أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الالتحاق بدورات «طلبة ضباط وضباط اختصاص ووكيل ضابط ورقباء وكيل عريف وشرطي» وباعتقادي أن تلك الدورات هي الأكبر، وتوكد أن «الداخلية» استعدت جيدا لاستقبال أعداد كبيرة من الدارسين عبر موقع الوزارة وتطبيق سهل وتنفيذ خطة طموحة للفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف قبل أن يكلف بمنصب رئيس الوزراء لاستقطاب أكبر عدد ممكن من أبنائنا وبناتنا على وجه الخصوص، وبما يمكن الوزارة من تنفيذ خططها وانتشارها وإحكام السيطرة مع الوضع في الاعتبار أن هناك ملفات أمنية تحتاج إلى كوادر بشرية أكبر.
سبق أن ذكرت أن الشرطة النسائية يمكن أن تكون الحل السحري في تغطية أي نقص في القوة البشرية بوزارة الداخلية ويشكلن إضافة في قطاعات مثل الأمن العام والمباحث الجنائية والمنافذ وغيرها، وأن تواجدهن مؤثر في التعامل مع المخالفات والمتسولات والأوكار المشبوهة، ونظارات احتجاز النسوة وتأمين دور العبادة في المناسبات، وأن وجود شرطيات يشرفن على «نظارات النساء» يشكل ضمانة ويحول دون قضايا اعتداء قد تقع أو ادعاءات بوقوع اعتداء على موقوفات أيضا، فالمخافر تستقبل بلاغات من سيدات لديهن قضايا يصعب التحدث فيها لغير نساء، كما أن وجود شرطيات بالمخافر سيسهم في التجاوب بشكل سريع مع مهام تفتيش نسوة أو فض مشاجرات نسائية وينعكس وجودهن في المقار الأمنية على السلوك العام لقوة المخفر والتعامل مع بعض المراجعين.
تواجد بناتنا في المجمعات بزيهن الرسمي يبعث الفخر والاطمئنان ومع المشروعات الطموحة قريبا بعون الله ستكون الحاجة أكبر لهذه العناصر الشرطية الوطنية.
الوزارة وضعت اشتراطات جديدة للمتقدمات إلى العمل الشرطي لتعالج ثغرات كشفت عنها التجارب السابقة، ومنها أن تقدم الطالبة إقرارا برد المكافآت المالية التي تتسلمها طوال مدة دراستها، في حالة استقالتها أو فصلها من المعهد، أو العمل مدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ تعيينها وآخر بشأن الزواج والحمل وإجراء الفحوص والتحاليل الطبية خلال مدة الدراسة بالمعهد والتزامها بالزي المعتمد الخاص بمعهد الهيئة المساندة أثناء فترة الدراسة، والزي الخاص بعضوات الهيئة خلال فترة العمل، تلك الاشتراطات تعالج ثغرات ولا ضرر منها مادامت هناك رغبة صادقة في خدمة الوطن من خلال وزارة الداخلية وتتماشي مع الضبط والربط في وزارة الداخلية، مع التذكير بأن مشروع الشرطة النسائية انطلق من مبدأ المساواة بين الجنسين وتقديرا لدور وأهمية المرأة.
آخر الكلام: كل الشكر إلى اللواء جمال الصايغ على جهوده الكبيرة ومتابعة خطط الوزارة في تأمين الحسينيات وجولاته المكوكية والى مواطنين وثقوا سلوكيات وتصرفات مسيئة ومرفوضة والى رجالات الداخلية لسرعة تفاعلهم بضبط مرتكبيها، الإتلاف والإضرار بأملاك الدولة مجرم ويجب الحزم حيال تلك التجاوزات، حفظ الله الكويت من كل مكروه.
