بعد تطرقنا لسرقة الأدوية في مقال سابق، ظهرت لنا في الآونة الأخيرة مشكلة أخرى تعاني منها مرافق وزارة الصحة وربما تكون مرتبطة بهذه السرقات متمثلة في نقص الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وعلى رأسها أدوية مرضى السرطان إضافة إلى أدوية أخرى لمرضى الصرع والسكر والضغط التي أصبحت أرفف الصيدليات المركزية تعاني من شح في توافرها.
الدولة مشكورة لم تقصر، خصصت للأدوية ميزانية كبيرة، قابلها هذا النقص الكبير الذي تئن منه جميع مرافق الصحة دون أن نشاهد أي تدخل يذكر من قبل المسؤولين في الوزارة لتوضيح أسباب هذا النقص وتحديدا أدوية السرطان.
يجب أولا وقبل كل شيء محاسبة المسؤولين في هذا القطاع إذا كان النقص موجودا، ومعرفة الأسباب التي أدت إليه رغم المبالغ الكبيرة المصروفة على عقود الأدوية.
نقص الدواء كما ذكر عدد من المختصين لا يقتصر على الأمراض المزمنة وإنما شمل كذلك أدوية الأمراض الموسمية في صيدليات المراكز الصحية والتي كانت منذ جائحة «كورونا» وحتى اليوم يعاني منها المراجعون، وعلى سبيل المثال المضادات الحيوية، وكريمات المعالجة للجلد، إضافة إلى قطرات ترطيب العين وعلاج الرشح التي أصبحت جميعها مختفية تماما من صيدليات المراكز، والأسباب كما يدعون «مرتبطة بالنقص من المورد»، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نعاني من نقص في الأدوية ونحن نملك أكبر ميزانية مخصصة لشراء الأدوية؟ الإجابة ننتظرها من المسؤولين عن قطاع الصيدلية في الوزارة.
يجب على المسؤولين في وزارة الصحة الخروج في مؤتمر صحافي والرد على التساؤلات التي تطرقت لها وسائل الإعلام بالتأكيد أو النفي على لسان مسؤول بصفته القيادية حتى يطمئن الجميع.
ويجب كذلك على قياديي الوزارة محاسبة المتسبب وراء هذا الشح في الأدوية والتحدث بكل شفافية عن العقوبات التي ستتخذ بسبب سوء الإدارة ما قد يؤدي إلى وضع مسؤولي الوزارة في مرمى المساءلة الشعبية.
أخيراً، نذكركم للمرة المليون بأن المحاسبة واجبة وحقوق المرضى يجب أن تكون «خطا أحمر».
[email protected]