الهيكل التنظيمي لأي جهة عمل سواء حكومية أو خاصة أو برلمانية أو قضائية تحتاج إلى مراجعة وتحديث بعد سنوات من تشكيلها، وذلك بسبب وجود تغييرات وتعديلات ضمن اختصاصاتها وأهدافها ووحداتها التنظيمية سواء بدمج أو بإلغاء أو باستحداث مهام ومسؤوليات هذه الوحدات وهذه الخطوة والاجراء ضروريان حتى تتناسب هذه التغييرات مع الهيكل التنظيمي الجديد وتجنب المشاكل الادارية والقانونية والمالية.
ومجلس الأمة الكويتي منذ سنوات لم يتم مراجعة وتحديث هيكله التنظيمي وخاصة بعد الأحداث والتطورات التي حدثت منذ ثماني سنوات وحتى الآن والأخص بعد خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالإصلاح وتصحيح المسار وبعد ظهور نتائج اختيار اعضاء مجلس أمة 2022 وذلك ليتواكب مع هذه التغييرات.
ولذلك أقترح على رئيس واعضاء مجلس الأمة أن يهتموا بهذا الموضوع ويبدأوا في التعاقد مع مستشارين كويتيين ذوي خبرات وكفاءة في هذا المجال، وهناك الكثير منهم وخاصة من قام بإعادة هيكلة المجلس سابقا وأنصح الأمانة لمجلس الأمة بأن تبدأ كذلك بتعديل وتحديث قرار وإجراء الاستعانة بالمستشارين الكويتيين وخاصة المتقاعدين ليكونوا دعما ومساعدة للمجلس في تقديم الاستشارات والدراسات التي يحتاجون إليها في المجال الاداري والمالي والقانوني.
وكذلك تعديل قرار وإجراء الاستعانة بالمستشارين الكويتيين في اللجان البرلمانية، حيث تكون مرنة ومشجعة لهم على الحضور والمكافأة المالية تتناسب مع خبراتهم وكفاءتهم لأن القرار والإجراء الحالي غير مشجع ولا داعم لهم.
ولدي ملاحظة ونصيحة لمجلس الأمة بأن يتم مراجعة وتحديث موقعهم الرسمي في الانترنت، حيث حاولت البحث عن موقع له ووجدته، ولكن للأسف غير آمن حيث يبدأ بـ http وليس https، كما أنه لا يشمل الهيكل التنظيمي والذي يتضمن القطاعات والإدارات والأقسام واختصاصاتها والمفروض يتم مراجعته وتحديثه، لأن هناك جهات ومؤسسات وهيئات حكومية لديها موقع رسمي وآمن ويتضمن هيكلها التنظيمي.
وأخيرا، أرجو من مجلس الأمة عند تشكيل لجانه البرلمانية أن تكون اللجان تهدف إلى تصحيح المسار وتتواكب مع الأولويات المهمة للوطن والمواطن وعند تأسيس لجنة للموارد البشرية أن تكون لجنة أساسية وليس مؤقتة وتسمى بلجنة التطوير الإداري والموارد البشرية لتشمل جميع الاختصاصات والمهام المهمة للوطن والمواطن.
[email protected]