اعتبرت النائبة عالية الخالد أن استقالة الحكومة مستحقة، داعية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حال إعادة تكليفه إلى اختيار فريق حكومي ملم بقضايا ومشاكل الكويت وقادر على حلها.
وقالت الخالد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «سمو رئيس مجلس الوزراء كنا ومازلنا متأملين بك الخير، لكن الأمور لا يمكن ان تتم من دون وجود حكومة قوية قادرة على انتشال الكويت من الوضع الحالي».
وانتقدت الخالد ممارسات بعض الوزراء، قائلة «بدلا من أن يكون جل اهتمامهم مشاكل الدولة وانتشالها من المشاكل التي تمر بها والتي يئن منها الشارع الكويتي نرى ممارسات سلبية ووزيرا يضرب في الآخر».
واعتبرت أن «الكويت تمر بأسوأ حالاتها والميزانية العامة للدولة والحالة المالية في أسوأ حالاتها ويتم الهدر المالي من دون دراسات وبموافقة الحكومة». واستغربت الخالد صمت الحكومة عن قضية الغش التي وصلت إلى النيابة العامة لاسيما أن التسريب تم من قبل المؤتمنين على التعليم من بعض المعلمين، معتبرة أن الوضع المتهالك للتعليم نتاج سنوات من التسيب والفساد الإداري الذي ينخر الدولة.
وذكرت أن وضع الشوارع التي يعاني منها المواطن بشكل يومي يجسد عمق الفشل الإداري في الحكومة، مشيرة إلى أن تقرير لجنة المرافق العامة في عام 2017 تضمن الأسباب وقدم التوصيات والحلول.
وأضافت ان هذا التقرير تعاقب عليه مجلسان ولم ينجحا في حل هذه المشكلة، مؤكدة أن السبب الرئيسي هو الفساد الإداري والتنفيع لأصحاب مصالح خاصة على الرغم من أن الحل سهل وموجود.
وحذرت الخالد من أن الكويت ستعاني في الصيف المقبل من أزمة كهرباء شديدة ستمتد لعامي 2024 و2025 بسبب قرار لجنة التخطيط في وزارة الكهرباء.
وأوضحت أن «الحل باستخدام الربط الخليجي حل ترقيعي ومؤقت ولن يحل المشكلة بشكل دائم»، مشيرة إلى أن الحلول موجودة وممكنة خلال سنة واحدة ولكنها تتطلب الاستماع إلى أصحاب الاختصاص والدراية والمعرفة.
وأوضحت أن الشعب الكويتي توسم خيرا بالحكومة في بداية تشكيلها ولكن تم رفع الاستقالة بعد 3 أشهر كثاني أقصر حكومة مرت على الكويت، مضيفة ان البلد في عمق مشاكله الإدارية يحتاج إلى رجال ونساء واعين وفاهمين وقادرين. وشددت الخالد على أن «الوضع الحساس والخطير في الدولة يحتاج إلى الاختيار الصحيح ومنح الصلاحيات اللازمة للوزراء من أجل الإصلاح»، منتقدة عدم مشاركة الوزراء في وضع برنامج عمل الحكومة والذي أدى إلى عدم القدرة على التنفيذ.