منذ عام 2016 والحكومة تعاني من خلافات ومشاكل ومعوقات مع مجلس الأمة وقد تعطلت الكثير من المشاريع والقوانين والتشريعات المقترحة والأولويات التي تهم الوطن والمواطن ومازالت مستمرة، ولذلك استقالت الحكومة التي يرأسها سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مؤخرا وسيتم تشكيل حكومة جديدة لعام 2023، وهذه الأحداث لها أسباب تكررت بمواضيع مبررة من الطرفين والتي تراها أنها مستحقة ويجب مناقشتها وعرضها وموافقة مجلس الأمة عليها.
هذه الخلافات والمشاكل التي تسببت في أكثر من استقالة للحكومة وحل مجلس الأمة ممكن أن يكون هناك أعضاء من الحكومة ومجلس الأمة متفقا عليها، ولكن تتعطل من بعض أعضاء مجلس الأمة الذين يصرون على مطالبات لها أولوية لمناقشتها وإقرارها، وبهذا تحدث الخلافات وتعطيل أولويات تم طرحها منذ عام 2016 ووافق عليها الطرفان بأن يتم إدراجها على اللجان البرلمانية المختصة لمناقشتها مع الحكومة ورفع تقريرها إلى مجلس الأمة لعرضها في جلساته والموافقة عليها، وللأسف لم يتم ذلك.
فما الحل لعدم تكرار واستمرار هذه المشاكل بين الحكومة ومجلس الأمة، وحسب رأيي ونصيحتي فإن العمل على تقييم الأولويات سيكون ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة ويهدف إلى تحقيق العدالة وتحسين مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين وتحقيق مشاريع تخدم الوطن لمستقبل أفضل يضمن الاستقرار والأمن والأمان وتطوير البنية التحتية ومصادر دخل متنوعة، ومن هذه الأولويات التي أراها مستحقة حاليا:
٭ إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لتحل مشكلة التضخم والهدر في الميزانية وإلغاء ودمج هيئات ومؤسسات ومجالس حكومية ليس لها داع، وإذا كان للحكومة والمجلس اهتمام في بناء وتأهيل المواطن الكويتي وتطوير الجهاز الحكومي، اقترح عليهم استحداث جهة حكومية تسمى وزارة للتخطيط والموارد البشرية تشمل 3 قطاعات هي التخطيط والخدمة المدنية والقوى العاملة، وهذه القطاعات موجودة حاليا وتهدف إلى حل الكثير من المشاكل، والأولويات على أن يتم اختيار وزير لديه المؤهل والخبرة في هذا المجال.
٭ عدالة الرواتب تتحقق عن طريق تطبيق البديل الاستراتيجي الذي تم إعداده بأيدي كفاءات كويتية عام 2015 ويستعان بهم لمراجعته وتحديثه وتطبيقه كما يجب بجدول رواتب واحد لجميع الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، وبهذا يتم تعديل رواتب الكثير من الموظفين الكويتين وحل مشكلة التوظيف والبطالة.
٭ مراجعة رواتب المتقاعدين وتحديثها حسب غلاء المعيشة وتحسين مستواها ولا يشمل هذا المتقاعدين ذوي الرواتب الاستثنائية وكذلك إدخال ربات البيوت الكويتيات ضمن تأمين عافية.
٭ تشجيع ودعم الكويتيين الموجودين في القطاع الخاص والذين يرغبون العمل فيها عن طريق مراجعة وتحديث دعم العمالة ونسب الكويتيين وإضافة مواد في قانون العمل في القطاع الأهلي تضمن لهم الأمن والاستقرار الوظيفي، وكذلك تشجيع ودعم الكويتيين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحل مشكلة تضخم الجهاز الحكومي وميزانية الرواتب.
٭ هناك عجز في ميزانية الحكومة 2023-2024 بمبلغ 5 مليارات دينار كويتي وهذا عكس ما سمعنا وقرأنا قبل أشهر أن هناك وفرا في الميزانية وخاصة بعد ارتفاع أسعار النفط وعموما هناك مصروفات في هذه الميزانية اعتقد مؤقتة فقط لها، وهناك مكافآت ورواتب استثنائية يجب اعادة النظر فيها وهناك مكافآت مالية تصرف لأعضاء المجالس واللجان الحكومية، وهؤلاء الأعضاء يعملون في الحكومة برواتب ومكافآت في جهة عملهم، ولذلك يجب اعادة النظر فيها وتخفيض هذه المصروفات.
اقتراح ونصيحة لمجلس الأمة حتى لا تتعطل أولويات تم ادراجها منذ سنوات ومتفق عليها ألا تصروا على مطالبات مالية تحتاج لدراسة وتفصيل وعدالة قبل مناقشتها وتطبيقها، وكذلك امنحوا وقتا للحكومة الجديدة على الاقل سنة لتطبيق الأولويات التي اتفق عليها وتهم الوطن والمواطن، وبعدها عليكم بالتروي في المطالبات المالية وكثرة الأسئلة؛ لأن لديكم أربع سنوات عمل تستطيعون ان شاء الله إنجاز كل ما يهم الوطن والمواطن.
[email protected]