بعد حملة من الانتقادات الواسعة من قبل المواطنين وتطرق وسائل الإعلام إلى وضع الطرق «المزري» الذي بحاجة إلى تدخل سريع من قبل الحكومة لإنقاذ حياة مرتاديه والحفاظ على ممتلكاتهم، قامت وزارة الأشغال بتشكيل لجنة فنية استشارية عليا برئاستها وعضوية عدد من الجهات الحكومية لدعم جهود وزارة الأشغال لإصلاح الطرق والبنية التحتية، وتهدف اللجنة إلى تقديم المشورة والدعم الفني اللازم للوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري فيما يتعلق بتنفيذ خطط وزارة الأشغال وهيئة الطرق بشأن إصلاح الطرق والبنية التحتية ومراجعة العقود الجاري تنفيذها، وتقييم الشركات المنفذة للعقود وإبداء الملاحظات ومراجعة المستندات التعاقدية والمواصفات الفنية ومراجعة الملاحظات وتقديم الدعم الفني والاستشاري بشأن نظام المراقبة وضبط الجودة وأداء وكفاءة المختبرات وأعمال الفحص والمراقبة على مصانع الأسفلت ومواقع العمليات للمشاريع التابعة للقطاعات التابعة لوزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري، إضافة إلى أمور أخرى شملها القرار الذي حدد عملها بمدة 6 أشهر قابلة للتجديد بمدة مماثلة.
بداية نحن لا نحتاج إلى لجان تدرس وتبحث خللا واضحا بالعين المجردة تعاني منه الطرق طوال الأعوام الماضية من تهالك وتكسير، إضافة إلى انتشار الحفر في منتصف الشوارع الرئيسية والداخلية، وزارة الأشغال بعد حملة الانتقادات الموجهة لها بسبب رداءة الطرق تجاوبت بشكل خجول لا يلبي الطموح بالعودة إلى اللجان، وكان متوقعا أن تتم إعادة صيانة الشوارع ومعالجة مشكلة تطاير الحصى التي عادت من جديد وعاد معها استنزاف جيوب مرتادي الطرق.
يجب على وزارة الأشغال أن توضح لنا الفائدة التي تعود على المواطن والمقيم المتضرر من تشكيل اللجان والتي سبق أن شكلت أكثر من لجنة لمناقشة مشكلة الطرق.
نعم صدرت توصيات، ولكن ماذا تم بشأنها، هل تم إصلاح الطرق وصيانتها أو تمت محاسبة المقاولين؟ لا، وإنما اقتصر الأمر على الصيانة بعمليات ترقيعية لا ترتقي إلى قيمة العقود المدفوعة من قبل الدولة على هذه المشاريع.
الحل سهل، لسنا بحاجة إلى لجان ومصاريف إضافية على دراسات وغيرها، نحن بحاجة إلى استشارة الدول الشقيقة في منظومة مجلس التعاون والاستفادة من تجاربهم، ومطابقة الأسفلت لديهم مع الموجود في شوارعنا لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء تكسر ورداءة الشوارع، يجب على الوزارة مراجعة واختبار نوعية الأسفلت، ومعرفة مدى مطابقته للمواصفات إذا كانت جادة بالمحاسبة.
أخيرا أتمنى من وزارة الأشغال تفعيل الغرامات على عقودها ومحاسبة المقاول الذي أفسد شوارعنا، وإلزامه بكفالة أعمال الصيانة لسنوات طويلة، إضافة إلى تحميله تكليف تضرر المركبات، والتشهير بالشركة المخالفة والمتجاوزة للقانون وبعدها سنرى حال الطرق كيف سيكون، ومنا إلى المسؤولين، حلولكم الترقيعية لن تحل أزمة، حاسبوا كل من أشرف على تلك العقود إذا أردتم الإصلاح دون النظر إلى اسمه أو صفته، وإلا «لا طبنا ولا غدا الشر».
[email protected]