زفّ لنا مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بشرى الموافقة على مشروع مرسوم العفو الخاص بتنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من المواطنين الكويتيين في جرائم مختلفة، وقعت خلال الفترة من تاريخ 16/11/2011 حتى 31/12/2021، وتشكيل لجنة للنظر في كشوف المحكومين الذين ينطبق عليهم هذا العفو، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية، على أن يفرج عن المحكومين فور إعداد الكشوف، وذلك استكمالا للرغبة السامية والمبادرة الأميرية، وإعمالا لأحكام المادة 75 من الدستور.
ملف العفو جاء بموافقة ومباركة كريمة من سمو العفو صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله.
عفو الأمير عن أبنائه ليس بغريب، فقد سبق وأن صدر عفو سابق عن عدد من المواطنين الذي كان له آنذاك الأثر البالغ في نفوس أهل الكويت، وأهالي المحكومين الذين التأم شملهم بأبنائهم المعفو عنهم، كلمات الشكر والثناء تقف عاجزة أمام هذا العفو الكريم.
أيادي الآباء والأمهات ارتفعت إلى سماء تتضرع إلى الله أن يمن على أمير العفو صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بموفور الصحة والعافية، وأن يمد في عمره على مكرمته في لمّ شمل المحكومين بأسرهم خلال الأيام المقبلة.
الآن، ومع قرب انتهاء وطي ملف العفو، أصبح لزاما على الحكومة، ومجلس الأمة العمل الجاد والتعاون فيما بينهم لمعالجة وحل كل الملفات العالقة مثل القضية الصحية والإسكانية والتعليمية والتركيبة الإسكانية والتوظيف، وتحسين دخل المواطن والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
الشعب ما زال ينتظر من الحكومة والمجلس الإنجاز الحقيقي والذي لن يتحقق إلا بحل هذه الملفات حلا جذريا.. ومنا إلى أعضاء السلطتين تعاونكم مطلوب في المرحلة المقبلة.
[email protected]