هناك الكثير من المشروعات والتشريعات والاقتراحات التي تم نشرها وتداولها من الحكومة ومجلس الأمة لم تر النور، ولكن مجرد تسويق وتخدير وإقناع الشعب الكويتي بأنها محل اهتمام، وستحقق مصلحة البلد وتخدم الشعب بمستوى معيشي أفضل من إسكاني وصحي واجتماعي واقتصادي ووظيفي.
وهذه المواضيع تم ذكرها منذ سنوات سواء في مجلس الوزراء أو مجلس الأمة، وهذا أثر على الشعب الكويتي بصورة سلبية، مما جعل الكثير منهم يتجه نحو الطرق والأساليب البديلة لتحقيقها والتي تعتبر غير قانونية ويشجعهم عليها بعض الفاسدين والمتنفذين الذين يهتمون بمصلحتهم الشعبية والمالية، وهذه الفئات معروفة وتم ذكرها في وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة، ومنها تم رصدها من هيئة مكافحة الفساد.
من هذه المواضيع التي اهتمت بها الحكومة ومجلس الأمة توفير الإسكان بأقصر فترة ممكنة، وأن تكون المنطقة جاهزة بجميع الخدمات ومهيأة للبناء والسكن، وهناك موضوع الصحة التي يحتاج المواطنون منها رعاية وخدمات جيدة وتوفير العلاجات والأدوية اللازمة، وخاصة في المستشفيات والمراكز الصحية.
وهناك التعليم ويتطلب مراجعة وتطويرا ويحقق مستقبلا وظيفيا مضمونا لهم، وخاصة بالمناهج والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وهناك التوظيف الذي لم يحقق الفرص الوظيفية المناسبة لهم ولم يحقق العدالة في الرواتب وهناك من يرغب في العمل في القطاع الخاص، ولكن يتردد بسبب أن الاستغناء عنهم بأي وقت يتم وليس هناك ضمان واستقرار وظيفي لهم، وهناك من لديهم مشروعات صغيرة ومتوسطة، ولكن دخلوا في مشاكل مالية وقضائية وعدم دعمهم والوقوف بجانبهم.
وأخيرا، هناك اقتراحات وقرارات اتخذت من الحكومة ولم تتم مثل البديل الاستراتيجي وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وكذلك اقتراحات وقرارات اتخذت من مجلس الأمة لم تتم مثل إعادة هيكلة الأمانة العامة للمجلس وتكويت الوظائف وتعيين مستشارين كويتيين حتى تكون كمبادرة منهم للتطبيق قبل الحكومة وتكون قدوة مناسبة لتطبيقها في الحكومة.
لذلك نصيحة مني للحكومة ومجلس الأمة بأن يتم تغيير وتعديل النهج والطريقة في تطبيق اقتراحاتكم وقراراتكم بكل صدق وجدية وبأسرع وقت ممكن حتى يقتنع الشعب الكويتي بإخلاصكم وتأدية واجبكم ودوركم تجاه وطنكم وشعبكم بكل إخلاص وجدية وضمان تطبيقها بأقصر وقت ممكن ونضمن الأمن والاستقرار لبلدنا الحبيب.
[email protected]