من أغرب طرق تجار المخدرات في ترويج سمومهم ترك سيارة في مواقف إحدى المدارس أو المستوصفات أو حتى المساجد، والآلية تكون كالتالي: يتصل المدمن علي التاجر بطلبه حسب رموز متفق عليها بعدها يتم الاتفاق على السعر ويبعث رابطا ثم يذهب المدمن إلى إحدى تلك السيارات ليلتقط «سمه» من هناك، ولا من شاف ولا من درى.
ما سبق هو تفسير واحد من عشرات لأسباب وجود هذا البحر الهائل من السيارات المهملة في كل أنحاء وشوارع الكويت والتي «تغرف» منها البلدية كل يوم عشرات السيارات لكن جهدها يذهب كأنه نقطة في بحر، فمازالت غيرها آلاف مؤلفة وتزيد كل يوم. طيب شنو الحل؟
الحل اقترحته في حسابي في تويتر ووجهته الى وزارتي الداخلية والبلدية. وفحوى الاقتراح خصخصة خدمة سحب وإزالة السيارات المهملة والمخالفة في كل شوارع ومحافظات الكويت.
وليبدأ الأمر تجريبيا في محافظة واحدة ثم يتم تقييم التجربة، إما تعميمها على باقي المحافظات أو «وأدها» في المهد.
هذه الآلية معمول بها في الولايات المتحدة خاصة في المدن الكبيرة لذلك نادرا ما نرى مواطنا عندهم يترك سيارته في مكان مخالف حتى لو لدقائق لأن الشركة الخاصة تلك له بالمرصاد، فهي ستجني المال الكثير من سحب سيارته.
بعد سحب السيارة طبعا بالتنسيق مع الداخلية والبلدية وتصوير المخالفة يتم أخذها إلى كراج أو ساحة تابعة لتلك الشركة حيث تحجز لمدة أسبوع، ومن حق المواطن خلال ذلك الأسبوع الذهاب لاستلامها بعد دفع المخالفة وتكلفة السحب ويومية الحجز في الكراج.
بعد أسبوع إذا لم يتقدم أحد للمطالبة بالسيارة يتم بيعها بالجملة لإحدى مكاتب السيارات التي تم الاتفاق معها أو يتم عرضها في مزاد أسبوعي يشارك فيه الجميع.
منظر احتلال السيارات سواء المخالفة أو المهملة لساحات وبراحات ضواحينا منظر غير حضاري ومؤسف، غير ان هذه المساحات أملاك دولة والوقوف عليها يعني التعدي على أملاك دولة، وهي جريمة يخالف عليها القانون.
نقطة أخيرة: أول مكان يجب أن تبدأ فيه حملة تخليص البلد من السيارات المهملة هو مواقف المستشفيات الكبيرة. تأتي مبكرا لموعد في العيادة الخارجية الساعة 6 صباحا لتفاجأ بأن نصف المواقف ممتلئة. هذا الاقتراح لوزارة الداخلية وبلدية الكويت.
[email protected]
