بيروت ـ زينة طباره
رأت المديرة التنفيذية في الجمعية اللبنانية لمراقبة ديموقراطية الانتخابات (لادي) ديانا البابا «ان التمديد الثالث للمجالس البلدية انتكاسة إضافية للنظام الديموقراطي في لبنان، لا بل انقلاب جديد على الدستور مرفوض ومستنكر ومدان، ويؤشر إلى سياسة الاستخفاف الذي ينتهجها مجلس النواب في التعاطي مع حق الشعب اللبناني في اختيار ممثليه المحليين».
وأكدت البابا، في حديث إلى «الأنباء»، ان «سيناريو التمديد، ما كان ليكتب بالأساس لولا وجود نيات سياسية مبيتة تكمن في أبعاده وخلفياته، وقوامها المصالح الشخصية والحزبية».
ولفتت البابا «إلى ان الانتخابات، بلدية كانت ام نيابية ام رئاسية، لا تأتي فجأة، انما هي محطات وطنية أساسية ملزمة دستوريا، وقد صاغها المشرع على قاعدة إنجازها ضمن مهل صريحة وواضحة».
واعتبرت «ان التمديد الأول في العام 2022 بحجة تزامن الانتخابات البلدية مع الانتخابات النيابية، تلاه التمديد الثاني في العام 2023 بسبب عدم وجود اعتمادات مالية، ومن ثم التأجيل الثالث بذريعة وجود اشتباكات عسكرية في الجنوب، دليل قاطع على التهرب من الاستحقاقات لأسباب سياسية ليس إلا».
وعليه، أكدت البابا «ان التمديد للمجالس البلدية، مصادرة لإرادة الشعب، ناهيك عن انه يفاقم في مستوى الأزمة الاقتصادية الخانقة»، لاعتبارها ان وجود مجالس بلدية جديدة وفاعلة، يساهم مباشرة في إنعاش الاقتصاد المحلي سواء عبر إقامة مشاريع واستثمارات جديدة، أم عبر التوأمة بين بلدية وأخرى، وبالتالي الحصول على مساعدات عينية وهبات مالية ترفع من مستوى الدورة الاقتصادية في البلاد.
وأشارت إلى ان البلدات الجنوبية التي تواجه تداعيات الاشتباكات العسكرية «هي اكثر البلدات حاجة إلى مجالس بلدية فاعلة تحاكي إعادة الإعمار وتواكب مسألة إغاثة المواطنين والنازحين على حد سواء».
وردا على سؤال، أكدت البابا ان التمديد للمجالس البلدية، «رفع أشرعة الإبحار نحو الأسوأ»، لاعتبارها ان كل تمديد او تأجيل انتخابات، «عبارة عن عملية متعمدة لإفراغ المؤسسات من دورها، بالتوازي مع المشكلة الأم المتجسدة بالشغور في موقع رئاسة الجمهورية، إذ لا يجوز إضافة أزمة على أزمة والدفع بالبلاد إلى فم التنين، والمطلوب بالتالي من الكتل النيابية المعارضة لقانون التمديد، ان تلجأ إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري».