تثبت قضية الشهادات المزورة يوما بعد يوم مدى خطر هذه القضية التي تؤرق الدولة بكاملها، نظراً لتبعات آثارها السلبية على مناحي الحياة الاجتماعية في المجتمع حيث تظهر وجود جيل يشكل أزمة حقيقية على مسيرة البلاد التنموية والنهضة الشاملة.
من ناحية أخرى، نجد أن الإحالة التي تمت من قبل لجنة مكافحة الفساد والتي كشف عنها من خلال عرض مرئي قدمه وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم في جلسة نقاشية نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن أعداد الشهادات العلمية المزورة بلغت 140 شهادة وذلك عن الفترة من 2015 حتى العام 2021 وهذا الرقم مخيف جدا يجب الوقوف عنده ملياً من قبل الدولة وتعمل على تحليل مسببات وآثار هذا الرقم الخيالي، ويلزمها بأن تقوم بإجراء إعادة نظر حقيقية في ضوابط قبول الشهادات المقدمة إليها والتي تتم معادلتها لاحقا وأن تضع ضوابط خاصة بها بعيدا عن الشهادة ومصدرها مهما كان الدولة المصدرة لها.
فهذا الأمر لا يلغي القيام بالتدقيق الفعلي ولو وصل الأمر إلى أن يتم إجراء اختبار مختصر لكل من يريد معادلة الشهادة الصادرة من خارج البلاد، والتي يتقدم بها الخريج الجديد.
واعتماد وضع الأسس المناسبة والحرص على إطلاع الشعب بآخر التطورات التي تحدث لكي يكونوا على اطمئنان تام بمن يتولى أمورهم وحياتهم اليومية.
ومن ناحية أخرى نقول إن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام، وتستحق أن تتم إثارتها بين حين وآخر تحقيقا للمصلحة العامة.
ولقد سبقت منا مقالات عديدة حول نفس الموضوع من قبل، وعودة على تلك الشهادات المحولة للفساد والتي صدر بعضها من دول خارجية مثل سلوفاكيا والهند والفلبين وجامعة أثينا الأميركية وهي من أصل 508 قضايا، في حين أن هناك بعض القضايا المتداولة ما زالت قيد التحقيق.
أيضا ومن ناحية أخرى نجد أن العدد المهول في تلك القضايا يجعل الدولة في حزم شديد من أمرها لتفرض على هذا الأمر قيودا مشددة، فالشهادة المزورة تكلف الدولة خسائر لا حدود لها مادية واجتماعية، فالمادية تكلف ميزانية الدولة المبالغ المالية العالية التي يحصل عليها الأكاديمي ويدخلها في خسائر يصعب تعويضها حتى ولو تمت إحالة المزور إلى السجن.
وأيضا على صعيد الصحة، نجد أن الدكتور البشري يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا على صحة المرضى المراجعين لديه، وهو الأمر الذي يدخل المستفيدين من العلاج في خطر تشخيص خاطئ.. ولن نقول أكثر من هذا في الأخطار التي تنتج عنها تلك الشهادات المزورة. والمطالب من الدولة إعادة نظر حقيقية في هذا الصدد مستقبلا. والله الموفق.
[email protected]