مع بداية كل موسم خريف ودخول فصل الشتاء تبرز إلى السطح مشاكل الشوارع وغرقها بمياه الأمطار.
ولعلنا الآن ونحن في بداية هذا الحدث، والذي نسأل الله عز وجل أن يدر علينا بخيره من الأمطار والسقيا بإذن الله، نقول إننا اليوم في بداية هذا الفصل لم نر أي خطوات عملية أو تحركات تصب في صدد الاستعداد لموسم الأمطار ونحن على أعتاب موسم الشتاء.
ولا أعلم، والوضع هكذا، ماذا تنتظر وزارة الأشغال لتقوم أو على الأقل ولو عبر تصريح بسيط حول الاستعداد لموسم الأمطار والشتاء بدلا من انتظار وقوع ما لا تحمد عقباه، لا سمح الله؟!
وبالتالي، فإن هذا الأمر يطرح سؤالا مهما هنا حول جدية الجهات المعنية بهذه المسألة، الأمر الذي يوحي بعدم وجود خطة أو برنامج واضح لعمل الوزارة في مسألة إلى حد ما تعد بسيطة أو سهلة التعامل معها، فكيف بنا بالقضايا الكبيرة الأخرى والتي لم يفتح أي ملف فيها.. والتي لم نُلق عليها الضوء؟!
لا شك أن هذه الأمر مثار تعجب، ويضعنا في متاهات الاستغراب، والسؤال عن أسباب مثل هذا التصرف. ومن ناحية أخرى، وبعيدا عن مسألة عمر الحكومة الجديدة التي يبلغ عمرها ساعات ولن نقول أياما، فإننا بانتظار أن يتم الإعلان عن خطة أو برنامج العمل لوزارة الأشغال العامة، والتي ننتظرها بفارغ الصبر كمواطنين أو على الأقل مجرد تصريح عن خطة العمل للقادم من الأيام، لكن لم نجد ذلك حتى الآن.
لن نسهب أكثر في مسألة صيانة الشوارع التي يستخدمها الآلاف المؤلفة بصفة يومية لإنجاز أعمالهم وأشغالهم. ونلفت نظر وزارة الأشغال، وعلى رأسها وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، الى أن التركة ثقيلة ويجب التعامل معها بحذر، وفي الوقت نفسه التعامل بما يكفل طمأنة المواطن حول مسائل تعتبر حيوية بالنسبة لحياته اليومية ومعاناته في كثير من الأحيان تجاه سوء الكثير من الطرقات، خصوصا التي تتميز بوجود مشاريع بناء فيها من جسور وأنفاق.
الهمة يجب أن تكون مضاعفة لتؤدي الغرض المنشود منها، يضاف إلى ذلك كله، وهو الأهم، استمرار نهج المحاسبة الجدية لكل من يثبت إهماله أو فساده في مشاريع مقاولات وزارة الأشغال من قبل ومن بعد، وضرورة التحقيق الجدي في المتسبب في سوء الطرق والبحث بصحة العقود المبرمة مع الشركات المعنية، والمساءلة دون أي اعتبار، فمصلحة المواطن والوطن أولوية قصوى. والله الموفق.
[email protected]