الانتشار الأمني وفرض الهيبة داخل الطرقات والمناطق مهم، ولكن من المهم مراعاة الجوانب الانسانية، فمبالغ في ان نرى اكثر من 3 حملات في كيلومتر واحد وهو ما يعني توقف المواطن او الوافد نحو الساعة في هذا النطاق المكاني البسيط لمجرد التأكد من اثباته الشخصي.
خلال الحملات الامنية التي شاهدناها في طول البلاد وعرضها ماذا حصدت؟، بحسب بيانات وزارة الداخلية نجد ان اعداد المخالفين الفعليين في حملة بمشاركة اكثر من 200 ضباط وضابط صف، لا تتعدى الـ100 مخالف على اقصى تقدير وأخرى لا تتعدى سوى عشرة أو أكثر بقليل.
الجهد الأمني الكبير الذي نراه في الحملات الامنية مشكور ومقدر ولكن يمكن استثماره في مهام اخرى عديدة. برأيي انه متى ما وجدت ضوابط صارمة وقوانين ملزمة لما وجدنا هذا الكم الكبير من المخالفين لقانون الاقامة ونحن نتحمل الجزء الاكبر من هذه المشكلة، فأين يسكن المخالف؟ في احدى البنايات التي يملكها المواطن.
واين يعمل المخالف؟ في منشأة يمتلكها مواطن، وهل نرى هذه الحملات لدى اشقائنا في دول مجلس التعاون؟ بالطبع لا، وشخصيا أتوجه الى العديد من البلدان وفي الغالب لم اشاهد حملة امنية وربما أشاهد رجل امن في المطار او انهم متواجدون بالطرقات وداخل دوريات راجلة.
أؤيد ملاحقة الظواهر المشبوهة والاوكار المنافية ولكن هذه الممارسات لا يمكن الحد منها من خلال حملات امنية وانما من خلال رجال مباحث.
حسب الاحصائيات يوجد نحو 150 الف مخالف، الحد من المخالفين يكون اولا بمنح مهلة لتعديل الوضع ثم اعداد قوانين تجرم ايواء المخالف سواء كان مالك منزل او صاحب عمل وليس الاكتفاء بمعاقبة الطرف الاضعف.
اتمنى من الاخ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووكيل الوزارة الفريق انور البرجس منح المخالفين مهلة كافية وهناك دراسات بهذا الخصوص جاهزة للتطبيق، ورفع مشروعات بقوانين الى مجلس الامة تعالج ملف المخالفين جذريا، لانه متى ما استمر التركيز على المخالف أو الطرف الأضعف فلن تعالج المشكلة وحتى وان تم علاجها فسوف تعاود مرة اخرى.
[email protected]