة الأولى خليجيا على المؤشر ذاته بـ 0.56 تليها قطر في المرتبة الثانية بـ 0.491 ثم البحرين التي حلت في المرتبة الثالثة بـ 0.425 تليها السعودية في المرتبة الرابعة بـ 0.411 ثم عمان خامسا بـ 0.36.
وجاء ترتيب الكويت على عينة المقارنة في المرتبة الأخيرة أيضا، إذ حلت في المرتبة الأولى سنغافورة بـ 0.725 ثم كوريا بـ 0.601 وثالثا الإمارات بـ 0.56، وفي المرتبة الرابعة جاءت النرويج بـ 0.509 ثم قطر في المرتبة الخامسة بـ 0.491 تليها البحرين في المرتبة السادسة بـ 0.425 والسعودية سابعا بـ 0.411 ثم عمان ثامنا بـ 0.36 لتحل الكويت في المرتبة التاسعة بـ 0.297
وعلى المعايير الفرعية جاء المعيار الأول المتعلق بالاقتصاد المتنوع والمستدام الذي يستحوذ على وزن نسبي يصل إلى 38.6% من مؤشر التعافي، فقد حلت فيه الكويت بالمرتبة التاسعة بنسبة 0.285، فيما جاءت سنغافورة بالمرتبة الأولى بـ 0.664 وقطر في المرتبة الثانية بـ 0.593 وكوريا ثالثا بـ 0.561 والنرويج رابعا بـ 0.518 والإمارات خامسا بـ 0.487 والبحرين سادسا بـ 0.472 والسعودية سابعا بـ 0.384 وعمان سابعا بـ 0.334.
أما المعيار الثاني المتعلق ببنية تحتية متطورة وقوية، فجاء ترتيب الكويت فيه بالمرتبة الأخيرة ضمن العينة إذ سجلت معدل 0.284 فيما حلت سنغافورة بالمرتبة الأولى بـ 0.634 يليها الإمارات ثانيا بـ 0.615 ثم كوريا ثالثا بـ 0.575 والسعودية رابعا بـ 0.505 وقطر خامسا بـ 0.418 والنرويج سادسا بـ 0.412 وعمان سابعا بـ 0.366 والبحرين ثامنا بـ 0.352.
ولجهة المعيار الثالث المتعلق بـ «رأس المال البشري»، حلت الكويت في المرتبة السابعة بـ 0.172 بينما جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى بـ 0.936 وحلت كوريا ثانيا بـ 0.821 والنرويج ثالثا بـ 0.788 والإمارات رابعا بـ 0.537 وقطر خامسا بـ 0.481 والبحرين سادسا بـ 0.344 وعمان ثامنا بـ 0.162 والسعودية تاسعا بـ 0.152.
أما المعيار الرابع المتعلق بالبيئة المعيشية المستدامة، فحلت الكويت في المرتبة السادسة ضمن العينة بواقع 0.57 بينما جاء في المرتبة الأولى سنغافورة بـ 0.979 حل ثانيا عمان بـ 0.722 وثالثا البحرين بـ 0.66 ورابعا الإمارات العربية المتحدة بـ 0.6 وخامسا السعودية بـ 0.59 وجاءت قطر في المرتبة السابعة بـ 0.476 وكوريا في المرتبة الثامنة بـ 0.429 والنرويج تاسعا بـ 0.356.
أما بالنسبة للمعيار الخامس الخاص بـ «المؤسسات القوية»، فقد حلت الكويت في المرتبة السابعة ضمن 9 دول بواقع 0.319 بينما جاءت سنغافورة أولا بـ 0.948 وكوريا ثانيا بـ 0.754 والنرويج ثالثا بـ 0.691 والإمارات رابعا بـ 0.588 والبحرين خامسا بـ 0.39 وعمان سادسا بـ 0.371 وقطر ثامنا بـ 0.202 والسعودية تاسعا بـ 0.132.
العودة إلى المسار الصحيح
يوفر مؤشر التعافي الاقتصادي الذي تقوم عليه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، يوفر القدرة على تحفيز عمليات الإصلاح الاقتصادي وتنوير عمليات صنع السياسات في الكويت لإعادة البناء الاقتصادي بشكل أفضل، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمرونة والبيئية للتعافي الاقتصادي، لإعادة الكويت إلى المسار الصحيح فيما يتعلق بأهداف التنمية المتوسطة والطويلة الأجل.
المؤشر يسترشد برؤية 2035
يسترشد إطار مؤشر التعافي برؤية الكويت 2035 وخطة التنمية الوطنية (2020-2025)، وهو ما يسمح بتلبية احتياجات الكويت إلى استجابة لفترة ما بعد الجائحة لإعادة البلاد إلى مسار تنموي إيجابي، في الوقت نفسه، يعتمد الإطار المفاهيمي على «العناصر الخمسة» التي تشكل أهداف التنمية المستدامة من خلال تضمين المؤشرات والركائز الفرعية التي تأخذ في الاعتبار البشر والبيئة والازدهار والسلام والشراكات، وهذا يجعل الإطار المفاهيمي مناسبا أيضا لدول المقارنة مع الحفاظ على تركيز المؤشر على هدف تعافي الكويت.