توجه الحرب الدائرة في أوكرانيا، وحالات الإغلاق في الصين، وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمي ضربات شديدة إلى النمو العالمي، ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود.
وتتطلع الأسواق إلى استئناف العمل من جديد، وبالتالي من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب فرض القيود التجارية، وثمة حاجة إلى إجراء تغييرات في السياسات المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون، وذلك لمجابهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة.
لذا تجد مراكز الدراسات الاقتصادية العالمية والخبراء الاقتصاديين ومنهم المستشار الاقتصادي محمد العريان وصف المرحلة الراهنة بأنها تشبه سبعينيات القرن العشرين في ثلاثة جوانب رئيسية، هي: التعطل المستمر في جانب الإمداد الذي يذكي التضخم المسبوق بفترة طويلة من تطبيق السياسات النقدية التيسيرية بدرجة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وتوقعات ضعف النمو، ومواطن الضعف التي تواجهها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فيما يخص تشديد السياسة النقدية التي ستكون ثمة حاجة لها لكبح جماح التضخم.
ماذا يقصد بالركود؟
هي الفترة التي يمر فيها الاقتصاد بدورة كاملة من الانتعاش ثم يتبعه الانكماش، والذي يتراجع فيه الناتج الاقتصادي لربعين متتاليين.
وينظر صندوق النقد الدولي عند تحديد حالات الركود على الصعيد العالمي إلى مؤشرات عديدة تتضمن انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، والتجارة وتدفق رأس المال واستهلاك النفط، ومعدلات البطالة.
أسبابه
ومن أبرز الأسباب لحدوث الركود الديون الوطنية، ويرجع ذلك إلى أن الحكومات لا يكون أمامها لسداد الدين الوطني سوى زيادة الضرائب، أو طبع المزيد من الأموال. التضخم الناتج عن ارتفاع الأجور، سعر الصرف.
علاقة الانتعاش والركود الاقتصادي
يرى الخبراء الاقتصاديون العالميون أن مدة الانتعاش الاقتصادي تؤثر على مدى سوء الركود التالي لها، كما وجدوا أسبابا تدفعهم للاعتقاد بأن الركود الحاد يؤدى إلى انتعاشات اقتصادية قوية.
التحديات والحلول
الديون العامة والتضخم ومخاطر كورونا وأسعار الطاقة وزيادة الطلب على الإنتاج، والتي بدورها تؤثر على النمو الاقتصادي وتتبعه ارتفاعات في أسعار الغذاء والنقل والمواد الخام والمواد الأخرى.
أما بالنسبة للحلول لمواجهة هذه التحديات فهي في بناء بيئة استثمارية محفزة وشفافة وعادلة وصياغة أطر قانونية تخدم الاستثمار والتنمية.
الاحتياطي الفيدرالي ومعدلات الفائدة
أثناء كتابتي للمقالة واحتساء فنجان القهوة، اعلن الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدل الفائدة بـ 75 نقطة! حيث تشير توقعات الفيدرالي إلى مزيد من الرفع بوتيرة قوية، لمواجهة التضخم.
وأضاف أن خفض الفائدة لن يبدأ إلا في 2024. ويعتقد أن الفيدرالي سوف يمضي قدما برفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
إن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد يعني سقوطا مدويا بالنسبة للأسواق الناشئة.
فزيادة أسعار الفائدة عادة تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار، وتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وفي بعض الأحيان أزمة في أسواق العملة بالنسبة للاقتصادات النامية.
[email protected]