لا شك في أن سمو الشيخ أحمد النواف تولى رئاسة الوزراء في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت، وعقب أسابيع من صدور مرسوم بحل مجلس الأمة، وكما نعرف فإن حل المجلس جاء اثر انسداد أفق التعاون بين السلطتين. تنطلق أهمية الحكومة الجديدة من المرحلة التي تمر بها والمتمثلة في الإعداد للانتخابات القادمة وادارة المرحلة والاستعداد للمرحلة المقبلة والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وتوجيه اعمال الوزارات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها، ومعالجة مختلف القضايا المهمة، ومنها تعديل التركيبة السكانية، ومحاربة تجار الإقامات، وغسيل الأموال والقرارات التي تصب في مصلحة المواطن والنهوض بالبلد لمواكبة التطور الذي تعيشه دول العالم.
الخطوات والإجراءات التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء موفقة للغاية خاصة توسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات ووقف العبث الذي كنا نشاهده بتغيير مواقع السكن في دوائر بعينها. أيضا قام سمو رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعليمات بعدم استقبال مرشحين او معاملات باعتبارها وسائل تستخدم في شراء الاصوات بطريقة مبطنة. وآمل ان تنفذ التعليمات تلك ولا تطبق على مرشحين دون غيرهم، وان تتخذ اجراءات صارمة مع أي مسؤول في الدولة يمرر معاملات لهذا أو ذاك ويخالف توجيهات وتعليمات سمو رئيس الوزراء.
قرار تعيين الشيخ أحمد النواف في منصب رئيس الوزراء في هذا التوقيت الدقيق يؤكد ثقة القيادة الكويتية بقدرته على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة استنادا الى مسيرته العملية الطويلة التي تدرج فيها خلال تبوئه العديد من المناصب المدنية والعسكرية والتي ترك فيها بصمات مميزة، وأيضا فإن قبول رئيس الوزراء سمو أحمد النواف لهذه المسؤولية الكبيرة دليل قاطع على أنه سيكون قادرا على حمل هذه الأمانة الوطنية بإذن الله، وتجاوز التحديات، ووضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، كل التوفيق لسمو الشيخ أحمد النواف، وحفظ الله الكويت من كل مكروه.
[email protected]