لطالما فتحنا ملف الفساد في غالبية مقالاتنا السابقة، وذلك ليقيننا التام بأن هذا الملف أساسي ويشكل البداية الصحيحة في أي نهوض أو تطوير لأداء أمة ما أو لمجتمع من المجتمعات في العالم أو نجاح لأي حكومة تبدأ عملها السياسي.
وفي ظل هذه القضية تقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف مهمة جسيمة، ولاشك أنه قادر على هذه المسؤولية التي كلفه بها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله.
وقد بدأت الحكومة بالتركيز على الملفات المتعلقة بالفساد وتم اتخاذ إجراءات متعددة، وهذا أمر طيب ومبشر، ونتمنى من رئيس الحكومة التركيز على المرحلة التالية وضرورة الوقوف على تنفيذ القوانين المرعية في حق من تثبت عليه أي واقعة فساد، فتلك القضايا تتهدد مصير البلاد والعباد، وتضع مستقبلها على المحك أمام موقفها الدولي، وتهدد أيضاً بسقوط ودمار الوضع المحلي برمته، ولعلنا لا نخفي أمراً عندما نقول إن الحالات وقضايا الفساد التي يتم اكتشافها وصلت إلى أنها صارت خبرا عادياً بالنسبة للمتابعين لأحوال البلد، وهنا تكمن خطورة الأمر، وهو ما يفرض على الحكومة في المرحلة القادمة القيام بجهود فعالة، وتكثيف التحقيقات، لاسيما أن كثيرا من المفسدين في هذا البلد قد أدركوا مكامن وثغرات في القوانين يمكنهم أن ينفذوا منها، ويواصلوا ارتكاب أعمال الفساد والرشوة والانتفاع، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على الدولة برمتها.
والحكومة يمكنها أن تستهل عملها عبر فتح ملف الجنسية، وهو أمر خطير بحد ذاته بحيث يصل الفساد إلى هذه المرحلة المتطورة، كما أن هناك فسادا في وزارات الدولة ومن ضمنها الصحة والتعليم والشهادات المزورة، وغسيل الأموال والذي سبق أن تحدثنا عنه في العديد من مقالاتنا السابقة، وغيرها الكثير من ملفات الفساد التي يتطلب فتحها على مصراعيها درءاً للخطر الوارد منها، وملفات المحسوبية والواسطة والتمييز بين مواطني الوطن الواحد.
هذا، ومن منطلق كل ما أوردنا هنا في مقالنا هذا وفي مقالات سابقة فإننا هنا نتوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء ونناشده بكل حرص لفتح جميع ملفات الفساد على مصراعيها، وكما عودنا سموه في قضايا فساد سابقة والتي تم كشفها وبكل كفاءة، وألا تكون هناك أي رحمة بكل من ضل السبيل من ضعاف النفوس مهما علا شأنهم، وذلك حتى لا يأتي يوم نجد أنفسنا أمام موقف نحسد عليه.
والله الموفق.
[email protected]