نحن في الحقيقة نحتاج إلى تطبيق رادع وموجع لاحترام القوانين لا نحتاج للجان تراقب المجتمع والسلوكيات الخارجة عن السلوك العام فحسب!
من القبيح أن الشباب اليوم متأثرون بالتقليد الأعمى في كل شيء ومن أخطر التصرفات والسلوكيات والظواهر الاجتماعية السلبية التي ظهرت على شبابنا التأثر بالنهج السياسي الخارج عن الممارسة في انتخابات القوائم الطلابية كمثال حي نشاهده ونرصده كل عام دراسي من البداية!
بالطبع الجامعات والكليات والمعاهد العليا تطبق روح الممارسة الديموقراطية بالمجتمع الطلابي حتى يعتاد على حرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالمكتسبات الإدارية والفنية التي تعيق مسيرته التعليمية خلال سنوات الدراسة وتصنع هذه الممارسة جيلا متحضرا من الشباب يتفهم الحياة السياسية العامة ودورها بالمجتمع الطلابي والمجتمع المحيط خارج أسوار جامعته أو كليته ليصبح قائدا ناضجا يستطيع ممارسة دوره بالمجتمع الحضاري مما تعلمه في معترك حياته الدراسية!
لكن هناك ممارسات سلبية طاغية على سلوكيات المجتمع الطلابي تدعونا للمطالبة بمزيد من الحرص والتوجيه الصحيح في سن قرارات وقوانين جديدة تراعي التزام هؤلاء الشباب بالسلوك الأخلاقي والاجتماعي والوطني من مقاعد الدراسة قبل اندماجهم بالمجتمع الوظيفي وبالحياة العامة!
لذلك نقول إن على الإخوة النواب كل في موقعه هو شريك بلجنة «الظواهر السلبية» بالتوجيه والإرشاد والرقابة والمحاسبة بتطبيق نصوص الدستور واحترام ما جاء من توجيهات القيادة السياسية في «وثيقة العهد الجديد» من حيث نبذ الخطاب الفئوي والقبلي والطائفي وتصحيح السلوكيات السلبية الخاطئة والتي تمارسها بعض المجتمعات الطلابية دونما وازع من الخلق القويم متأثرين بفوضى التمرد على المجتمع والتطاول على الأعراف وتقاليد مجتمعنا!
إن الخروج عن مفاهيم الخطاب السامي من قبل الشباب هو بلا شك جرس الإنذار الذي نقرعه اليوم حتى تفطن قاعة «عبدالله السالم» بأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس فقط لجنة «الظواهر السلبية» لأننا جميعا شركاء بردع وتوجيه المجتمع الشبابي لطريق الصواب والسلوك!
إن لجنة الظواهر السلبية لن تنجح في تنفيذ الرقابة المجتمعية إذا ما تخلت عن الجوانب الإيجابية التي جاءت في الخطاب السياسي «وثيقة العهد الجديد» ولأنهم شركاء في مسيرة الاستقرار والهدوء والقضاء على الفساد المجتمعي وكل السلوكيات الإنسانية التي يمارسها المجتمع الشبابي والذي هو الثروة الوطنية الأهم لمستقبل منفتح على ديموقراطية توجيهية تحترم الرأي والرأي الآخر دونما تمييز وإبعاد، ودونما تكتلات تفرق مجتمعنا الواحد الذي اعتاد أن يكون منذ زمن طويل، ولايزال مجتمع «الأسرة الكويتية الواحدة»، من هنا نحن نؤكد الحرص على ردع كل المزايدات على قيم وعادات وسلوكيات مجتمعنا الكويتي الأصيل بقيمه الموروثة والراسخة عن الآباء والأجداد.
ولا راية تعلو على راية الوطن العزيز، ولا قوة إلا بالله، ولا التزام بوثيقة إلا بوثيقة العهد الجديد، والله من وراء القصد!