دعا النائب سعد الخنفور جميع الوزراء الى الالتزام بسرعة صرف بدل الاجازات تنفيذا للمرسوم رقم 81 لسنة 2022 بتعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، والذي يتضمن إمكانية استبدال رصيد الاجازات نقديا لموظفي الدولة أثناء الخدمة.
ووجه الخنفور سؤالا مشتركا الى جميع الوزراء يستفسر فيه عن سبب التأخر في صرف بدل الاجازات في جميع الوزارات والجهات الحكومية، لافتا الى ان وزير المالية اكد في تصريح له مؤخرا ان المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف
وقال الخنفور في نص سؤاله: في 25 أكتوبر 2022 تعهد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بالاستعجال في صرف بدل الاجازات لموظفي الدولة عقب اقرار الميزانية العامة للدولة، وذلك تنفيذا للمرسوم رقم 81 لسنة 2022 بتعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، والذي يتضمن إمكانية استبدال رصيد الاجازات نقديا لموظفي الدولة أثناء الخدمة.
وفي 4 ديسمبر الجاري خرج وزير المالية بتصريح صحافي يطالب من خلاله الجهات الحكومية بسرعة اصـــدار قرار صــرف بدل الاجازات، مؤكدا ان المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1- هل تم الانتهاء من كشوف المستحقين لصرف بدل الاجازات في الوزارات والجهات التابعة لكم؟ وهل تم اصدار قرار الصرف؟
2- اذا كان هناك تأخير في اعداد الكشوف، يرجى تزويدي بأسباب التأخير وما العراقيل التي تؤخر اصدار قرار الصرف للمستحقين في كل جهة.
3- يرجى تزويدي بصور ضوئية من القرارات واللوائح المنظمة لصرف بدل الاجازات في الوزارات والجهات التابعة لكم.
4- هل استقبلت الجهات التابعة لكم اي شكاوى او تظلمات بخصوص صرف بدل الاجازات مع تزويدي بعددها وإجراءات كل جهة بشأنها ان وجدت.