العنف هو من ضمن المشكلات الصحية التي تحدث نتيجة لاستخدام القوة والعنف البدني عن قصد سواء للتهديد أو للإيذاء ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع.
وقد يؤدي العنف إلى الإصابات أو الوفاة أو الضرر النفسي أو سوء النمو أو الحرمان، وأصبح العنف من المشاكل الصحية الرئيسية في وقتنا الحالي ولا يوجد بلد أو مجتمع لم يتأثر به.
وأصبحت حوادث العنف تحدث في جميع دول العالم لعدة أسباب، لكن تداعياتها لا تختلف من مجتمع لآخر ومن شريحة عمرية إلى أخرى سواء ضد الأطفال أو المرأة أو كبار السن، ومن ثم فإن تلك الحوادث لم تعد شيئا محليا يرتبط بظروف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وأصبح التصدي للعنف من خلال استراتيجية وطنية متعددة المحاور مطلبا ملحا ضمن خطط وبرامج التنمية وبما يتفق مع المستجدات والدراسات العالمية.
وبداية ذلك هو وجود قاعدة معلومات عن العنف وأنواعه وأسبابه والعوامل ذات الصلة بحدوثه سواء في المنزل أو في المدرسة أو في المجتمع أو في أماكن العمل أو في التجمعات العامة وأن تكون المعلومات الخاصة بالعنف متاحة بكل شفافية أمام الباحثين ومتخذي القرارات مع إجراء المقارنات اللازمة.
إن وجود العنف بسبب عدم الردع أو بسبب التهاون في العقاب يجب ألا يغيب عن رجال القانون ضمن المحور التشريعي والقانوني للتصدي للعنف والذي تصل إلينا حاليا الأخبار المتعلقة به من خلال المواقع الإعلامية وهذا لا يعني أن أي مجتمع محصن ضد العنف الذي تتضاعف ضحاياه يوما بعد يوم إن لم تتكاتف الجهود للتصدي له في كل أشكاله وأدواته.
إن العنف مشكلة متعددة الجوانب ولها جذور بيولوجية وسيكولوجية واجتماعية وبيئية ولا يوجد حل وحيد وبسيط لهذه المشكلة، ولكن يجب التصدي للعنف على مستويات متعددة وفي قطاعات كثيرة من المجتمع في آن واحد.
ففي عام 2002 أصدرت منظمة الصحة العالمية لأول مرة التقرير العالمي حول العنف والصحة وكان يهدف إلى إذكاء الوعي بمشكلة العنف على الصعيد العالمي وإظهار أن العنف يمكن مكافحته وتسليط الضوء على الدور المهم الذي ينبغي أن تقوم به الصحة في التصدي لأسباب العنف وعواقبه.