تحدي تغير المناخ وتداعياته على الأمن الغذائي والصحة والبيئة أحد أبرز تحديات التنمية العالمية، ولذلك فإنه بالرغم من مشاغل قادة دول العالم إلا أنهم يجتمعون على مستوى القمة شتاء للتباحث بعد أن يجتمع العلماء والمتخصصون ويصدر التقرير السنوي من الأمم المتحدة وكان اجتماع القمة لهذا العام في شرم الشيخ بمصر بعنوان «لحظة فارقة» لمواجهة التغير المناخي وشارك فيه أكثر من 150 من قادة الدول ونحو 30 ألف شخص.
وقد حذر تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022 لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن تغير المناخ يسبب اضطرابا خطيرا في الطبيعة ويؤثر على مليارات الاشخاص، مشددا على الحاجة الملحة إلى التحرك.
وإلى جانب الدراسات والتقارير العلمية، فإن إصدار التشريعات الجديدة وتطوير التشريعات القائمة يعتبر محورا مهما من محاور استراتيجيات التصدي لهذا التحدي وهذه مسؤولية السلطة التشريعية والتي يجب ألا تكون بعيدة عن مثل هذا التحدي وألا تشغلها قضايا أخرى عن دورها التشريعي حيال مثل هذه القضية والتشريعات التي تلزم الحكومات وتستخدم للرقابة على أدائها في هذا الملف المهم المتعدد المحاور لأنه يمس الحياة والصحة والبيئة والاقتصاد.
ويجب التعامل مع هذا التحدي بمنهجية علمية وقانونية تتفق مع الالتزامات حيال الاتفاقيات الدولية، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية باريس للتصدي لتغير المناخ من جانب الحكومات.
إن النواب من حقهم أن يطمئنوا إلى أن حكوماتهم تدرك مسؤولياتها حيال هذا الملف ولا يقتصر دورها على مجرد حضور الاجتماعات الدولية تحت عدسات الإعلام دون دور فاعل.
وبالطبع، فإن نواب الأمة المدركين تلك المسؤوليات ليسوا نواب خدمات للناخبين، ولكنهم يتابعون جهود الحكومة لتنفيذ التزاماتها بشأن التصدي لتغير المناخ، وذلك لمصلحة الشعب الذي أقسموا على رعاية مصالحه وحماية أمواله.