أيام تفصلنا عن الحكومة القادمة والتي تأتي بعد انتخابات مجلس الأمة 2022. وينتظر المواطنون أن تكون حكومة مختلفة عن كل سابقاتها، فهي تأتي في ظل مجلس أمة جديد انتخبه الشعب وفق ما يراه مناسبا من وجهة نظره لكي يمثله تحت قبة عبدالله السالم.
ومهام الحكومة المقبلة من المنتظر أن تكون ذات طابع خاص يتطلب أن تكون حكومة عتيدة وحكومة فاعلة ومنجزة، وهو ما يتمناه المواطن.
ومع ما نعيشه من أجواء إصلاح فإن المطلوب من أي حكومة جديدة أن تسعى للتعاون اللامتناهي مع نواب مجلس الأمة وتقبل الرأي والرأي الآخر بكل أريحية بعيدا عن أي إرهاصات والتي طالما عانت منها الدولة.
والمطلوب أيضا في هذه المرحلة بالذات الاستمرار على نفس نهج التوجه في الحكومة السابقة ورفع وتيرة محاربة الفساد العدو الأول لأي أداء حكومي أو عبر مجلس الأمة، وتحويلهم إلى السلطات القضائية بدون أي شفقة، فقضية الفساد يجب أن تكون خطا أحمر وذلك من واقع ما يتم اكتشافه بصفة شبه يومية من أمور وقضايا فساد، ناهينا عن خطورة وجود الفساد في أي مجتمع فهو كفيل بتدميره، وبالتالي فإن هذا الطلب الملح أمر ذو أهمية كبيرة. ويضاف إلى ذلك أيضا العديد من القضايا الأخرى التركيبة السكانية والإسكان، تلك القضية الأزلية التي لازالت تراوح مكانها من حيث انتظار المواطن لسنوات طويلة حتى يحصل على بيت العمر.
وهناك قضية التنمية التي تتطلب مزيدا من العمل والإنجاز، فمن واقع الرؤية المستقبلية التي حددتها الدولة تتطلب إحياء مشاريع التنمية التي نحتاج إليها في المرحلة المستقبلية، ولعلنا هنا نجمع ومعنا جميع المواطنين في هذا البلد بأن من يقع عليهم الاختيار لتمثيل الحكومة عبر وزرائها، يتطلب أن يكونوا على قدر كبير من القدرات والكفاءة التي تتطلبها الدولة ومؤسساتها، ليتمكنوا من إيجاد الحلول المنطقية والواقعية لأي معوقات، وبما لا يكلف الدولة أكثر مما تتطلبه هذه التحديات أو يرهقها خصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية.
من ناحية أخرى، نقول إنه وفيما بعد تشكيل الحكومة هناك أمر مهم، وهو ضرورة تعاون السلطة التشريعية مع الحكومة ووزرائها للسعي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، والله ولي التوفيق.
[email protected]