وفقا لأحدث تقارير البنك المركزي الأشهر التسعة الأولى من 2022، أنفق الكويتيون على السفر 3.14 مليارات دينار، وخروج 4.27 مليارات تحويلات الوافدين. إضافة الى 6.44 مليارات دينار قيمة سلع استهلاكية من الخارج (كما نشرت «الأنباء» في عددها أمس).
وفي الوقت الذي يتنافس النواب في اقتراحاتهم لمنح المواطنين مزيدا من الامتيازات المالية لمزيد من الرفاهية ولمعالجة عثراتهم، والحكومة بدورها تجتر الوعود والتسويف لإيجاد الموارد المالية كبدائل استراتيجية للنفط، أمام ذلك، لم نسمع وبنفس مستوى تلك المطالبات، عن مشاريع إنتاجية رديفة للمورد النفطي الشبه الوحيد، والمعرض لسوق المنافسة صعودا ونزولا، وللتقلبات السياسية (التي تهدد كذلك استثماراتنا الخارجية)، وظهور بوادر الطاقات الصناعية البديلة، ولو على المدى البعيد، لكن كل ذلك يبقى خطرا داهما على رفاهية مستقبل أجيالنا القادمة.
نادرا ما نسمع عن مشاريع تدعم الوصول الى الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الأساسية الوطنية الزراعية والحيوانية والسمكية والصناعية، وتعويم المشاريع الصغيرة المتعثرة، والاهتمام بالمشاريع السياحية النظيفة الجاذبة لبلادنا.
لماذا لا يتنافس النواب والحكومة لمثل هذه الموارد الإنتاجية وتعددها، فهو الضمان المؤكد لاستمرار الرفاهية الشعبية بإذن الله تعالى، ومنه يتكرس لدينا مزيد من الأمن الغذائي والاستقلال السياسي.
[email protected]