إن مشروع البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة تم الانتهاء منه عام 2015 وتم تقديمه وعرضه على مجلس الخدمة المدنية ومن ثم أحاله إلى مجلس الوزراء وبدوره أحاله إلى مجلس الأمة للمناقشة والموافقة عليه ولكن لم يتم تطبيقه، حيث أبدى بعض النواب ملاحظات عليه، منها عدم دخول القطاع النفطي في هذا المشروع، وهناك ملاحظات لعدم فهم المشروع من بعض النواب، وكان المشروع بتكليف من مجلس الخدمة المدنية بأيدي كفاءات كويتية من مستشارين متفرغين وموظفين ذوي خبرة في المشروع، حيث استمر العمل عليه عامين من 2013 إلى 2015 ولكن وللأسف تعاقدت الحكومة بعد الانتهاء من المشروع مع شركة استشارات أجنبية وهنا تم تعديل وتغيير بعض الجوانب التي عملت عليها كفاءات وطنية والتي لاقت قبولا من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية قبل إحالة المشروع إلى شركة استشارات أجنبية، وما سبب التعاقد مع شركة استشارات أجنبية في مشروع تم الانتهاء منه وجاهز للتطبيق؟ ولهذا تأخر تطبيق المشروع.
ونصيحتي للحكومة ومجلس الأمة بشأن التطبيق الأمثل للبديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة بأن يتم تقديم المشروع الذي لدى الحكومة للمستشارين الكويتيين الذين عملوا عليه أو لذوي الخبرة من الكفاءات الكويتية لمراجعته وتحديثه قبل عرضه على مجلس الأمة وبعد الانتهاء من مراجعته وتحديثه يتم عرضه أولا على لجنة الموارد البشرية البرلمانية وليس على لجنة الميزانيات البرلمانية ويجتمع المستشارون الكويتيون مع لجنة الموارد البشرية لمناقشة المشروع وإبداء أي ملاحظات والرد عليها وبعد موافقة لجنة الموارد البشرية عليه تتم إحالته إلى اللجنة المالية لمناقشة تكلفته وطريقة تطبيقه وفي حالة موافقة اللجنة المالية على المشروع يتم إحالته إلى مجلس الأمة لعرضه في جلسة لمناقشته والاتفاق عليه واعتماده ومن ثم إحالته إلى الحكومة لتطبيقه، وهنا يجب أن يكون تطبيقه بإشراف ديوان الخدمة المدنية ومشاركة المستشارين الكويتيين الذين راجعوه وحدثوه وناقشوه مع مجلس الأمة لضمان تطبيقه حسب الخطة التي تم وضعها ولضمان تحقيق أهدافه ونجاحه دون تدخل من شركة ومستشارين أجانب.
ولدي نصيحة إلى أعضاء مجلس الأمة المهتمين بتطبيق البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة بأن تطبيقه لا يعتمد على المؤهلات والتخصصات فقط وإنما على الوصف الوظيفي المعتمد في ديوان الخدمة المدنية الذي تم العمل عليه ضمن المشروع، حيث إن البديل الاستراتيجي يعتمد على نظام توصيف وتقييم الوظائف التي تتضمن مهام ومسؤوليات ومؤهلات ومهارات وخبرات وغيرها من عناصر التقييم، كما أن استبعاد القطاع النفطي حاليا ممكن للوظائف الفنية والمهنية والموقعية وليس للوظائف النمطية والمشابهة للوظائف في القطاع الحكومي وخاصة الإدارية والمالية والقانونية ونظم المعلومات والخدمية، وبعد تطبيق المشروع سوف يكون هناك جدول رواتب موحد لجميع الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة والمستقلة والقطاع النفطي وبهذا يتم منح الرواتب بعدالة وتحل مشكلة الانتظار الطويل للمرشحين الكويتيين الذين يرغبون في التوظيف في جهات حكومية رواتبها مرتفعة ذات ميزانية مستقلة.
[email protected]