في عام 2006 تقدم النائب الأسبق ضيف الله بورمية بمقترح لإسقاط القروض، وعقدت جلسة للموضوع ولم يحظ الموضوع بموافقة النواب في مجلس 2006 وكان هناك حائط صد حكومي واقتصادي كبير جدا، وبقيت هذه القضية بعد سقوطها في مجلس الأمة مادة دسمة للحديث في الدواوين والمنتديات، وكانت هناك بعض الحلول الحكومية كصندوق للمتعثرين أو صندوق الأسرة أو غيرهما.
والسؤال: هل ما يعرض على الناس صحيح؟ طبعا ليس كله خطأ أو كله صحيحا. وعند مناقشة هذا الأمر يجب أن نقف عند الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة أو المواطنون في هذا الأمر، وهل نحن كمواطنين نعاني من مشكلة أم لا؟ هل هناك عوز حقيقي لدى المواطن؟ الإجابة «نعم» إلى حد ما، فالمواطن الذي يتلقى راتبا قدره 1000 دينار وقرضه يأخذ 40 % من الراتب وإيجار شقته على الأقل 300 دينار وراتب للخادمة 120 دينارا كحد أدنى، ماذا بقي من الراتب؟
إن الشرع يحثنا على التيسير على المدينين فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يسّروا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تنفّروا» رواه المسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينفّس عن معسر أو يضع عنه». إذن هناك تيسير على المسلمين.
إن القانون المعروض على مجلس الأمة ليس بالإسقاط، وهو الموضوع الذي قتل بحثا وفتاوى ونقاشات وأفكارا وإنما المقترح ما هو إلا شراء الدولة المديونيات وإعادة جدولتها على المواطنين، وهذا واجب الدولة لحماية المواطنين حسب المادة 7 و8 من الدستور، بل في هذه الظروف وفي ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر وضعف الرقابة على الأسعار يجب أن يدرس شراء مديونات المواطنين للقروض الاستهلاكية والشخصية وإبعاد الديون الحكومية لأنها أصلا بسيطة، والاستثمارية لأن القروض الاستثمارية أو التجارية تدر على أصحابها أرباحا شهرية تكفي أقساط البنوك، ويأخذ منها فائدة «الله.. يهنيهم» ويبارك في رزقهم.
إن المقترح الذي طالب به بعض النواب يجب أن يدرس دراسة متأنية ويجب أن نضع مصلحة الوطن والمواطن أولا، فالمواطن هو شريك في بناء الوطن ويجب أن يعيش في بحبوحة من أمره فالوطن لو احتاج سيجد المواطن يفديه ليس بماله فقط وإنما بروحه وكل ما يملك.