بمناسبة قرب انتخابات مجلس الأمة أتذكر وأذكر بمجموعة من القضايا دون الخوض في التفاصيل والتي تساهم في إنقاذ وطن، وهي: محاربة الفساد الإداري والمالي، تعديل النظام الانتخابي غير العادل، محاربة عملية نقل وشراء الأصوات، ومحاكمة من يتورط بذلك، إبعاد جميع القيادات الذين تحوم حولهم الشبهات في الحكومات السابقة، تعيين القياديين على مبدأ الكفاءة وليس المحاصصة، حسن اختيار ممثلي الشعب، التركيز على المشاريع النوعية، المصداقية والشفافية، وضع الخطط التنموية ومتابعة تطبيقها بمؤشرات كمية ونوعية، تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، مكافأة المجتهدين ومعاقبة المقصرين والمفسدين، تطبيق القانون على الجميع، تنويع مصادر الدخل، محاربة الاحتكار وغلاء الأسعار، العمل عل التنمية المستدامة، العمل على الأمن الغذائي، مراجعة الأنظمة الحكومية وقوانين الخدمة المدنية، التحول الرقمي، البديل الإستراتيجي، الطاقة النظيفة، التركيبة السكانية، الوحدة الوطنية، نبذ الفرقة والخلاف، وتطوير التعليم بحيث تلبي المخرجات حاجات سوق العمل، والقائمة تطول.
من التحديات كذلك التي يجب علاجها والالتفاف لها ضعف النمو الاقتصادي، نقص في القدرة الإنتاجية، قضايا البيئة وعدم الاستثمار في مجال تقليل مخاطر الكوارث والأزمات، عدم الاستثمار في رأس المال البشري وتنويع الصادرات، ضعف الشراكة بين القطاع الخاص والعام مع عدم وجود بيئة ميسرة للقطاع الخاص، أنظمة الرعاية الصحية المتعثرة وقضايا تحسين الصحة، التعامل مع الأمراض الجديدة والناشئة، البنية التحتية والصرف الصحي، ضمان نظام حوكمة متعدد الأطراف أكثر إنصافا ويكون قائما على قواعد متينة، التوازن بين النمو السكاني والموارد، الديموقراطية الحقيقية مقابل الأنظمة الاستبدادية، تعزيز عملية صنع القرار وخاصة مع التغييرات المتسارعة، حسن توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البنية التشريعية، البطالة وفرص العمل ونقص العمالة الماهرة، التضخم وانخفاض القوة الشرائية، عدم الاستقرار الحكومي والأزمات السياسية، الملف الأمني، الاستثمارات الخارجية، السياسات مع دول المنطقة، والسياحة والإسكان وشبكة الطرق والهجرة ووو.........،
ومن الأمور كذلك التي يجب علاجها: الروتين الطويل، تضخم الجهاز الإداري والوظيفي، انتشار البطالة المقنعة، كثرة الإدارات والمؤسسات والهيئات دون إنتاجية واضحة وملموسة.
كذلك عدم وجود أهداف وخطط مستقبلية، والتمسك بحرفية القوانين بدل الحرص على الغاية، مع تفشي البيروقراطية، وكثرة النصوص التقييدية، وقلة المساحة للجهود الإبداعية. كذلك الجمود وعدم التكيف مع المتغيرات العالمية، وضعف الربط والتواصل بين الجهات المؤسسية، وعدم استغلال الحلول التكنولوجية. انتشار المحاباة والواسطة والمحسوبية، وضعف نظام المتابعة والمساءلة القانونية، والمجاملات والرشوة واستغلال الوظيفة في تحقيق مصالح شخصية.
والهدر في الأموال والأوقات والموارد البشرية، الإهمال واللامبالاة، وضعف الإنتاجية والكفاءة العملية، وغياب الرقابة والمحاسبة الذاتية، الفساد الأخلاقي، وعدم توافر الأمانة في الأعمال الإدارية، وقلة المبادرات التطويرية. وهذه ليست سوى عدد قليل من القضايا التي تشغل عقول المجتمعات والمسؤولين ليس فقط في الكويت ولكن في جميع أنحاء العالم.