نشرت الحكومة مؤخرا برنامج عملها خلال الفترة من 2022 - 2026 تحت شعار «وطن آمن ورفاهية مستدامة»، ضمن رؤية الكويت 2035. وتتضمن خططا بمراحل زمنية مجموعها 4 سنوات، مع تسمية الجهات المنفذة والمتابعة، لمعالجة كافة القضايا محل معاناة الوطن والمواطنين، أو على الأقل الوصول إلى معدلات عالية من الحلول المرضية.
والواقع أن جميع الخطط الحكومية المكتوبة السابقة واللاحقة، هي في منتهى الروعة والإتقان النظري وتستأهل الموافقة الفورية! لكن تمر الأيام والشهور والسنوات، وتهدر خلالها الأموال العامة الطائلة بلا جدوى، لتعاد جدولة نفس المشاكل في الخطط اللاحقة، وهكذا دواليك، ولذلك تراكمت لدينا المشاكل والقضايا المزمنة، وتعقدت وتفرعت إلى مشاكل أخرى، وزادت تكلفتها المادية والبشرية.
لا نملك إلا التفاؤل مع هذا العهد الجديد، ولكن ينبغي تحصين هذه الخطة الجديدة عبر دراسة الأسباب والظروف التي كانت تحول دون تنفيذ الخطط السابقة لاستبعادها.
ونرى أن أهم هذه الأسباب يكمن في اثنين هما:
1- الحكومة صاحبة الخطة التي تفتقد المصداقية والإرادة الحديدية في تغيير نمط التفكير والمنهجية لصناعة القرار الموضوعي، وهو أمر لم تستطع حتى الحكومة الحالية التخلص منه، وهذا واضح في قراراتها الأخيرة.
2- مجلس الأمة، حيث يكثر الجدل والمماحكات في مواجهة أعضاء الحكومة التي غالبا تنصاع طلبا للنجاة من أسلحة مجلس الأمة!
ويبدو أنه هو السبب الرئيسي الذي يجعل بعض الدول التي لا تملك إمكانات الكويت متفوقة عليها بمنجزاتها المدهشة والمتسارعة.
[email protected]