الأسبوع الماضي أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قرارا بأن يكون النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.
هذا القانون المتعلق بتنظيم التركيبة السكانية ملزم ويفرض على كل حكومة العمل بنسبة وتناسب بين كل الجاليات الكريمة المقيمة في البلاد لمنع تجاوز جالية على أخرى في أعدادها ويحتوي على 6 مواد تسري على العمالة المقيمة عند إصدار لائحته التنفيذية التي يتيح القانون للوزير المختص إصدارها خلال عام من نشره.
وتتضمن اللائحة تحديد سقف أعلى للمقيمين ومراعاة أعداد المقيمين ويراعي القانون كذلك أهمية مراعاة مخرجات التعليم، وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج، وتحديد الفئات المستثناة في ضوء احتياجات التنمية وسياسات سوق العمل.
لا شك أن قضية معالجة التركيبة السكانية شعبية ووطنية تكاد تكون الأولى من حيث الأهمية والاهتمام، وهو ما اضطر المشرع إلى استصدار القانون الذي نفتخر به ونعتز باعتباره أول تشريع يعالج التركيبة السكانية.
النائـــب الأول مــــن الشخصيات الوطنية القوية، والمتابع لما أصدره من قرارات خلال الشهرين الماضيين في شأن وقف الزيارات وسمات الالتحاق بعائل وغيرها يبرهن على إدراك تام بحتمية وضرورة تعديل التركيبة السكانية، وشخصيا عندي يقين وتفاؤل بتكليف الشيخ طلال الخالد بهذا الملف المهم لحسمه قريبا جدا بقرارات مبشرة تعالج الخلل المزمـــن بصورة جذرية.
سبق ان أشرت إلى ان التركيبة السكانية بوضعها الحالي غير مقبولة لتأثير ذلك على الهوية الوطنية، فمن غير المقبول ان يكون الكويتيون أقلية في وطنهم، وان ينتظر المواطن في طابور طويل حتى يأتيه الدور في التعيين، وفي المقابل الوافد يعين في الدوائر الحكومية، هذا إلى جانب تبعات ذلك على الخدمات العامة وغير ذلك.
هناك تراكمات، وتجاوزات صدرت عن قلة من منعدمي الضمير ساهمت في وجود اعداد هائلة من الوافدين
لا طائل من وجودهم ويشكلون عبئا على الدولة من جهة الأمن في المرتبة الأولى باعتبار ان أغلبهم من العمالة الهامشية غير المنتجة وغير الكفؤة.
وزارة الداخلية عليها دور كبير في ضبط التركيبة السكانية خاصة بعد نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة، ما يستوجب حصر أذونات العمل في وظائف يحتاج إليها السوق المحلي، ومنع تحويل من تنتهي إقامته في القطاع الحكومي أو الخاص.
آخر الكلام: كل الشكر إلى رجال وزارة الداخلية الميدانيين الذين انتشروا بشكل مكثف خلال أمطار الخير لتحقيق الانضباط المروري وللحد من الاستهتار والرعونة، والشكر موصول الى رجال الإطفاء ووزارة الأشغال العامة، مشكورين وما قصرتم وبارك الله فيكم، حقا الكويت تستحق هذا الجهد المشرف عساكم على القوة، حفظ الله الكويت من كل مكروه.